143 اتهاماً بالتقصير.. لوزير الداخلية

أحال مجلس الشعب في جلسته أمس قانون محاكمة الوزراء الصادر عام 1956 والآخر الصادر عام 58 في ظل الوحدة بين مصر وسوريا لحسم طلب اقتراح الاتهام الذي وجهه الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية و143 نائباً آخرين بتوجيه اتهام لوزير الداخلية محمد ابراهيم بالتقصير والإهمال إلي اللجنة التشريعية للنظر في صلاحية أي من القانونيين للتطبيق في هذا الموضوع خاصة بعد أن نبه النائب سعد عبود إلي أن القانون الصادر ألغي قانون 1956 وأن القانون الصادر عام 58 أيضا كان ينص علي تشكيل محكمة مختلطة مصرية سورية وهو ما ليس مطروحاً الآن. أشار الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان إلي أن نصوص اللائحة تقضي بأن تتم إحالة الطلب إلي اللجنة العامة فور تقديمه ويتم استدعاء وزير الداخلية المطلوب توجيه الاتهام إليه للتحقيق معه والاستماع إلي أقواله.