رأي آخر

وماذا بعد الانتخابات؟ بقلم حازم منير

انتهت انتخابات‏2010,‏ لكن ستظل تداعياتها مستمرة لفترة ليست بالقليلة‏,‏ فالظواهر التي تابعناها‏,‏ والأجواء المحيطة بها‏,‏ تجعلها غير مسبوقة‏,‏ منذ استئناف التعددية الحزبية في مصر عام‏1976.‏
إنسحاب حزب سياسي وسط المنافسات الإنتخابية‏,‏ وهو حزب الوفد‏,‏ في إجراء فريد لم نعهده‏,‏ صحيح أن الحزب قاطع انتخابات‏1990,‏ لكنه قط لم ينسحب وسط الانتخابات‏,‏ ولاغيره فعلها‏.‏
جماعة سياسية ترفع شعارات دينية‏,‏ وتسعي لتأسيس دولة دينية‏,‏ علي خلاف نصوص الدستور‏,‏ وأحكام القانون‏,‏ تشارك في الانتخابات علنا‏,‏ وتنسحب علنا‏,‏ وكأنها ضمن الأحزاب السياسية‏,‏ وهو ما لم نتعامل معه من قبل في مرحلة التعددية الحزبية‏.‏
القضاء الإداري يتوج أحكامه القضائية المتواصلة ضد الحكومة منذ سنوات‏,‏ بحكم قضائي غير مسبوق ببطلان إعلان نتائج الفائزين في الدوائر التي صدرت بشأنها أحكام رغم الاستشكال عليها أمام القضاء‏,‏ في مؤشر علي ضيق وحنق من استخدام حق الاستشكالات في مالا يستحق بالطعن علي أحكام القضاء الإداري في غير محلها‏.‏
نائب انعقدت لها النيابة فور إعلان فوزها بمقعد المرأة في أكتوبر‏,‏ د‏.‏ مؤمنة كامل تحال إلي النيابة ومنها الي محكمة الجنايات بتهمة إهانة القضاء‏,‏ قبل ساعات قليلة من تمتعها بالحصانة البرلمانية‏.‏ ودون الإحتياج إلي طلب رفع الحصانة عنها‏.‏
حزب الجيل يفاجئ الجميع بمرشح في دائرة المحلة‏,‏ نجح في ضمه قبل يوم من جولة الإعادة‏,‏ ولو تمكن من النجاح‏,‏ سيكون أول من يمثل حزبه في مجلس الشعب‏,‏ منذ تأسيسه قبل عشر سنوات‏.‏
نحن إذن أمام جملة من الظواهر غير المسبوقة في الانتخابات المصرية‏,‏ تحتاج لوقفة جادة لتحليل ماحدث والوقوف علي أسبابه‏,‏ خصوصا و أن ماجري تعارض في النسبة الأغلب مع كل التحليلات والتوقعات التي تابعها الرأي العام‏.‏
هل سينضم حزب الوفد إلي الحركات الاحتجاجية؟ أم سيضطر للتساهل مع نوابه بالبرلمان؟ هل سيواصل القضاء الإداري إصدار أحكام البطلان؟ أم سيكتفي بالحكم الأخير؟ هل ستعاد صياغة قواعد المشهد السياسي بعد قليل؟ أم سنواصل كما نحن دون تغيير؟
أسئلة عديدة لتداعيات عديدة بعضها منظور وبعضها غير منظور تنتظر إجابات‏....‏