تعديلات دستورية لمنح الشوري سلطات واختصاصات مجلس الشيوخ

بينما دشن مجلس الشوري مناقشاته الموسعة حول هيكلة التعديلات الدستورية الجديدة المطروحة للمناقشة علي الساحة البرلمانية بدأت اللجنة التشريعية والدستورية في المجلس برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع مناقشة مباديء التعديلات الدستورية.
وأجمع اعضاء اللجنة علي ضرورة اجراء تعديلات جوهرية علي المادتين 194 و195 من الدستور بما يمنح مجلس الشوري سلطات واختصاصات تشريعية تقترب من الاختصاصات التشريعية التي كانت ممنوحة لمجلس الشيوخ في دستور 1923 قبل قيام ثورة يوليو.
واكد الاعضاء ضرورة توسيع اختصاصات مجلس الشوري خاصة في ظل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي أكد عدم دستورية قانون البلطجة وجاءت من أبرز النقاط التي طرحتها اللجنة التشريعية في مجلس الشوري في ملف التعديلات الدستورية. وايضا ضرورة تحديد حد أدني لتمثيل المرأة في البرلمان ليكون ذلك بمثابة التزام دستوري ولتنتهي عملية التمثيل الهامشي للمرأة في المجالس النيابية.
وطرح النواب اكثر من سيناريو مقترح في هذا الاطار ضمن صياغات لمواد الدستور تحول ذلك الي التزام دستوري خاصة بعد ان قضت المحكمة الدستورية العليا في نهاية حقبة السبعينيات بعدم دستورية "نص" في قانون مجلس الشعب كان قد استحدث في عهد الرئيس الراحل انور السادات بتخصيص مقعد للمرأة في كل محافظة وهو ما رفع تمثيل المرأة الي 30 مقعدا تقريبا في ذلك الوقت واستندت المحكمة الي عدم جواز التمييز اضافة الي عدم النص عليه صراحة أو ضمنا في الدستور المعمول به.
ويأخذ هذا الاقتراح في اعتباره سيناريوهات متعددة طرحت في مجلس الشعب السابق عندما طالبت بعض النائبات في مقدمتهن د. جورجيت صبحي وهي احدي النائبات المعينات بالربط ما بين الدعم المقدم للاحزاب السياسية من جانب الحكومة. وترشيحها للفوز ب "نصاب معين" من المقاعد علي قوائمها الانتخابية. والزام الاحزاب السياسية بادراج نسبة معينة من مرشحيها علي قوائم ا لمرشحين ضمانا لتحقيق اعلي نسبة تمثيل للمرأة.