طوسون ل"التأسيسية": الإبقاء على "الشورى" بالدستور له 6 مميزات

قال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن الإبقاء على نظام المجلسين "الشعب والشورى" له 6 مميزات، أولها رفع كفاءة المجالس النيابية، خاصة أن الكثير من المواطنين يعتمدون فى انتخابات مجلس الشعب على "الكاريزما" أو الشعبية، وهو يؤدى إلى غياب واضح للكفاءات، لافتا إلى أن ذلك لا يمكن تداركه إلا من خلال وضع ضوابط لاختيار أعضاء الشورى.
وأضاف طوسون، خلال مشاركته فى الجلسة العامة للجمعية التأسيسية اليوم، والتى تم تخصيصها لمناقشة وضع مجلس الشورى فى الدستور الجديد، أن الميزة الثانية لبقائه هو منع وضع السلطة التشريعية فى يد جهة واحدة، موضحا أن تفعيل نظام المجلسين يعمل على تفعيل دور المراقبة بينهما، مؤكدا أن توزيع السلطة على جهتين يحد من سوء استخدامها، وكذلك الحد من الإسراف فى التشريعات، التى تخرج أحيانًا بشكل كبير دون دراستها، وهو ما يعرضها لعدم الدستورية بعد طرحها أمام المحكمة الدستورية العليا.
وشدد طوسون، على أن جميع التشريعات التى أقرت بعدم دستوريتها، لم تعرض على مجلس الشورى، نافيًا ما تردد حول أن مجلس الشورى يكلف ميزانية الدولة نحو 2 مليار جنيه، والرقم الحقيقى هو 135.800 ألف جنيه، وهو ما يعنى مبلغا ضئيلا مقارنة بميزانية الدولة.
يضاف إلى المميزات لبقاء مجلس الشورى هو التخفيف من حالة الاحتقان السياسى، موضحا أن القوى السياسية التى فاتها التمثيل فى مجلس الشعب، يمكن أن يتم تمثيلها فى مجلس الشورى، بجانب لتخفيف حدة النزاع بين البرلمان والحكومة، وكذلك تفادى حالة الفراق المستمر عن الشعب من خلال ضمان تمثيلهم فى الشورى.
وطرح طوسون فى نهاية كلمته، بعض الضوابط فى حالة موافقة الجمعية على اختيار تطبيق النظامين، ومنها وضع ضوابط وشروط لانتخاب أعضاء مجلس الشورى متمثلة فى تحديد مؤهل العضو وعمله، بالإضافة إلى توسيع الدوائر الانتخابية لتفادى مساوئ الدوائر الصغيرة، ومنحه اختصاصات أوسع، كما كانت فى دستور 1923.