نائب رئيس مجلس الدولة: إحالة قانون «الشورى» ل«الدستورية» تمهيد لحل المجلس

حالة من الجدل سيطرت على الأوساط القضائية والقانونية، بعد إحالة المحكمة الإدارية العليا، دعوى الطعن على قانون انتخابات الشورى، إلى الدستورية العليا، حيث اعتبر بعض الخبراء أن مجلس الشورى يسير على نفس طريق مجلس الشعب، وأن الحل بات متوقعاً استناداً لنفس الأسباب السابقة، فيما أشار آخرون إلى أن الدعوى مختلفة، وهناك أسباب أخرى تكشفت يمكن أن تحول دون حل مجلس الشورى.
وقال المستشار محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، إن «إحالة دعوى الطعن على قانون انتخابات الشورى، إلى المحكمة الدستورية العليا، تمهيد لحل المجلس»، موضحاً أنه «مع استمرار الأسباب التي دفعت المحكمة الدستورية إلى إصدار حكم سابق بحل الشعب وانطباق نفس الأسباب على الشورى، فإن حل الشورى مرجحاً إلا إذا ظهر جديد».
وتوقع «أبو العينين» أن «يأخذ نظر الدعوى وقتاً لا يقل عن شهرين، وأنه في حالة حل مجلس الشورى، فإن الحكم لن يكون مؤثراً لعدم أهمية المجلس في الوقت الراهن، وعدم اضطلاعه بأي صلاحيات تذكر في ظل عدم وجود مجلس الشعب»، منبها في ذات الوقت إلى «إمكانية إلغاء الشورى في الدستور الجديد في الأساس لعدم وجود حاجة حقيقية له».
من جانبه، قال الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستوري، إن «دعوى حل البرلمان كان يمكن أن تسير في طريق عكسي، إذا ما تم تركيز الدفاع على فكرة أن قانون مباشرة الحقوق السياسية والمطعون على دستوريته، بسبب إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص، استند في الأساس إلى نص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011، ومن ثم فإنه لا يجوز لأي جهة الاقتراب أو إهدار قيمة نص دستوري، حتى ولو كان به بعض الشبهات حول إخلاله بمبدأ المساواة أو تكافؤ الفرص».
ونبه «البنا» إلى ضرورة تركيز فريق الدفاع في الدعوى على هذه النقطة، والتي لم يتم التركيز عليها كما يجب في دعوى حل البرلمان، مشيرا إلى أن «المقياس في دستورية القوانين هو الدستور، وإذا كان هناك ما نص عليه الدستور صراحة، مثل إجراء الانتخابات وفق نظام الثلثي قوائم والثلث فردي، فكيف يمكن الطعن على هذا؟، لافتاً إلى أن الطعن على تطبيق القانون والسماح للحزبيين بخوض الانتخابات على مقاعد الفردي قد لا يخلو من وجاهة، لكنه لا يستوجب حل البرلمان بالكامل، وإنما إعادة الانتخابات على الثلث الفردي فقط».
بدوره، أعرب المستشار أحمد مكي، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، عن اعتقاده ب«وجود نية مبيتة لحل مجلس الشورى، ليستمر المجلس العسكري في الاضطلاع بالاختصاصات التشريعية كاملة»، موضحاً أن «دائرة فحص الطعون التي أحالت الدعوى إلى الدستورية منوط بها إما قبول الطعن وإحالته إلى الدائرة الأصلية، أو عدم قبول الطعن، وإما إحالة الدعوى إلى الدستورية، فهذا ليس من ولايتها، وهو أمر سبق وتكرر في دعوى حل مجلس الشعب، وها هو يتكرر الآن».