اختلاف الإسلاميين حول حكم وقف تشكيل لجنة الدستور

تباينت مواقف الاسلاميين بخصوص حكم القضاء الاداري بوقف تشكيل اللجنة التأسيسية المعنية بوضع دستور جديد للبلاد والتي أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية بسبب ما اعتبر هيمنة من التيار الاسلامي على اللجنة.
وقضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة في جلستها التي عقدت (الثلاثاء) برئاسة المستشار على فكرى صالح بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها محامون وعدد من أساتذة القانون الدستورى بهذا الشأن.
وتضمن حكم المحكمة رفض الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر القضية ، ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية ، مع احالة القضية الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية.
وخرج العشرات ممن ينتمون للقوى المدنية الرافضة لتشكيل اللجنة في مسيرة من أمام مقر مجلس الدولة إلى مجلس الشعب (البرلمان) مرورا بميدان التحرير بالقاهرة ، للاحتفال بقرار محكمة القضاء الاداري ببطلان تشكيل تأسيسية الدستور.

وردد المتظاهرون هتافات "حلينا التأسيسية والثورة جاية جاية"، و"يا قضاة يا قضاة لا تخشون إلا الله"، و "يا إخوان يا إخوان الثورة راجعة للميدان"، و "أهل النوبة بيقولوا فين حقنا في الدستور".
وسيطر حزبا (الحرية والعدالة) الذراع السياسي للاخوان المسلمين و (النور) السلفي على ما بين 65 الى 70 من أعضاء التأسيسية.
وانسحب ممثلو الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا من اللجنة وكذلك أحزاب وقوى ليبرالية ويسارية اعتبرت أن تشكيل اللجنة غير متوازن ولم يمثل كل طوائف الشعب.
وعلى ضوء الحكم القضائي ، أكد القيادي الاخواني الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، إحترامه لحجية الأحكام القضائية واجبة النفاذ،وإعلاء سيادة الدستور والقانون.
وقرر الكتاتني تأجيل اجتماع الجمعية التأسيسية الذي كان مقررا عقده غدا الأربعاء.

من جهته ، نفى صبحي صالح عضو مجلس الشعب وعضو اللجنة التأسيسية للدستور عن حزب "الحرية والعدالة"، ما تردد من تقدم حزبه بطعن على الحكم القضائي ، لافتا إلى أن الحزب ليس له اي مصلحة ولا يجوز له الطعن على الحكم.
وأكد صالح في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن "الحرية والعدالة" ليس الجهة التي يمكنها أن تقدم طعن على الحكم، حيث أن الحزب ليس طرفا في هذه الخصومة، ويحترم كافة أحكام القضاء.
وشدد على حرص الحزب على التعاون مع كافة القوى الوطنية وكل الأحزاب السياسية في صناعة الدستور بما يعبر عن كل اطياف المجتمع المصري بمختلف اتجاهاته وتوجهاته.
واتفقت تصريحات صالح مع ما قال رئيس الحزب الدكتور محمد مرسي للصحفيين، حيث أكد أن الحزب ليس طرفا في الأزمة ولن يطعن على الحكم القضائي الصادر بحق اللجنة التأسيسية.

الا أن محامي جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود اعتبر في وقت سابق من اليوم أن الحكم الصادر بحق اللجنة مخالف للإعلان الدستوري الحالي، معربا عن توقعه بأن يتم تجميد الحكم في حال الطعن عليه أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا.
وقال عبدالمقصود على الصفحة الرسمية لحزب (الحرية والعدالة) تعليقا على الحكم، " إن حكم القضاء الاداري اليوم يعد سابقة خطيرة تفتح الباب أمام تغول بقية السلطات على السلطة التشريعية، ويعد مخالفا لكافة المبادئ الدستورية المستقر عليها والثوابت القضائية على حد سواء.
بدوره ، أكد الدكتور أحمد بركة المستشار القانوني لحزب (الحرية والعدالة) في تصريحات للصحفيين، صحة الموقف القانوني للجنة التأسيسية للدستور، وأنه من حق الحزب أو اي من أعضاء اللجنة أو مجلسي الشعب والشورى أن يطعن على الحكم الصادر اليوم وأن الحزب سيدرس امكانية ذلك.

وأضاف أنه " لايجوز من الأساس قبول الطعن على تشكيل الجمعية التاسيسية لأنه من أعمال البرلمان، وليس قرارا اداريا يحق لمجلس الدولة أن يصدر فيه قرارا" ، مشيرا إلى أن الطعن على الحكم من اختصاص مجلسي الشعب والشورى دون غيرهما ، باعتبارهما المختصمين بالدعوى لكونهما صاحبي قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
أما فريد اسماعيل عضو مجلس الشعب عن (الحرية والعدالة) ، فأكد أن حكم المحكمة ليس نهائيا، وأن من شأنه فقط تعطيل بعض جلسات الجمعية التأسيسية ، لافتا إلى أنه من الوارد أن يتقدم مجلس الشعب بطعن على الحكم قائلا "كل شئ وارد والأهم الأن الاطلاع على حيثيات القرار".
وتعليقا على الحكم الصادر بوقف تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ، أكدت الجماعة الاسلامية في بيان أصدرته اليوم، احترامها لاحكام القضاء الصادرة على اسس قانونية صحيحة، ، مشيرة الى ضرورة تحديد وجه العوار في تشكيل اللجنة ليتم تجنبه.
فيما وصف يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب "النور" السلفي، حكم المحكمة ب "المنعدم" لأنه يخالف قاعدة الاختصاص المتعلقة بالنظام العام للدولة.

وأكد حماد في تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة ((اليوم السابع)) أن حزب النور سيقوم برفع دعوى استشكال ضد الحكم من أجل ايقاف تنفيذه لعدم الاختصاص.
وأشار إلى وجود عدد من الأحكام القضائية التي صدرت من قبل ضد مجلس الشورى، وقضت المحاكم بعدم تنفيذها لعدم الاختصاص، وأن الحكم سيعامل كقاعدة مادية لا تنفيذ لها.
الى ذلك ، طالب الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسي،والمحسوب على التيار الاسلامي ، مجلس الشعب بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور فورا ودون إبطاء بحيث لا يزيد التمثيل البرلماني في التشكيل الجديد عن 20 عضوا منهم 12 عضوا من مجلس الشعب وثمانية أعضاء من مجلس الشورى.
ودعا العوا بيان صدر عنه اليوم إلى أن يضم التشكيل تمثيلا شاملا وكيفيا للشعب المصري بمختلف أطيافه وتياراته الفكرية والسياسية، مؤكدا أن أي تأخير في هذا الإجراء سيعرض البلاد لخطر تأخير المسيرة الديمقراطية التي لا يمكن استكمالها إلا بدستور جديد يواكب صدوره انتخابات رئيس الجمهورية.

واعتبر بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أن الحكم المبدئى بوقف تشكيل الجمعية يعد مؤشرا إيجابيا وخطوة فى اتجاه إعادة الحق إلى نصابه، بحسب ما نقلت وكالة (أنباء الشرق الأوسط).
واشار الى أن الحكم يفتح الطريق نحو إعادة تشكيل الهيئة التأسيسية على أسس مبدئية بحيث يخرج الدستور معبرا عن توافق المصريين وليس عن وجهة نظر واحدة أو تيار واحد هو بالتأكيد انتصار أو خطوة أولى فى اتجاه انتصار إرادة المصريين .
وأعرب حسن عن أمله فى أن تعى جماعة الاخوان وحزب النور الدرس ويدركوا أن الحكم بمثابة مخرج كريم لهم لإعادة تشكيل تأسيسية الدستور بناء على حكم قضائى وليس خضوعا لإرادة الأقلية كما يرددون ، بالاضافة إلى أنها فرصة جيدة للتنسيق مع القوى الثورية واستعادة الحساسية السياسية التى فقدوها منذ حصولهم على أغلبية البرلمان