مصادر : قانون محاكمة الوزراء لن يخرج من «الشوري» خلال الدورة الحالية

قالت مصادر برلمانية ل «الاهالي»ان مشروع قانون محاكمة الوزراء الذي احاله مجلس الشعب الي الشوري العام الماضي لن يخرج من المجلس أو يتم التصويت عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية، واكدت المصادر رفض اعضاء اللجنة التشريعية بالشوري لمشروع القانون وان اللجنة احالت المشروع الي وزارة العدل لاخذ الرأي فيه رغم علمها برفض الحكومة له منعا للحرج من اعلان موقفها الرافض للقانون امام الرأي العام. يأتي هذا بعدما أرسل الدكتور فتحي سرور استعجالا لمجلس الشوري للانتهاء من القانون واحالته ل «الشعب» مرة اخري لأن المادة 194 من الدستور نصت علي ضرورة موافقة مجلس الشوري علي القوانين المكملة للدستور. جاء ذلك بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي القانون بضغط من النائباين علاء عبد المنعم ود.جمال زهران مقدمي القانون.
وقال النائب علاء عبدالمنعم ل (الاهالي) إن قانون محاكمة الوزراء منصوص عليه في3 مواد في الدستور وهي المواد التي طالبت بايجاد تشريع لمحاكمة الوزراء مؤكدا ان رفض ممثله في وزارة العدل له يعني انها ترغب في حماية الفساد الموجود داخلها. وأشار عبدالمنعم إلي اللائحة الداخلية لمجلس الشعب وتحديدا المادة 243 والتي تشترط تقديم طلب كتابي موقع من خُمسة أعضاء المجلس وموافقة الثلثين لتوجيه اتهامات لأي مسئول حكومي.