اللجنة التشريعية تختلف حول قانون محاكمة الوزراء .. العمدة: إعمال النص خيرا من إهماله .. والدستورية العليا: يجوز إستخدامه

تباينت آراء اعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
بمجلس الشعب حول امكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958 او السير
فى الاجراءات الرقابية من خلال تقديم استجوابات لوزير الداخلية محمد ابراهيم يوسف
وتحميله المسئولية السياسية عن احداث بورسعيد التى اعقبت مباراة كرة القدم فى
الدورى العام بين فريقى المصرى والاهلى.
كانت اللجنة قد بدأت فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى مناقشة
الطلب الذى تقدم به النائب الدكتور عصام العريان و120 نائبا باتهام وزير الداخلية
بالاهمال والتقصير فى اداء واجبه مما ادى الى وقوع احداث بورسعيد ،وهو الطلب
المحال من المجلس فى جلسته الطارئة يوم الخميس الماضى.
فى بداية الاجتماع عرض النائب محمد العمدة وكيل اللجنة مذكرة بشأن امكانية
تطبيق قانون محاكمة الوزراء مشيرا الى انه فى البرلمانات السابقة كان رئيس المجلس
الدكتور فتحى سرور يرفض تطبيقه لانه صدر ايام الوحدة بين مصر وسوريا وتشكيل
المحاكمة الخاصة بالوزراء تضم مستشارين من البلدين وهو لن يتوفر حاليا.
وقال العمدة انه بعد انفصال مصر وسوريا تعذر فعلا تطبيق هذا القانون الا ان
هناك رأيا قانونيا بأنه يمكن الاستعاضة بقضاة مصريين بدلا من السوريين وكان عددهم
ثلاثة قضاة وان اعمال القانون اولى من اهماله وصدر حكم من المحكمة الدستورية بان
القانون يسرى على الوزراء اثناء توليهم مناصبهم او حتى تركها بشرط ان تكون
اجراءات الدعوى قد بدأت ضدهم اثناء عملهم وانه يتناول الجرائم التى تقع من
الوزراء وغيرها من المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
واضاف انه طالما لايوجد نص فى هذا القانون يؤدى الى توجيه الاتهام لوزير
الداخلية بالتقصير فانه يرى تعديل قانون العقوبات باضافة مادة بمعاقبة الوزير اذا
تسبب باهماله فى ضرر جسيم لغيره مؤكدا فى نفس الوقت ان القانون 79 لسنة 58 ينطبق
على وزير الداخلية باعتباره قائما ولم يلغ.
واوضح الدكتور عصام العريان مقدم الطلب ان الدافع وراء تقديمه الطلب باتهام وزير
الداخلية بالتقصير هو ان تقديم الاستجوابات لايكون الا بعد تقديم الحكومة لبيانها
امام المجلس وكان من الضرورى تقديم شىء سريع مؤكدا انه ليس فى خصومة مع وزير
الداخلية او الوزارة ولكننا بصدد طلب تطهير الداخلية من كل من كان يساند النظام
البائد ومؤيدى حملات التوريث وكذلك نريد اعادة هيكلة الوزارة وهو مطلب شعبى
واضاف ان الانفلات الامنى ومذبحة بورسعيد ادى بنا كنواب الى ضرورة تقديم طلب
باتهام الوزير بالتقصير والاهمال
ودعا النائب جمال حنفى الى ادخال تعديلات على قانون محاكمة الوزراء بما يسمح
بتوجيه تهمة الاهمال والتقصير
وفى نهاية المناقشات قال النائب محمد العمدة انه لايجب ان نخشى من اتخاذ القرار
المناسب ونحن لن نعلق المشانق لوزير الداخلية.
وقررت اللجنة استكمال مناقشتها بشان هذا الموضوع فى اجتماع الغد