مجدى حسين: فرنسا عدلت دستورها 16 مرة فلا داعى للقلق من أخطاء فى الدستور الجديد.. تهديدات "الدستورية العليا" بحل البرلمان فزاعة للضغط أثناء وضع الدستور.. لو أعيدت الانتخابات ستأتى بتقدم الإسلاميين

أكد مجدى حسين رئيس حزب العمل، أنه من الطبيعى عدم وجود معايير لاختيار الهيئة التأسيسية لأنه اختيار سياسى، قائلا: إننا نهدر الوقت الآن حول الاتفاق على كيفية تشكيل الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور مما يرهق المجتمع.
وأضاف حسين، خلال الندوة التى عقدها بمقر الحزب مساء اليوم الثلاثاء لطرح رؤيته حول معايير اختيار الهيئة التأسيسية، إن الأزمة التى نواجهها هى أن الموضوع لم يطرح من البداية بشكل صريح، وهو خوف جميع التيارات السياسية من الصبغة الإسلامية فى وضع الدستور، متسائلاً: ماذا كان سيحدث لو تم اختيار أعضاء الهيئة بالكامل من خارج البرلمان وجاءت بأغلبية إسلامية هل سيرضى هذا التيارات السياسية الأخرى.
وأشار رئيس حزب العمل، إلى أنه لا يوجد جمعية تأسيسية فى العالم قامت على أساس تمثيل الفئات المجتمعية كما يطالب الكثيرون فى مصر، متعجباً من الذى يدعو إلى ضرورة وجود تمثيل للصحة والتعليم فى الهيئة التأسيسية، قائلاً: إن وضع الدستور ليس عملية فنية بل يحتاج خبراء وسياسيين لإعداده، ومن ثم يعمل فقهاء القانون الدستورى على صياغة ما اتفقت عليه الهيئة التأسيسية.
وأوضح حسين بأن هناك فزاعة من أن وضع دستور خطأ سيقضى على الدولة، مستشهداً بعدة تجارب فى الدول الأوربية منها، أن فرنسا غيرت دستورها 16 مرة، والسبب فى ذلك وجود 3 تيارات متصارعة على الساحة السياسية فى فرنسا هم التيار الليبرالى والتيار البرجوازى والتيار اليسارى، كما أن الدستور الأمريكى تغير 22 مرة حتى عام 1951، وذلك لغياب مواد تضمن الحريات خاصة حرية العقيدة الدينية.
ووجه حسين حديثه إلى جموع الشعب، قائلاً: ليس هناك داعٍ لهذا القلق الذى يسيطر على المجتمع من أن يأتى الدستور الجديد فى مصر به أخطاء فالدستور قابل للتغيير، مضيفاً، إن التعريف الأساسى للدستور يتمثل فى أربع محاور هى الدولة والحريات والحقوق ونظام الحكم، وإنه ليس هناك تيارا سياسيا لا يسعى للحريات والحرص على حقوق الإنسان، ونحن لا نريد إلا الحكم الصالح، وصلاح السلطة التنفيذية سيكون أساسا لصلاح السلطة التشريعية.
كما حذر حسين مما أسماه بتهديدات المحكمة الدستورية العليا بحل مجلسى الشعب والشورى، حيث وصفها بأنها مجرد فزاعة غير شرعية وورقة للضغط على المجلس قبل وضع الدستور، مؤكداً على أنه لا يجوز أن تنعقد هيئة المحكمة الدستورية العليا، لأنها محكمة غير شرعية بعد قيام الثورة، خاصة وأن رئيسها محرر ضده عدة دعاوى قضائية وحكم فى بعضها ولم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن، قائلاً: لو تم حل مجلسى الشعب والشورى خلال تلك الفترة القصيرة سيتسرب اليأس والملل لدى المواطنين وستكون نسبة الحضور ضعيفة جداً.
واستنكر حسين، حصر التيارات السياسية المختلفة لمواقف التيار الإسلامى فى انتهاكه فترة "الصمت الانتخابى" خلال الانتخابات البرلمانية، قائلاً: إن "الصمت الانتخابي" بدعة لا أساس لها ويعانى منها جميع مرشحى الرئاسة الآن فى الانتخابات الرئاسية بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية والحزبية.
وأكد حسين على أنه لو أقيمت انتخابات موازية لاختيار الهيئة التأسيسية، ستأتى بنفس النتيجة وهى سيطرة التيار الإسلامى، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن البرلمان قد أفقد حزبى الحرية والعدالة والنور الكثير من شعبيتهم فى الشارع المصرى، إلا أنه لا يوجد بديل لهم حتى الآن، ولو تم إعادة الانتخابات البرلمانية سوف تأتى بتقدم التيار الاسلامى.
وقال رئيس الحزب، إن الدستور يعكس الوعى الإجتماعى للوطن، والمشرع يصيغ ما حدث على الواقع إلى قوانين، وإننا لم يكن لدينا دستور معمول به من قبل، بل كان يتم تجاهله والتحايل عليه، مستشهداً بخطاب للرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد اعتقاله للنخبة عقب أحداث الزاوية الذى قال فى: "أنا حبستكوا بالمادة 74 ولو مكنتش موجودة كنت هحبسكوا"، وهى المادة التى تنص على اتخاذ رئيس الجمهورية إجراءات استثنائية فى حالة الطوارئ.