بالإضافة إلى إعطائه الصلاحيات

مطالبات بالإبقاء على "الشورى" فى الدستور

انتهى أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مساء اليوم، من مناقشة مصير مجلس الشورى فى الفترة المقبلة ووضعه فى الدستور الجديد, دون التوصل إلى اتفاق نهائى بهذا الشأن إلا أن معظم مداخلات الأعضاء طالبوا باستمراره لما له من دور أساسى فى مساعدة مجلس الشعب فى مهامه.
قال الدكتور محمد فؤاد جاد الله ، عضو الجمعية التأسيسية والمستشار القانوني لرئيس الجمهورية، إنه من الضرورى الإبقاء على مجلس الشورى، موضحا أنه من حقوق المواطن أن يشارك في الشأن العام، مشددا على دعم السلطة التشريعية والبرلمان وبالتالي فإن الأخذ بنظام الغرفتين يعني سيادة الشعب والتأكيد على سلطته من خلال ممثليه وبقاء الغرفتين في البرلمان هو دعم لسلطة الشعب.
وأضاف جاد الله:" فيما يتعلق بالفترة الحالية، فنحن فى حاجة ماسة لإصلاحات تشريعية ورقابية لمحاربة الفساد ومراجعة المنظومة القانونية بشكل ملح في الفترة القادمة ولا يمكن لمجلس واحد أن يقوم بهذا الدور لتكمل كل من غرفتي البرلمان الأخرى" .
وفيما يتعلق بالنفقات، قال مستشار الرئيس إن الفائدة التي تعود على الشعب المصري لا يمكن أن تقدر بمال، مشيرا إلى أنه إذا أعدنا ترسيم العلاقة بين مجلس الشعب والشورى فسنكون قد نجحنا فى إنشاء سلطة تشريعية لتمكين الشعب من المشاركة في الشأن العام.
من جانبه، أكد الدكتور محمود صدقي، عضو الأمانة الفنية للجمعية التأسيسية للدستور، أن أغلب أعضاء الجمعية بنسبة تُقدر بحوالي 98%، أيدوا الإبقاء على مجلس الشورى في الدستور الجديد، مع إعطائه صلاحيات أكثر من الممنوحة له في دستور سنة 1971.
وقال صدقي في مداخلة هاتفية مع قناة "أون تي في": "الغالبية العظمي من أعضاء الجمعية أيدوا الإبقاء على مجلس الشورى في الدستور الجديد مع إعطائه صلاحيات أكثر من الصلاحيات الموجودة بدستور 71"، مقدمين دفوعاً وأسانيد لأهمية وجوده.
وعن تغير اسم المجلس، قال صدقي: "الجمعية لم تستقر حتى الآن على تغيير المُسمى، فقط وتتجه التأسيسية إلى التغيير في مضمون اختصاصات مجلس الشورى وزيادة صلاحياته".
وقال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن الإبقاء على نظام المجلسين "الشعب والشورى" سيكون من شأنه رفع كفاءة المجالس النيابية، خاصة أن الكثير من المواطنين يعتمدون فى انتخابات مجلس الشعب على "الكاريزما" أو الشعبية، وهو يؤدى إلى غياب واضح للكفاءات، لافتا إلى أن ذلك لا يمكن تداركه إلا من خلال وضع ضوابط لاختيار أعضاء الشورى.
وأضاف طوسون، خلال مشاركته فى الجلسة العامة للجمعية التأسيسية اليوم، والتى تم تخصيصها لمناقشة وضع مجلس الشورى فى الدستور الجديد، أن الميزة الثانية لبقائه هو منع وضع السلطة التشريعية فى يد جهة واحدة، موضحا أن تفعيل نظام المجلسين يعمل على تفعيل دور المراقبة بينهما، مؤكدا أن توزيع السلطة على جهتين يحد من سوء استخدامها، وكذلك الحد من الإسراف فى التشريعات، التى تخرج أحيانًا بشكل كبير دون دراستها، وهو ما يعرضها لعدم الدستورية بعد طرحها أمام المحكمة الدستورية العليا.
وشدد طوسون، على أن جميع التشريعات التى أقرت بعدم دستوريتها، لم تعرض على مجلس الشورى، نافيًا ما تردد حول أن مجلس الشورى يكلف ميزانية الدولة نحو 2 مليار جنيه، والرقم الحقيقى هو 135.800 ألف جنيه، وهو ما يعنى مبلغا ضئيلا مقارنة بميزانية الدولة.
يضاف إلى المميزات لبقاء مجلس الشورى هو التخفيف من حالة الاحتقان السياسى، موضحا أن القوى السياسية التى فاتها التمثيل فى مجلس الشعب، يمكن أن يتم تمثيلها فى مجلس الشورى، بجانب تخفيف حدة النزاع بين البرلمان والحكومة، وكذلك تفادى حالة الفراق المستمر عن الشعب من خلال ضمان تمثيلهم فى الشورى.
وطرح طوسون فى نهاية كلمته، بعض الضوابط فى حالة موافقة الجمعية على اختيار تطبيق النظامين، ومنها وضع ضوابط وشروط لانتخاب أعضاء مجلس الشورى متمثلة فى تحديد مؤهل العضو وعمله، بالإضافة إلى توسيع الدوائر الانتخابية لتفادى مساوئ الدوائر الصغيرة، ومنحه اختصاصات أوسع، كما كانت فى دستور 1923.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded