خبراء دستوريون : مجلس الشورى باق فى الدستور الجديد

طالب أعضاء اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى وخبراء دستوريون وممثل لهيئة قضايا الدولة بالابقاء على مجلس الشورى فى الدستور الجديد على أن تحدد له اختصاصات واضحة وصلاحيات تشريعية ورقابية.
وطالب الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى امام اجتماع اللجنة اليوم بتخفيض عدد اعضاء الشورى خاصة المعينين بحيث لايزيد عن 10 او 20 % بدلا من 30 % فى النظام الحالى..وقال ان نسبة الثلث فى التعيين كبيرة مؤكدا ضرورة وضع ضوابط لفئات و كفاءات يتم تعيينها ولم تمثل فى المنتخبين.
وأضاف : أنه رغم تأييدى للنظام البرلمانى إلا أن الظروف الحالية غير مواتية لتطبيقه حتى يكون لدينا احزاب قوية ويجب ان يوضع شرط لعضو الشورى الا يقل مستواه التعليمى عن مؤهل متوسط وان تتساوى اختصاصاته التشريعية مع مجلس الشعب.
وقال محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية بالشورى ان تحديد غرفتين للبرلمان او غرفة واحدة يجب ان يرتبط بمصلحة البلد و ليس برغبة حزب الاغلبية فاذا كانت هناك ضرورة لغرفة ثانية تبقى.
وطالب الفقى بالغاء التعيين فى الشورى، مشيرا الى أن الرئيس السابق كان ديكتاتورا يختار كل من له ولاء له ولن نحتاج الى تعيين لان الرئيس لقادم لن يكون ديكتاتورا.
وعلق محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية قائلا ان التعيين حوله كلام واراء كثيرة ولكن مجلس الشورى منذ انشائه نجد ان من انقذه وعمل به هم المعينون وضم كفاءات اعدت تقارير لو اطلع عليها احد لاستفاد مما فيها كثيرا.
وقال رئيس لجنة الزراعة السيد حزين بالشوري ان بقاء مجلس الشورى ضرورى لأن الرؤى بينه وبين مجلس الشعب مختلفة وانه يجب ان يتمتع الشورى فى الدستور الجديد بصلاحيات خاصة فى وضع التصورات و الخطط المستقبلية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مسودة لمشروع قانون باحكام مجلس الشورى عرضها المستشار ايمن سيد محمد نائب رئيس الهيئة قائلا ان المطالبة بالغاء الشورى هو قول حق يراد به باطل لان المجلس لم يعط اى اختصاصات فى السابق تمكننا من الحكم عليه و هو حكم ظالم لا يتفق مع صحيح الدستور و الواقع.
وقال ان المسودة المقدمة استعانت بما جاء فى دساتير اليابان و فرنسا و الولايات المتحدة و السويد.
ونص المشروع على أن يمنح مجلس الشورى حق الموافقة على مشروعات القوانين الذى انتهى منها مجلس الشعب و فى حالة تعارض الراى فى المجلسين نص المشروع على ان يمنح الشورى مهلة 60 يوما إذا لم يقر القانون يعتبر ساريا وإذا رفضه يعود للشعب مرة اخرى ليصوت عليه ويعتبر ساريا بموافقة ثلثى الاعضاء.. وحول عدم وجود اختصاص رقابى للشورى اوصلاحيته لسحب الثقة من الحكومة قال ان جميع مجالس الشيوخ أو الغرف الثانية للبرلمان فى دول العالم لا تمارس دورا رقابيا بل تشارك فى الدور التشريعى فقط.