الحكومة تعيد إحالة قانون البلطجة إلي الشعب والشوري علي طريقة الجمعيات الأهلية

علمت "نهضة مصر" الأسبوعي انه من المنتظر ان تسعي الحكومة خلال الايام القادمة الي احالة قانون البلطجة علي مجلسي الشعب والشوري كمشروع من جديد لاصداره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية بعد ان اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية القانون جراء عدم عرضه علي مجلس الشوري وهو السيناريو الذي تكرر حدوثه مع قانون الجمعيات الاهلية.
وينتظر ان يتم فرض القانون كمشروع علي أجندة مجلسي الشعب والشوري والحكومة لسرعة الانتهاء منه والخروج من المأزق الدستوري واستبعدت مصادر مطلعة وجود أي احتمالات لتأجيل اصدار القانون لدورة برلمانية مقبلة.
ولم تستبعد المصادر ايضا احتمالات صدوره قبل نهاية شهر مايو الجاري. حيث يأخذ هذا المشروع صفة الاستعجال اخذا في الاعتبار ارتباطه بمصير نحو 600 مسجون بشكل مباشر وهو ما يعطيه صفة الاستعجال والأولوية.
وسوف يناقش هذا المشروع فور احالة الحكومة له الي اللجنة التشريعية في كل من مجلسي الشعب والشوري لمناقشته ومنحه الأولوية في هذا الاطار.
واكدت مصادر برلمانية ان خيار صدور القانون بقرار جمهوري يكاد يكون مستبعدا. نظرا للضوابط التي تحكم صدور القوانين في حالات صدورها بقرار جمهوري وهو ان يكون البرلمان في حالة اجازته المعتادة. أو يكون في حالة حل او انتهاء مدته الدستورية وهي خيارات غير مطروحة كما ان صدور قانون بقرار جمهوري يستوجب عرضه علي البرلمان خلال 15 يوما من صدوره أو من تاريخ انقضاء المجلس لاقراره أو رفضه دون تعديل.
كما ان احالة قانون البلطجة كمشروع قانون الي مجلسي الشعب والشوري بجعله عرضة للتعديل بالاضافة أو الحذف اذا ما ارتأي البرلمان ضرورة لذلك. كما انه يكون من حق الحكومة ادخال تعديلات عليه قبل احالته الي مجلسي الشعب والشوري.