طالب المحامي محمد طوسون، عضو مجلس الشوري في كلمة له اليوم أمام الجمعية التأسيسية للدستور بضرورة بقاء مجلس الشوري في الحياة السياسية المصرية. وقال: إما إلغاء مجلس الشوري بالكامل أو الإبقاء عليه بشرط منحه صلاحيات أوسع تجعله يؤدى واجبه على الوجه الأكمل. وكان طوسون قد عرض 6 أسباب لبقاء مجلس الشوري أولها أن انتخابات مجلس الشعب قد تعتمد علي العصبية ومن ثم قد تفرز عناصر ليست علي المستوي المطلوب، بينما يمكن بالتعيين في مجلس الشوري اختيار كفاءات، وثانيا أن وجود مجلس الشوري يمنع استبداد السلطة التشريعية من خلال مجلس واحد، وثالثا أن وجود مجلسين يؤدي لعدم التسرع في إصدار قوانين وتشريعات تتعرض لمقصلة المحكمة الدستورية العليا. وقال: إن كل التشريعات التى قضي بعدم دستوريتها كان السبب الرئيسي فيهاأنها لم تعرض علي مجلس الشوري، وهناك قانون الانتخابات الأخير كلف الدولة 2 مليار جنيه وقضي بعدم دستوريته وهو وإن لم يصدر من مجلس الشعب، لكنه دليل علي التسرع في إصدار القوانين، حسب قوله. وقال طوسون: إن موازنة مجلس الشوري هى 135.8 مليون جنيه في العام وهذا مبلغ لا يساوي شيئًا بجانب ال 2 مليار جنيه التى أهدرت بسبب التسرع في إصدار القوانين. وأضاف طوسون أن السبب الرابع هو أن وجود مجلس الشوري ضرورى لتخفيف حدة الاحتقان السياسي ويوسع من المشاركة السياسية، وخامسا: مجلس الشوري يخفف المواجهات بين الحكومة ومجلس الشعب، وأخيرا قال طوسون: إن مجلس الشوري ضرورة لسد الفراغ التشريعي في حالة حل المجلس الأول.