الإخوان والسلفيون غاضبون

تباينت ردود الأفعال داخل حزب الحرية والعدالة‏,‏ ففي الوقت الذي أكد فيه الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب احترام الحزب الكامل لأحكام القضاء وصفه رئيس اللجنة القانونية بالحزب بأنه سبة في جبين القضاء‏,‏
ومحاولة للتوغل في السلطات الأخري‏,‏ بينما أكد حزب النور أنه سيحرك دعوي استشكال ضد الحكم من أجل إيقاف تنفيذه ولعدم الاختصاص‏,‏ وقالوا إن مجلس الدولة لايختص بالأعمال البرلمانية‏.‏
أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة احترام الحزب الكامل لأحكام القضاء المصري التي يدخل فيها حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل الجمعية التأسيسي لوضع الدستور الجديد‏.‏
ونفي مرسي في بيان له قيام الحزب بالطعن علي هذا الحكم‏,‏ موضحا أن الحزب ليس طرفا في هذه الخصومة‏,‏ وأكد أن الحزب يحرص علي التعاون مع كل القوي والأحزاب السياسية في صناعة دستور يعبر عن كل فئات وأطياف وهيئات الشعب المصري‏.‏
فيما وصف مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة قرار محكمة القضاء الإداري الخاص ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأنه سبة في جبين القضاء‏,‏ ومحاولة للي عنق النصوص‏,‏ وانتزاع اختصاص مخالف للدستور‏,‏ والتوغل علي السلطات الأخري‏.‏
وقال العشري لالأهرام المسائي إنه لايجوز من الأساس قبول الطعن علي تشكيل الجمعية لأنه من أعمال البرلمان‏,‏ وليس قرارا إداريا يحق لمجلس الدولة أن يصدر فيه قرارا‏,‏ وأن الطعن علي الحكم من اختصاص مجلسي الشعب والشوري دون غيرهما‏,‏ باعتبارهما المختصمين في الدعوي‏,‏ لكونهما صاحبي قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور‏.‏
وقال المهندس خيرت الشاطر المرشح لرئاسة الجمهورية‏:‏ أحترم أحكام القضاء وأدعو جميع القوي الوطنية إلي الجلوس معا للوصول إلي أفضل الحلول لعبور هذه الأزمة‏,‏ لأن مصر في حاجة إلي الجميع وإلي وضع دستور يؤسس للدولة الديمقراطية الحديثة ويمهد للنهضة المرجوة‏.‏
فيما وصف حزب النور القرار ب المنعدم‏.‏ وقال الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي إن الحزب سيرفع دعوي استشكال ضد الحكم من أجل إيقاف تنفيذه ولعدم الاختصاص‏,‏ مشيرا إلي أن مجلس الدولة لا يختص بالأعمال البرلمانية‏.‏
وأوضح حماد ل الأهرام المسائي أن عددا من الأحكام القضائية التي صدرت من قبل ضد مجلس الشوري وقضت المحاكم بعدم تنفيذها لعدم الاختصاص‏,‏ مشيرا إلي أن الحكم سيعامل كقاعدة مادية لاتنفيذ لها‏.‏