في أحكام مهمة للمحكمة الدستورية العليا

قانون البلطجة غير دستوري ورفض الطعن في "الإصلاح الزراعي"

أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة المستشار ممدوح مرعي حكمها بعدم دستورية قانون البلطجة ورفض طعن اَخر بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي.
قالت المحكمة في الحيثيات بعدم دستورية قانون البلطجة بأن المادة 195 من الدستور نصت علي أن يؤخذ رأي مجلس الشوري في مشروعات القوانين المكملة للدستور، مشيرة إلي أن عدم عرض ذلك القانون علي مجلس الشوري يعد مخالفا للدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برفض الطعن في قانون الإصلاح الزراعي إن القانون أتاح لمستأجر الأرض الزراعية عند رغبة المؤجر في بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة في القانون أن يختار بين شرائها بالسعر الذي يتفق عليه أو يخلي الأرض بعد تقاضيه مقابل التنازل عن المدة المبينة من العقد أو يستمر في الأرض إلي حين انتهاء المدة المحددة بالقانون.
وقالت المحكمة إن المشرع راعي في النص القانوني الوظيفة الاجتماعية للملكية التي نص عليها الدستور وحافظ علي التوازن في تنظيم الحقوق بين مصالح المالك والمؤجر ومصالح المستأجر بما يصون الاستقرار ومقتضيات التضامن الاجتماعي.