تشريعية الشورى تطالب ببقاء المجلس فى الدستور الجديد

طالب اعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى و خبراء دستوريين وممثل لهيئة قضايا الدولة بالابقاء على مجلس الشورى فى الدستور الجديد على ان تحدد له اختصاصات واضحة وصلاحيات تشريعية ورقابية.
وطالب الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى بتخفيض عدد اعضاء "الشورى" خاصة المعينين فلا يزيد على 10 او 20 % بدلا من 30 % فى النظام الحالى وقال إن نسبة الثلث فى التعيين كبيرة . وأكد على ضرورة ضوابط لفئات وكفاءات يتم تعيينها ولم تمثل فى المنتخبين.
واضاف البنا: "رغم تأييدى للنظام البرلمانى الا ان الظروف الحالية غير مواتية لتطبيقه حتى يكون لدينا احزاب قوية"، وتابع: "يجب ان يوضع شرط لعضو الشورى ألا يقل مستواه التعليمى عن مؤهل متوسط. وأن تتساوى اختصاصاته التشريعية مع مجلس الشعب" .
وقال محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية إن تحديد غرفتين للبرلمان او غرفة واحدة يجب ان يرتبط بمصلحة البلد وليس برغبة حزب الاغلبية فاذا كانت هناك ضرورة لغرفة ثانية لتبقى، وطالب بالغاء فكرة التعيين فى "الشورى" واضاف ان الرئيس السابق كان ديكتاتورا يختار كل من له ولاء له ولن نحتاج الى تعيين لان الرئيس القادم لن يكون ديكتاتورا .
فيما علق محمد طوسون رئيس الجنة التشريعية قائلا: إن التعيين حوله كلام وآراء كثيرة ولكن مجلس الشورى منذ انشائه نجد ان من انقذه وعمل به هم المعينون واحتوى على كفاءات اعدت تقارير لو اطلع عليها احد لاستفاد مما فيها كثيرا .