أخيراً.. مشروع قانون محاكمة الوزراء أمام «الشورى»

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس الشعب، أمس، على مشروع قانون محاكمة الوزراء، وطالبت الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، بإحالته إلى مجلس الشورى.
واعترضت الحكومة على المشروع، حيث قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، إن مشروع القانون الذى قدمه النائبان علاء عبدالمنعم، وجمال زهران، غير دستورى لأنه يفرق بين المواطنين والمسؤولين، فضلا عن أن مواده موجودة بالفعل فى قانون العقوبات.
ورد عبدالمنعم بقوله إن حديث الحكومة عن عدم الدستورية غير صحيح، لأن الدستور يتضمن النص على ضرورة وجود مثل هذا القانون. ورفض عبدالمنعم، عزم محمد جويلى، رئيس اللجنة، كتابة توصية إلى سرور بإحالة المشروع إلى مجلس الشورى، بقوله: «لماذا نعلق دورنا على الشورى ونحن أصل التشريع؟!».
وبرر جمال زهران موقف الحكومة من القانون بأنه يصيبها بحالة «حساسية وأرتيكاريا»، معتبرا أن رفضه تنصيب للوزراء فى موقع الألوهية، مشدداً على ضرورة خضوع الجميع للمساءلة، مستندا إلى تصريح لنائب رئيس هيئة النيابة الإدارية - لم يسمه - قال فيه إن هناك ضرورة لإصدار القانون، لأن الوزراء يرتكبون جرائم يتحملها صغار الموظفين.
وانتهت المناقشات بإعلان رئيس اللجنة الموافقة على المشروع، وإرسال خطاب إلى رئيس المجلس يوصى بإحالته إلى مجلس الشورى».