"تأسيسية الدستور" تفجر الجدل بين الفقهاء الدستوريين..البنا: للأغلبية البرلمانية حق التمثيل النسبى باللجنة ..الذهبى: يجب ألا تتجاوز نسبة النواب أكثر من 20%.. الإسلامبولى: الدستور يوضع بالتوافق وليس بالأغلبية

أكد الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، وعضو لجنة تعديل الدستور حق الأغلبية البرلمانية فى المجلسين النيابيين "الشعب والشورى" فى التمثيل النسبى داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بناء على ثقة الشعب المصرى فيهم، معتبرا أنه ليس من حق المجلس العسكرى اختيار أعضاء اللجنة.
واعتبر في تصريحات ل "المصريون"، أن الجدل دائر حول اختيار الجمعية التأسيسية للدستور والتمثيل النسبى للأحزاب والقوى السياسية فيها "مصطنع من قوى وتيارات سياسية ذات جماهيرية قليلة لم تحصد مقاعد برلمانية، وبالتالى فهى تخاف على تمثيلها فى البرلمان".
وقال إنه "من الطبيعى أن يشكل التمثيل النسبى فى البرلمان بغرفتيه، عاملا أساسيا فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بناء على ثقة الشعب المصرى التى أولاها لهؤلاء النواب وجعلهم يحصدون أغلبية برلمانية".
ورأى في مقترح حزب "الحرية والعدالة" صاحب الأغلبية البرلمانية بأن تضم الجمعية التأسيسية كافة التيارات السياسية بصرف النظر عن تمثيلها داخل البرلمان "تفضلاً ورؤية حكيمة من الإخوان في إدارة الملف، كما أداروا من قبل عملية انتخاب رئيس مجلسى الشعب والشورى وجعلها بالتوافق بين الأحزاب بحسب التمثيل النسبى، ولكن هذا لا يحرمهم حقهم بأغلبيتهم فى تشكيل الجمعية تبعًا لعدد مقاعدهم فى البرلمان".
ورفض مطالبات بعض القوى السياسية بتغيير بعض مواد الإعلان الدستوري، قائلاً إن "هذا كلام لا صلة له بالواقع أو القانون، فالمواد التى استفتى عليه الشعب لا يجب تغييرها أو التعديل فيها إلا باستفتاء شعبى آخر، وإلا لماذا تم الاستفتاء الأول؟، وأين تذهب أصوات ال17 مليون مصرى الذين خرجوا فى الاستفتاء يوم 19 مارس الماضى؟، وما هو مصير رأيهم إذا جاء بعض النخب وعدلوا ما يريدون بحسب رأيهم، متناسين رأى ملايين المصريين الذين أقروا هذه النصوص الدستورية".
وأكد أن الشعب وحده له الحق فى تعديل مواد الإعلان الدستورى، وليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الحكومة أو البرلمان أو المجلس الاستشارى "سلطة تعديل الإعلان الدستورى إلا باستفتاء جديد، يخرج فيه المصريون ويقولون رأيهم، فهذه قواعد دستورية لا يجوز مخالفتها إلا باستفتاء شعبى".
وتابع في رده على سؤال حول دعوات بعض القوى والتيارات السياسية بتعديل مواد الإعلان الدستورى، "العلمانيون بفئتيهم الليبرالية واليسارية يحاولون إلغاء مواد ليست فى مصلحتهم، ويجتمعون ويتوحدون ضد الإسلاميين، فى محاولة منهم لهدم نصوص الدستور التى يقوم عليه العمل الآن، وأرى أن هذا إما عدم معرفة بقواعد دستورية معمول بها، أو رغبة منهم فى هدم الدستور الجديد، وفى الحالتين دعواتهم تعيدنا إلى ما هو أسوأ من نظام المخلوع، الذى احترف التحايل على النصوص الدستورية والقانون".
وانتقد الفقيه الدستوري مقترح الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، بأن يضطلع المجلس العسكرى باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، مؤكدًا أنه "ليس من حق المجلس العسكرى اختيار أعضاء "تأسيسية الدستور"، فهذا حق أصيل للبرلمانين المنتخبين بإرادة شعبية، وهو حق مكتسب من استفتاء 19 مارس، والتى بعد إعلان نتيجته لا يقبل الحديث فيما يخالفه".
من جانبه، قال الدكتور محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى، إنّ اختيار اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور لابد أن يتم وفقًا لحالات أخرى مماثلة فى تاريخنا الدستورى وبالمقارنة مع الأنظمة المختلفة حتى نستفيد منها، رافضًا أن تكون النسبة المشاركة من مجلسى الشعب والشورى فى اللجنة التأسيسية أكثر من 20%، لأنّ من حق كل القوى السياسة وخبراء القانون المشاركة فى وضعه.
وأشار إلى أن لجنة إعداد الدستور سيتفرع منها لجان أخرى كالحريات، ونظام الحكم، وغيرها ، مما يحتم وجود توافق داخلى يتم بمقتضاه توزيعها بشكل قانونى لا يدخل مصر فى دوامة أخرى.
فما اعتبر المستشار كمال الإسلامبولى، القاضى السابق ورئيس اللجنة الدستورية بالمجلس الوطنى، أنه لا توجد سلطة تمثل الأغلبية ولا يجوز أن تتحكم إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية فى الدستور الجديد، ولكن يجب أن تمثل كل طوائف الشعب لأن الدستور يوضع بالتوافق وليس بالأغلبية حسب قوله.
وأضاف أنه يجب أن يلتزم مجلس الشعب وكذلك الشورى بمشاركة نسبة من أعضائه فى اللجنة التأسيسة لوضع الدستور بحيث لا تتجاوز أكثر من 20% ، معتبرًا أن تمثيل الأغلبية فقط داخل اللجنة مخالف للقانون وسيدخل مصر فى متاهات أخرى كثيرة على المدى البعيد.
فى السياق ذاته، وضع عدد من النشطاء السياسيين وأعضاء الائتلافات تصوراتهم لاختيار لجنة الدستور الجديد مؤكدين ضرورة وضع كل الحريات المنصوص عليها فى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات والإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى الاعتبار.
وقال محمد عبد الله خليل، مدير وحدة تطوير التشريعات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدستور المصرى الجديد يجب أولاً أن يمثل القيم التى خرجت الثورة من أجلها وهى"حرية، كرامة، عدالة اجتماعية" وهو ما لا يتعارض مع الاهتمام بصلاحيات رئيس الجمهورية ونظام الدولة. فيما شدد حسين بهجت المدير التنفيذى لمركز التنمية والدعم والإعلام على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على أن كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما جاء فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان هى جزء لا يتجزأ من الدستور ولا يجوز إصدار أى تشريعات تخالف هذه الاتفاقيات والحقوق المنصوص عليها، مثل الحق فى السكن، والحق فى العمل، والحق فى التعليم، وضمان جودته والهدف منه وتطوره مع تطور العلوم إضافة إلى الحق فى الصحة والعلاج.
من جهته، أكد حمادة الكاشف عضو اتحاد شباب الثورة ضرورة أن تكون لجنة وضع الدستور ممثلة لكل عناصر المجتمع وقواه السياسية من حيث النقابات المهنية والعمالية والاتجاهات السياسية المختلفة سواء كانت دينية أو يسارية أو ليبرالية، على أن يكون المهنيون لا ينتمون إلى التيارات السياسية حتى لا يكون هناك أى أزدواج فى التمثيل.
وشدد أيضًا على ضرورة تمثيل أساتذة القانون الدستورى وأساتذة علم الاجتماع والمفكريين والعلماء المشهود لهم بعدم الانتماء السياسى حتى يخرج دستور معبر عن المصريين بكل أطيافهم وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية والعقائدية.
وشدد الكاشف على ضرورة أن يكون هناك مادة للمواطنة تحترم حرية العقائد والأديان وأن يكون المصريون متساوين بصرف النظر عن دينهم أو لونهم أو عرقهم، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك ما ينص على حرية تداول المعلومات.
وأضاف أنه يجب أن ينص على انتخاب المحافظين بدلاً من تعينهم مع إعطاء صلاحيات كبيرة وواسعة لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة لاستجوابهم كضرورة لتفكيك المركزية مع التشديد على مبدأ الفصل بين السلطات.
وطالب شادى طه، وكيل مؤسسى حزب "غد الثورة" بأن يختص البرلمان بإحالة الوزراء وكبار رجال الدولة إلى التحقيق فى قضايا فساد بعد التحقيق معهم من خلال لجنة برلمانية يكون حكمها النهائى العزل من منصبة، ويكون الأمر نفسه مطبقًا على رئيس الجمهورية من خلال لجنة تشكل من الهيئات التشريعية تضم رؤساء اللجان ورئيس المجلسين ووكلاءهم ورئيس المحكمة الدستورية العليا فى حالة رئيس الجمهورية ورئيس محكمة النقض فى حالة الوزراء ورئيس الوزراء يقدم بعدها إذا أثبت إدانته للمحاكمة الجنائية وأن يمثل النائب العام فيها الادعاء.