الأشعل: على "البرلمان" وضع معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.. والمشرع لا يضع الدستور وأفضل ألا يشارك نواب البرلمان ب"التأسيسية".. ويجب الاسترشاد بدساتير مصر القديمة ووثيقة "السلمى"

قال الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، تعليقاً على تحديد مجلسى الشعب والشورى، خلال جلستهما المشتركة أمس 24 مارس من الشهر الجارى، موعداً لانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، إن المجلسين كان لابد أن يشكلا أولاً لجنة مشتركة لوضع الضوابط والمعايير قبل انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية.
وأضاف الأشعل، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أننا نحتاج فى الأساس إلى آلية جديدة لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، حتى لا نقع فى مشكلة استئثار فصيل واحد باللجنة، وهو ما ينتج عنه دستور معبر عن فصيل معين عن المجتمع دون غيره، وهو الأمر الذى سيجعل التيار الإسلامى صاحب النسبة الأكبر فى اللجنة التأسيسية، بما سيحرم البلاد من الوصول إلى "دستور توافقى"، يعبر عن جميع طوائف وفئات المجتمع، بمختلف تياراتها وانتماءاتها الدينية والثقافية والسياسية.
وأشار المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إلى أنه يقترح آلية جديدة لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لردء الخلافات، قائلاً، إننى أفضل عدم اختيار أى من أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية اللجنة، حتى نتخطى أى طعون أو تشكيك فى استئثار فصيل دون غيره بالنسبة الأكبر، بحيث يقتصر دور نائب البرلمان فى مهامه الأساسية، وهى التشريع، ووضع الضوابط والمعايير لاختيار أعضاء اللجنة الواضعة للدستور، وقيامه باختيار هؤلاء الأعضاء، مضيفاً، أنه لا يصح أن يكون المشرع هو واضع الدستور.
وشدد الأشعل على ضرورة مراعاة عدم إقصاء أى فصيل أو فئة من المجتمع أو أن يمثلها عدد أعضاء أقل مما تستحق، قائلاً، ولكى نتفادى ذلك على أعضاء مجلسى الشعب والشورى القيام بشىء أساسى فى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، وهو أن يتم تقسيم المجتمع حسب فئاته الدينية والثقافية والسياسية، واختيار ممثلين لكل فئة بنسبة دقيقة جداً، حسب التعداد لكل فئة، على أن يراعى اختيار 10 أشخاص على الأقل من الشخصيات العامة، و10 آخرين من أساتذة القانون الدستورى.
وعن إمكانية اللجوء إلى دساتير مصر القديمة، قال الأشعل، يجب أن يراعى الاستناد للدساتير القديمة ومجموعة الوثائق التى صدرت حتى آخرها، وهى وثيقة "السلمى"، قائلاً، على الرغم من أننا كنا مختلفين بعض مواد الدساتير ووثيقة الدكتور على السلمى وغيرها من الوثائق المقترحة، إلا أنها لن تكون ملزمة، بل ستكون استرشادية، واختيار المواد التى تصلح منها فقط للدستور الجديد للبلاد بما يكفل الحريات والحقوق الإنسانية لكل مواطن.