قومى حقوق الانسان يعترض على تشكيل تاسيسية الدستور

أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أعتراضه علي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مرجعا ذلك إلى غياب معيار الكفاءة أولآ في أختيار أعضاء الجمعية.
وأوضح المجلس عقب اجتماعه الشهرى الاربعاء أن غياب المعايير أدى إلي عدم وجود شخصيات مؤثرة في المجتمع من أهم أساتذة وفقهاء القانون الدستورى في مصر ومن الشخصيات العامة ومن الأدباء والفنانين ومن كبار العلماء المصريين بالخارج ومن المواطنين الأقباط فى الجمعية التأسيسية ، فضلا عن نسبة المرأة الضئيلة التى لا تتفق علي الأطلاق مع دورها في المجتمع ومع قوة مشاركتها في كل فعاليات الثورة المصرية.
وسجل المجلس أعتراضه علي التقسيم الطائفي الذى قام عليه تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؛ والذى أفرد لقوى الأسلام السياسي وأخر للقوى المدنية وثالث للأحزاب ، مما يدفع بمصر إلي طريق شائك محفوف بالمخاطر بينما يجب أن يكون الدستور توافقياً ومعبراً عن ضمير الأمه لا ضمير الأغلبية البرلمانية .
وشدد المجلس على أن سيادة القانون تعنى إحترام أحكام القضاء والنزول علي مقتضاها ، مشيرة إلى أن حكم محكمة القضاء الإدارى بحكم حاز علي حجية الأمر المقضي بعدم جواز أن يكون عضواً بلجنة الدستور من هوعضو بمجلس الشعب ومجلس الشورى ، ولكن الملاحظ أن تشكيل الجمعية الجديدة يضم من بين أعضائها من هو بمجلسي الشعب والشورى ، الأمر الذى يتعارض صراحة مع مقتضي الحكم القضائي الواجب النفاذ وبما يمثل إنتهاكاً لسيادة القانون والإدارة الرشيدة وبالتالي بحقوق الإنسان الرئيسية .