الحرية والعدالة‏:‏ لا نسعي لعودة

مجلس الشعب ونستعد للانتخابات

كشفت مصادر مطلعة بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ان الحزب لا يسعي حاليا لعودة مجلس الشعب ويستعد للانتخابات البرلمانية. وأن شعبية الإخوان لم تنقص كما يروج البعض بل تزداد يوما بعد يوم لأن الشعب المصري قادر علي التمييز بين من يسعي لمصلحة البلاد وبين من يزايد.
ومن جانبه, أعلن محمد طوسون رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري والقيادي بحزب الحرية والعدالة أن أغلبية القوي الوطنية تطالب بالابقاء علي مجلس الشوري عند كتابة الدستور الجديد وعدم إلغائه, لكن مع إجراء بعض التعديلات عليه وتوسيع اختصاصاته كتغيير اسمه ليصبح مجلس الشيوخ وكل ذلك لم يبت فيه والمناقشات جارية في الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال طوسون ل الأهرام إن هناك سبعا وسبعين دولة في العالم تقر نظام الغرفتين في التشريع من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا حتي بعض الدول التي لا تأخذ بالمجلسين تتجه الآن لإقرارهما لأن الأصل في الشوري أنه أقوي من مجلس الشعب, وسنجد في دستور مصر1923 أن مجلس الشيوخ الشوري كانت اختصاصاته فوق مجلس الشعب حيث كان الشيوخ يرأس الشعب في الجلسات المشتركة.
وأوضح أن الشوري يختلف عن الشعب في نظامه الانتخابي حتي في المعايير والتعيينات فالشوري من المفترض أن تكون به كفاءات وخبرات تحدث طفرة في البيئة التشريعية ولذا يطلق عليه مجلس الحكماء بخلاف مجلس الشعب الذي يمثل القاعدة الشعبية من المواطنين ويخضع لصراعات حزبية وسياسية.
وذكر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية أن القوي الوطنية المصرية قبل ثورة يناير كان أغلبها ينادي بإلغاء الشوري لأنه كان مجلس ترضية واختصاصاته كانت هزيلة بخلاف بعد الثورة فأغلبية القوي الوطنية تري أهمية توسيع اختصاصاته.
من ناحية أخري, أكد عبدالمنعم عبدالمقصود أحد المستشارين القانونيين لحزب الحرية والعدالة أن نحو سبعة أفراد من الشرطة يؤمنون المقر العام للجماعة بعد دعوات الرابع والعشرين من أغسطس التي تنادي بحرق مقار الإخوان وحزبها, موضحا أنه رغم ذلك فإن هذه الدعوات ستفشل بالتأكيد والشعب يرفضها تماما وأن الجماعة ترفض الفتاوي التي تنادي بإهدار دماء المتظاهرين.
في الوقت نفسه, قال الدكتور محمد جودة الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بالحزب إن قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي باسقاط ديون44 ألف فلاح مصري حقق العدالة الاجتماعية للفقراء فالفلاحون في ظل النظام البائد أضيروا كثيرا من عبء هذه الديون.