اخبار مصراليوم : القومى لحقوق الانسان يبدى اعتراضه على التشكيل الطائفى للتأسيسية

أكد المجلس القومي لحقوق الانسان فى اجتماعه اليوم الاربعاء، على إن سيادة القانون تعنى أول ما تعنى إحترام أحكام القضاء والنزول علي مقتضاها، وقد حكمت محكمة القضاء الإدارى بحكم حاز علي حجية، الأمر المقضي بعدم جواز أن يكون عضواً بلجنة الدستور من هو عضو بمجلس الشعب ومجلس الشورى، موضحة أن تشكيل الجمعية الجديدة يضم من بين أعضائها من هو بمجلسي الشعب والشورى، الأمر الذى يتعارض صراحة مع مقتضي الحكم القضائي الواجب النفاذ وبما يمثل إنتهاكاً لسيادة القانون والإدارة الرشيدة وبالتالي بحقوق الإنسان الرئيسية.
واضاف المجلس فى بيان له اليوم أن هناك العديد من المعايير المأخوذة على تشكيل التأسيسية منها غياب معيار الكفاءة في أختيار أعضاء الجمعية مما أدى إلي غياب وجود الشخصيات المؤثرة في المجتمع من أهم أساتذة وفقهاء القانون الدستورى في مصر ومن الشخصيات العامة ومن الأدباء والفنانين ومن كبار العلماء المصريين بالخارج ومن المواطنين الأقباط، كما لم تحظ المرأة إلا بنسبة ضئية لا تتفق علي الإطلاق مع دورها في المجتمع ومع قوة مشاركتها في كل فعاليات الثورة المصرية.
وسجل القومي لحقوق الانسان اعتراضه علي التقسيم الطائفي الذى قام عليه تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والذى أفرد جانباتها لقوى الإسلام السياسي وأخر للقوى المدنية وثالث للأحزاب، مما يدفع بمصر إلي طريق شائك محفوف بالمخاطر بينما يجب أن يكون الدستور توافقياً ومعبراً عن ضمير الأمه لا ضمير الأغلبية البرلمانية.