أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى رئيس مجلس الشعب، تصورا لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد. وأكد المجلس أن لا يزيد تمثيل سلطات الدولة الثلاث، تشريعية وتنفيذية وقضائية، عن 30% من عدد أعضاء اللجنة التأسيسة، بمعدل 10% لكل سلطة. وشدد المجلس، الذى جمع لجنتى الحقوق السياسية والمدنية واللجنة التشريعية بالمجلس، على أن يكون تشكيل باقى اللجنة من الشخصيات العامة والأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات الطلابية والفلاحين والمهن الحرة وجميع فئات المجتمع. وأكد أن تمثيل المرأة يكون بنسبة 50% من جميع النسب، والأقباط بنسبة 15% من جميع النسب. وبالنسبة إلى التمثيل الجغرافى، طالب المجلس بضرورة تمثيل 3 مناطق جغرافية، هى النوبة وسيناء والصحراء الغربية، ممثلة فى الواحات. وقال ناصر أمين، رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية، من الخطر أن ينفرد البرلمان بوضع معايير اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. مؤكدا أن هذا يعنى أن وضع الدستور الجديد ستحكمه الأغلبية البرلمانية بما يعبر عن مصالحها. وأوضح أمين أن الدستور الجديد أمر وطنى، يخص جميع طوائف الشعب، ولا يجوز أن يستند أحد إلى شرعية البرلمان فى الاستئثار بوضع معايير اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد. مشيرا إلى أن المطالبة بتمثيل فئات الشعب المختلفة فى اللجنة التأسيسية، هى عودة إلى الشعب، الذى اختار أعضاء البرلمان.