طوسون للتأسيسية: إما إلغاء الشوري أو توسيع صلاحياته

أنتهي المحامي محمد طوسون عضو مجلس الشوري في كلمة له اليوم أمام الجمعية التأسيسية للدستور إلي ضرورة بقاء مجلس الشوري في الحياة السياسية المصرية. وقال إما إلغاء مجلس الشوري بالكامل أو الإبقاء عليه بشرط منحه صلاحيات أوسع تجعله يؤدى واجبه علي الوجه الأكمل.
وكان طوسون قد عرض 6 أسباب لبقاء مجلس الشوري أولها أن انتخابات مجلس الشعب قد تعتد علي العصيبة وومن ثم قد تفرز عناصر غير كفء بينما يمكن بالتعيين في مجلس الشوري اختيار كفاءات. وثانيا أن وجود مجلس الشوري يمنع استبداد السلطة التشريعية من خلال مجلس واحد ، وثالثا أن وجود مجلسين يؤدي لعد التسرع في إصدار قوانين وتشريعات تتعرض لمقصلة المحكمة الدستورية العليا.وقال أن كل التشريعات التى قضي بعدم دستوريتها كان السبب الرئيسي أنها لم تعرض علي مجلس الشوري، وهناك قانون واد هو قانون الانتخابات الأخير كلف الدولة 2 مليار جنيه وقضي بعدم دستوريته وهو وأن لم يصدر من مجلس الشعب ولكنه دليل علي التسرع في إصدار القوانين.
وقال طوسون أن موازنة مجلس الشوري هى135,8 مليون جنيه في العام وهذا مبلغ لا يساوي شيء بجانب ال 2 مليار جنيه التى أهدرت بسب بالتسرع في إصدار القوانين.
ورابعا قال طوسون أن وجود مجلس الشوري ضرورى لتخفيف حدة الاحتقان السياسي ويوسع من المشاركة السياسية ، وخامسا مجلس الشوري يخفف المواجهات بين الحكومة ومجلس الشعب. وأخيرا قال طوسون أن مجلس الشوري ضرورة لسد الفراغ التشريعي في حالة حل المجلس الأول.
وأتهم علي فتح الباب "الإعلام الخاص" دورا كبيرا في تشوية صورة هذا البرلمان "الشامخ".
وقال طوسون أن عدد الدول المتبنية لنظام المجلسين ارتفع من 67 في نهاية القرن الماضي إلي 77 الآن و 76% من الدول التى يزيد عدد سكانها عن 50 مليون تتبني نظام المجلسين.
وتحدث علي فتح الباب زعيم الأغلبية في الشوري فقال أن هناك صورة ذهنية لدى الرأى العام عن مجلس الشوري وأنه متي تم منح مجلس الشوري صلاحيات ودخلته الكفاءات وتم توسيع دوائره ستتغير صورة الرأى العام.