مسؤول بمجلس الشورى يستبعد أن يحل رئيس البرلمان محل رئيس الجمهورية حال غيابه

تسببت التصريحات الخاطئة للمستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة الدستورية بمجلس الشوري حول استبعاد رئيس مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا من الحلول محل رئيس الجمهورية في حالة غيابه، في إثارة ردود فعل قوية في البرلمان ودوائر اتخاذ القرار في الدولة.

ووجهت قيادات سياسية وبرلمانية توبيخا لنافع ومنعته من الادلاء بتصريحات صحفية وحضر المستشار محمد دكروري مستشار رئيس الجمهورية اجتماع اللجنة لفك الخلافات القانونية التي تعثر نافع في معرفتها

صرح مصدر قانونى رفيع المستوي بأنه »لا مساس باختصاصات رئيس مجلس الشعب ورئيس المحكمة الدستورية العليا، في حال خلو منصب الرئيس أو في حالة العجز الدائم« وأكد المصدر ان طلب تعديل المواد 82 و84 فقرة أولي و85 فقرة ثانية، قد انصب علي أمرين لا ثالث لهما:
أولهما: إذا لم يوجد نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلول النائب في ممارسة اختصاصات رئيس الجمهورية، فإن رئيس مجلس الوزراء يحل محله »أي محل النائب« في مباشرة هذه الاختصاصات.
وأخرهما: ان من يحل محل رئيس الجمهورية في الحالات المنصوص عليها في المواد 82 و84 و85 لا يجوز ان يباشر السلطات بالغة الاثر في الحياة السياسية كإقالة الحكومة، وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور.
وأكد المصدر القانوني رفيع المستوي أن طلب التعديل لم يتناول أي مساس بالفقرة الاولي من المادة 84 من الدستور.
فيما يتعلق بمن يباشر اختصاصات رئيس الجمهورية مؤقتا، في حالة خلو المنصب أو العجز الدائم عن العمل.
وشدد علي أنه لا مساس باختصاص رئيس مجلس الشعب ولا رئيس المحكمة الدستورية، مبينا ان المادة 82 تنص علي إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 84 علي »أنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل، يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط الا يرشح أيهما للرئاسة«.
وفي سياق متصل، ترأس صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري اجتماع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية بالمجلس في محاولة لعلاج آثار التصريحات التي أطلقها المستشار محمد عبدالرحيم نافع كما حرص علي إصدار بيان صحفي من مكتب رئيس المجلس، حتي لا يصرح نافع بكلمات أخري تزيد الموقف الملتهب نارا.
وقدم أعضاء اللجنة التي ضمت المستشار رجاء العربي والدكتور ممدوح البلتاجي والمستشار فتحي رجب، تصحيحا لتصريحات رئيس اللجنة التي اطلقها في مؤتمر صحفي بالمجلس.
وأكد الاعضاء ان المستشار نافع خلط بين المانع المؤقت والدائم لرئيس الجمهورية. في الوقت نفسه اعترض بعض الاعضاء علي التعديلات التي طلبها الرئيس في المادة ،88 الخاصة بالإشراف القضائي، مؤكدين ان اجراء الانتخابات في يوم واحد سيفتح الباب امام التزوير والرشاوي الانتخابية.
وأعلن بيان رئيس مجلس الشوري ان هيئة المكتب للجنة الدستورية أكدت ان التعديل المطروح للمادتين 82 و85 فقرة ثانية الخاصتين بقيام مانع مؤقت لدي رئيس الجمهورية يهدف الي حلول رئيس مجلس الوزراء حال تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس.

وأشار البيان الي ان ما ورد في المادة 84 بشأن حلول رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، عند قيام المانع الدائم، فهو أمر لم يتناوله طلب التعديل، وإنما أضيف الي هذه الحالة، ضمان يتمثل في عدم مباشرة من يحل محل رئيس الجمهورية في السلطات بالغة الاثر في الحياة السياسية كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور.
وأكد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن التعديلات تستهدف الحفاظ علي الدور التاريخي للعمال والفلاحين، والتي دعت الحزب الوطني الي التمسك بنسبة 50% من المقاعد النيابية للعمال والفلاحين.
واستشهد صفوت بدور العمال والفلاحين، في ثورة عرابي و1919 ويوليو ،1952 والعمل علي حمايتهم كفئة مهمشة خلال العقود الماضية.
وقال ان البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك يتضمن التمسك بنسبة 50% للعمال والفلاحين.
أكد المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري للوفد ان اللجنة انتهت من تلاوة المواد الدستورية المطلوب تعديلها وفقا لخطاب الرئيس.
وقال ان مهمة الشوري هو تفصيل وتبويب المواد التي سيتم تعديلها وإعداد تقرير شامل بها ليعرض علي مجلس الشعب للاستعانة به في الصياغة النهائية. وأشار الي ان امكانية الاعتراض او صياغة المواد الدستورية ليست من اختصاص الشوري وإنما هو حق مكفول لمجلس الشعب.