مجلس حقوق الانسان يعترض على تشكيل تأسيسة الدستور

أبدى المجلس القومى لحقوق الانسان اعتراضه علي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لقيامها " على أساس تقسيم طائفي" ، حسبما قال المجلس فى بيان اصدره اليوم بهذا الشأن.
وقال البيان انه تم تقسيم الجمعية على اساس "قسم لقوى الأسلام السياسي وآخر للقوى المدنية وثالث للأحزاب مما يدفع بمصر إلي طريق شائك محفوف بالمخاطر"، مطالبا بأن يكون الدستور توافقياً ومعبراً عن ضمير الأمه لا ضمير الأغلبية البرلمانية .
وأضاف المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيانه أن سيادة القانون تعنى أول ما تعنى إحترام أحكام القضاء والنزول علي مقتضاها ، وقد حكمت محكمة القضاء الإدارى بحكم حاز علي حجية الأمر المقضي بعدم جواز أن يكون عضو بلجنة الدستور من هو عضو بمجلس الشعب ومجلس الشورى مشيرا الى أن تشكيل الجمعية الجديدة يضم من بين أعضائها من هو بمجلسي الشعب والشورى ، الأمر الذى يتعارض صراحة مع مقتضي الحكم القضائي الواجب النفاذ وبما يمثل إنتهاكاً لسيادة القانون والإدارة الرشيدة وبالتالي بحقوق الإنسان الرئيسية .
وأشار المجلس فى بيانه الى أنه يسجل غياب معيار الكفاءة أولآ في أختيار أعضاء الجمعية مما أدى إلي غياب وجود الشخصيات المؤثرة في المجتمع من أهم أساتذة وفقهاء القانون الدستورى في مصر ومن الشخصيات العامة ومن الأدباء والفنانين ومن كبار العلماء المصريين بالخارج ومن المواطنين الأقباط كما لم تحظ المرأة إلا بنسبة ضئيلة لا تتفق علي الأطلاق مع دورها في المجتمع ومع قوة مشاركتها في كل فعاليات الثورة المصرية.
وقال المجلس انه لذلك يعبر عن اعتراضه علي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.