رئيس اللجنة الدستورية بالشورى يتهم القضاة بعرقلة الانتخابات!ّ!

أدلي المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري ، بتصريحات مؤسفة، في بداية مناقشة التعديلات الدستورية التي طلبها الرئيس حسني مبارك، وزعم نافع أن الأمريكان اتغاظوا من الإشراف القضائي علي الانتخابات، وهاجم القضاة بدعوي أنهم يعرقلون الانتخابات داخل اللجان الفرعية.
ووقع في خطأ فاحش لا يليق بمن هو في موقعه، فقد زعم ان نسبة 50% للعمال والفلاحين هي ابتكار سياسي للرئيس جمال عبدالناصر في بيان 30 مارس 1968. والصحيح انه تم النص عليها في المادة 49 من الدستور المؤقت 1964.
وهذا يكذب تصريحات رئيس اللجنة الدستورية، التي زعم فيها ان نسبة العمال والفلاحين ليس لها علاقة بالاشتراكية ولا بالاقتصاد الاشتراكي.
أكد المستشار عبدالرحيم نافع انه لا يوجد أي دستور أو قانون في العالم ينص علي تعيين قاض لكل صندوق انتخابي، وقال ان تطبيق مصر لقانون يتيح تعيين قاض لكل صندوق جعل الأمريكان يتغاظوا.
وأضاف ان اللجنة لم تناقش مسألة الإشراف القضائي بعد، وأنه لم يتحدد كيفية الإشراف القضائي وماهيته وما إذا كان الإشراف سيقتصر علي اللجان العامة فقط أم سيمتد إلي اللجان الفرعية.
وأشار إلي شكوي المواطنين من تعقيد القضاة المشرفين علي اللجان الفرعية، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس اللجنة ظهر أمس عقب الاجتماع الذي ناقش التعديلات الدستورية التي أعلنها الرئيس حسني مبارك.
أوضح المستشار نافع ان تعيين نائب رئيس الجمهورية أمر جوازي ومتروك لارادة رئيس الجمهورية.
وأشار الي أن التعديلات المطروحة تخول لرئيس الوزراء تولي مهام الرئيس في حالة غيابه.
وقال ان التعديلات الجديدة استبعدت رئيس مجلس الشعب ورئيس المحكمة الدستورية من الحلول محل رئيس الجمهورية في حالة غيابه.
وأضاف: الاتنين طلعوا برة اللعبة ونفي رئيس اللجنة التشريعية استبعاد المستقلين من أي نظام انتخابي قادم مؤكداً ان الانتخابات القادمة تهدف الي وصول نواب الي مجلسي الشعب والشوري بارادة المواطنين. وشدد علي عدم وجود أي نظام انتخابي يميز المرأة.
وقال: ان هناك عدة تصورات تتم مناقشتها حالياً وأن الاتجاه الحالي يسير نحو تمكين المرأة والاحزاب السياسية من الحصول علي مقاعد داخل المجالس الشعبية وشدد علي عدم وجود نظام (الكوسة) للمرأة لمخالفته للدستور.
وقال نافع ان نسبة العمال والفلاحين المنصوص عليها في الدستور ليست إفرازاً للحقبة الاشتراكية أو الاقتصاد الاشتراكي وانما ابتكرها الرئيس جمال عبدالناصر ونص عليها في بيان 30 مارس وليس هناك ربط بين النظام الاشتراكي ونسبة ال50% وهي أيضاً ليست نظاماً اقتصادياً بقدر ما هي نظام سياسي.
وأوضح انه لا يوجد في دساتير العالم نص يحدد النظام الاقتصادي، وأن النظام الاشتراكي المنصوص عليه في الدستور لم يعد له مكان في التشريعات بعد حلول فكر الاقتصاد الحر.
وقال ان الخصخصة تنقل الملكية وتعد تغييرا لنمط ادارة المال العام، وأضاف انه لا يمكن خصخصة السكة الحديد أو المصانع الحربية.
وقال رئيس اللجنة التشريعية ان الرئيس مبارك لم يتأخر في طلب تعديل الدستور وقال ان تعديل الدستور ليس أمراً هيناً ويحتاج لدراسة معقدة وعندما جاء وقتها تمت. وأضاف ان الدولة انتظرت لتقييم تجربة التحول الاقتصادي ونجاحها.
ونفي وجود نية لسلق التعديلات الدستورية المطروحة وعددها 34 مادة، مشيراً الي ان المدة المحددة للمناقشة تصل إلي 3 أشهر.
وحول منح التعديلات رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب بدون استفتاء الشعب أجاب أن دستور 23 لم ينص علي العودة للاستفتاء الشعبي ولا لزوم له طالما سيترتب علي الحل اجراء الانتخابات.