اعترض المجلس القومي لحقوق الانسان علي تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتي تم انتخابها اول امس ، مؤكدا علي ان سيادة القانون تعني احترام احكام القضاء والنزول علي مقتضاها ، حيث ان محكمة القضاء الاداري حكمت بأن عضوا الجمعية التأسيسية لا يجوز ان يكون عضوا بمجلسي الشعب والشوري ، ولكن الملاحظ ان التشكيل الجديد للجمعية يضم من بين اعضائها من هو عضو بمجلسي الشعب او الشوري وهو ما يتعارض صراحة مع مقتضي الحكم القضائي . وأكد المجلس في بيان له امس ان هناك غيابا لمعيار الكفاءة في اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية مما ادي الي غياب وجود شخصيات مؤثرة في المجتمع من اهم اساتذة وفقهاء القانون الدستوري في مصر ومن الشخصيات العامة ومن الادباء والفنانين ومن كبار العلماء المصريين بالخارج ومن المواطنين الاقباط كما ان المرأة لم تحظ الا بنسبة ضئيلة في التمثيل . وشدد المجلس علي اعتراضه علي التقسيم الطائفي الذي قام علي أساسه تشكيل.