أكد الدكتور رضا هلال، أستاذ العلوم السياسيه أن المحكمة الدستورية العليا لن تتسرع في إصدار الحكم الخاص بالبت في مدي دستوريه المواد المطعون عليها من قانون إنتخابات مجلس الشورى من عدمه ،وذلك لأن الأزمه التي خلفها الحكم بحل مجلس الشعب لم تنته حتي الآن ولم يتم التوصل لمخرج للخروج منها او تسويتها حتي الآن. وأضاف أن المحكمه ستأخذ وقتها كاملاً، في البت في الحكم، والذي قد يزيد عن تسعون يوماً، علي الرغم من وجود الحكم السابق بحل مجلس الشعب والتعامل هنا علي غراره قد لايأخذ وقتاً ،حتى يكون الوقت كافيا لإصدار الدستور وطرحه للإستفتاء عليه من قبل الشعب ، بعدها سيصبح من المقبول طرح حل مجلس الشوري وإجراء إنتخابات لمجلسي الشعب والشوري في نفس الوقت" . ورجح" هلال" أن يكون الحكم الذي ستصدره المحكمه الدستورية العليا ،بشأن المواد المطعون عليها من قانون إنتخابات مجلس الشعب أمامها ، سيتجه إلي حل مجلس الشوري ،علي غرار ما فعلت بالحكم في المواد المطعون عليها من قانون مجلس الشعب، والتي تسير علي نفس النهج . وقال إن المؤشرات علي الساحة السياسية بالنسبة لمجلس الشوري، لاتميل فقط إلي حله، بل التفاوض عند وضع الدستورالجديد بشأن وجوده من الأساس من عدمه بالإضافة إلي التفاوض أيضا علي صلاحيات مجلس الشوري إذا ماتم الإبقاء عليه وبحث صلاحياته من حيث الجمع بين التشريعيه والرقابيه أيضا أم التشريعيه فقط .