الاستجوابات البرلمانية.. صلاحية مدى الحياة

"150" استجوابا، هى حصيلة مجلس الشعب منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية فى نوفمبر الماضى وحتى الآن، من استجوابات نواب المعارضة والمستقلين والإخوان، ومن المتوقع أن يصل الرقم مع نهاية الدورة البرلمانية فى يوليو المقبل إلى أكثر من 200 استجواب. هذه الاستجوابات تم التقدم بها فى نصف مدة الدورة تقريباً، ورغم هذا فإنها تساوى نفس الرقم الذى تقدم به النواب طوال مدة الدورة الماضية وهو "150" استجوابا أيضاً، مما يدفع إلى التساؤل :هل هذا دليل على نشاط النواب خلال هذه الدورة أم أنه دليل على زيادة الفساد فى قطاعات الدولة المختلفة، مما يجبر النواب على مواجهته من خلال أعلى درجات المساءلة البرلمانية وهى "الاستجواب"؟
الفساد أولاً
الاستجوابات المقدمة هذه الدورة تدور حول تزوير الانتخابات والتعذيب فى السجون وبيع أراضى الدولة للمستثمرين بأسعار زهيدة، وبيع أراضى سيناء لليهود، والمضاربات على العقارات والأراضى، والرشاوى السياسية، وإهدار المال العام فى القطاعات المختلفة، واحتكار الأسمنت والحديد، وعدم كفاءة الصندوق الاجتماعى فى قروض الشباب، وغيرها من الموضوعات شديدة الأهمية والحساسية. الدورة الماضية شهدت مناقشة 28 استجوابا فقط من ال "150" التى قدمها النواب، مما دفعهم إلى تجديد معظمها وإعادة تقديمها هذه الدورة أيضاً لأهمية موضوعاتها، وهو السبب فى ارتفاع عدد الاستجوابات هذه الدورة.
حوار الطرشان
النائب المستقل الدكتور جمال زهران يرى أن لجوء نواب المعارضة والمستقلين إلى تجديد الاستجوابات وطلبات الإحاطة ومشروعات القوانين يرجع إلى تجاهل البرلمان مناقشة القضايا والأسئلة الموجهة ضد الوزراء، ويضيف "زهران" :أنا نفسى جددت عدداً من الاستجوابات ومشروعات القوانين بسبب تجاهلها، وإهمال الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس للاستجوابات المتعلقة بالمشكلات المهمة فى المجتمع أمر شديد الخطورة، خاصة فى الكوارث التى يجب مساءلة الحكومة فيها مثل الاحتكار وارتفاع الأسعار وبيع أصول الدولة للعرب والأجانب، وطالب "زهران" الدكتور"سرور" بإدراج الاستجوابات "الخطيرة" فى جدول الجلسات، واستدعاء الحكومة أثناء مناقشتها، بدلاً من تجديد نفس الاستجوابات فى كل دورة برلمانية.
الوطنى كسلان
نائب الحزب الوطنى الدكتور"جمال الزينى" يرى أن قلة عدد الاستجوابات المقدمة من جانب نواب الحزب الوطنى سببها أن الاستجوابات لابد أن تكون مرتبطة بحاجة ملحة للمجتمع، معترفاً بأن بعض نواب الوطنى يتقاعسون عن التقدم باستجوابات أو طلبات إحاطة جديدة مكتفين بتجديد ما كانوا قد تقدموا به فى دورات سابقة، ويقول :إن هذا لا يعنى أن كل نواب الوطنى عاجزون عن الاستماع إلى نبض الشارع المصرى، وأشار"الزينى" إلى أن جدول الجلسات لا يسمح بمناقشة كل الاستجوابات التى يقدمها النواب ولهذا تنتهى الدورة دون مناقشتها جميعًا، فيضطر النواب إلى تجديدها فى الدورة الجديدة.
الإخوان يصمتون
المتحدث الرسمى باسم كتلة الإخوان فى البرلمان "حسين إبراهيم" يؤكد أن لدكتور"سرور" يصر على تفويت الفرصة على المعارضة فى مناقشة الموضوعات التى تحرج الحكومة، بحجة أن المجلس لا يناقش استجوابات تعتمد على قصاصات الصحف، رغم خطورة هذه الاستجوابات، ويضيف "إبراهيم": أن الحياة البرلمانية تعيش انتكاسة حقيقية نتيجة وأد صوت المعارضة.
استجوابات أليفة
النائب المستقل "علاء عبدالمنعم" يقول :إن نواب المعارضة يواجهون أزمة حقيقية فى نهاية كل دورة برلمانية، حيث تسقط كل الاستجوابات التى تكشف تستر الحكومة على الفساد، مما يضطر النواب إلى تجديد هذه الاستجوابات لإجبار الحكومة على مناقشتها، وتكرار مساءلة الحكومة ليس معناه إفلاس النواب بل معناه تهرب الحكومة من المواجهة. النائب الوفدى "طارق سباق" يؤكد أنه لن يتقدم بأى استجوابات أو طلبات إحاطة إلى البرلمان نهائيًا، ويقول: تقدمت باستجوابات شديدة الأهمية أكثر من مرة وطال انتظارى أملاً فى مناقشتها إلا أن رئيس المجلس يختار طلبات إحاطة واستجوابات "بعينها" لإدراجها فى الجدول، ونحن تذهب مجهوداتنا أدراج الرياح.
..والحكومة غائبة
وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النائب "فتحى البهنساوى" يقول: اللجنة حريصة منذ بداية الدورة على مناقشة جميع طلبات الإحاطة والأسئلة التى يتقدم بها النواب، لكن لدينا مشكلة فى عدم استجابة وزير الداخلية لحضور الجلسات، وعدم استجابة بعض الوزراء وعدد من رؤساء أجهزة الأمن الأخرى لكننا نحاول بحث جميع الموضوعات من خلال ممثلى الوزارات، مشيراً إلى أن تجديد النواب لاستجواباتهم يؤكد حرصهم على مناقشة كل المشكلات المتعلقة بالوزارات وأجهزة الدولة.