التلويح بعودة التسعيرة الجبرية..دغدغة لمشاعر المستهلكين واستفزاز للصناع والتجار

أكد خبراء الاقتصاد ومستوردو وتجار السلع الغذائية أن تلويحات وزير التموين بتطبيق التسعيرة الجبرية هي دغدغة لمشاعر المواطنين..
وأنه يصعب تطبيق هذا النظام في ظل منظومة السوق الحرة التي تنتجها البلاد, وأنه حال عودة هذا النظام جدلا سنعود إلي طوابير المجمعات الاستهلاكية وظهور السوق السوداء والدلالات, وأن هذا القرار يعد تصعيدا للنزاع مع الصناع والتجار والمستوردين في وقت تمر فيه البلاد بأزمات سياسية وآمنية نحن يجب أن نكون بمنأي عن ظهور أزمات جديدة.
التفاصيل في سياق هذا التحقيق.
الشبه
بداية توضح الدكتورة مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة, ومنع الاحتكار أن المادة10 من القانون3 لسنة2005 بحماية المنافسة يؤكد أن تحديد أسعار سلعة ما يجب أن يكون من خلال عرض هذا الآمر علي مجلس الوزراء الذي يجب أن يكون مجتمعا بأكمله, ويأخذ قرارا بتسعير هذه السلعة, وعلي مباحث التموين أن تتأكد من السعر الذي يباع به هذه السلعة, ولا تطبيق هذه التسعيرة علي السلع الغذائية فقط, بل تمتد إلي السلع الأساسية التي تستخدم علي سبيل المثال الشبه فهي سلعة أساسية تستخدم في تنقية المياه لذا فإن مجلس الوزراء قام بتسعيرها تضيف أن المادة10 من القانون المذكور تطبق بشكل استثنائي لأن الأصل في القانون هو المنافسة وترك الاسواق لآليات السوق العرض والطلب وأن وزير التموين ليس بيده أن يفرض تسعيرة لسلعة ما ولديه من الآليات الأخري لضبط الأسعار ترتبط بسياسة العرض والطلب, وليس له أن يتدخل في تغيير فلسفة الدولة فيما اتخذته من سياسة تحرير الاسواق وأن حماية المستهلك تكون من خلال تشجيع المنافسة بين الصناع والتجار والضرب من حديد علي المحتكرين.
الجات
يضيف الدكتور علي عبد الرحمن المستشار الاقتصادي الأسبق لوزير التموين أن تسعير سلعة ما يقتضي أن تتقدم مصر بمذكرة رسمية إلي منظمة التجارة العالمية الجات وتحدد اسم, ونوعية هذه السلعة وأسباب تسعيرها كأن يكون الانتاج فيها ضئيلا للغاية, والطلب عليها كبير أو أن التجار والمصنفين يمارسون اعمالا احتكارية كبيرة, وفي هذه الحالة تقوم المنظمة بإرسال لجنة متخصصة لدراسة هذه الظروف, وتقدم تقريرا تفصيليا بالموافقة أو الرفض, يقول إن تلويحات وزير التموين تعني خلق نزاع ولديه النية لتصعيد المشكلات في الاسواق, ولن يجن من وراءها سوي القلاقل, ويعود السوق إلي التهريب وتخزين السلع واحتكارها لبيعها في السوق السوداء, وهو ما يعني الردة إلي العصور السابقة التي كانت تطبق فيها التسعيرة, ونتج عن ذلك ارتفاع الاسعار بلا أسباب مبررة وتصريف هذه بواسطة الدلالات والوسطاء, بل قبل يجبر ذلك المزارعين والصناع إلي تخفيض انتاجهم مما يخلق الكثير من المشكلات في الأسواق نحن في مناي عنها.
السياسات الاقتصادية... أفضل
يري الخبير الاقتصادي الدكتور صبري أبو زيد عميد تجارة قناة السويس الاسبق, وأستاذ الاقتصاد... أن تدخل الدولة لتسعير السلع والخدمات يكون في الأحوال الاستثنائية التي تمر بها البلاد مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية حيث تغلق الحدود والمطارات والموانيء, فتضطر الدولة للتدخل في تنظيم تداول السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والاستراتيجية, فتقوم بتوزيعها بالبطاقات وعندئذ تفرض من القرارات الإدارية والقوانين الحاسمة التي تضمن وصول هذه السلع إلي المواطنين, خاصة محدودي الدخل, وهذه السياسة تكون نتائجها سريعة, ويجب أن يصاحب ذلك سياسات اقتصادية متوسطة وطويلة الآجل مثل الدعم والاعفاء من الضرائب, ومراجعة السياسات المالية والنقدية.
يشير إلي أن سياسة فرض الإجراءات والتشريعات القانونية لضبط الاسواق يجب أن تتراوح فترة تطبيقها ما بين6 أشهر وعاملا كامل لأن استمرار تطبيقها يعني ظهور الرشوة والمحسوبية والتهريب لذا من الأفضل أن تطبق السياسات الاقتصادية لمواجهة الاسواق بإعادة ترتيب الاسواق والتأكد من وصول الدعم إلي مستحقيه.
سلوكيات المستهلك
أما علي مستوي مستوردي وتجار الغذاء... فيتساءل الدكتور علاء رضوان رئيس رابطة مستوردي ومصنعي اللحوم والدواجن والاسماك كيف يمكن تسعير السلع الغذائية, ونحن دولة تستورد70% من غذائها من الخارج, وبالمثل للمصانع المنتجة؟! وبالطبع فإن هذه السلع تتأثر بإرتفاع اسعار العملات الاجنبية التي تدفع للموردين الاجانب إضافة إلي تأثر هذه الاسعار بالتقلبات التي تحدث في الاسواق العالمية.
يضيف أن الآمر لا يتوقف عند أسعار العملات والتقلبات العالمية فقط, بل هناك عادات استهلاكية خاطئة من المستهلك, وهي تكالبه علي الشراء بكميات كبيرة من السلع لتخزينها, كما يحدث كالعادة قبل رمضان من كل عام وكما حدث أيضا قبل ثورة30 يونيو وهذا بالطبع يزيد الطلب علي السلعة, فيضطر التاجر إلي زيادة الاسعار.
يؤكد أن فترة الصلاحية للمواد الغذائية تكون قصيرة لذا فإن المستوردين والتجار يخشون تخزينها بكميات كبيرة لذا فإنهم يلجأون إلي سرعة تصريفها, خاصة في فترات الركود التي تشهدها الأسواق حاليا بسبب انخفاض الطلب لدي المستهلك الناتج عن انخفاض الدخل بسبب المظاهرات والاعتصامات التي ترتب عليها اغلاق المصانع والشركات, وتسريح العمالة لذا فإن الاسعار في مجال اللحوم والدواجن والاسماك المجمدة والمبردة انخفضت أسعارها15% خاصة بعدما انخفض سعر الدولار أيضا.. مما يؤكد أن قانون العرض والطلب هو الذي يحكم الاسواق, وليس التسعيرة الجبرية.
المقررات التموينية
لكن أحمد يحيي رئيس شعبة تجار المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة يري أن تصريحات وزير التموين بهدف دغدغة مشاعر المستهلكين في بداية توليه الوزارة, وأنه يجب التوقف عن أي إجراء عشوائي قد يتخذه الوزير لإيجاد مشاعر استفزازية في الاسواق تجبر المصنعين والتجار عن جلب السلع أو منع بيعها لأن هذا من شأنه أن يرفع الأسعار, وليس تخفيضها.
يضيف أن التجار ليسوا ضد انضباط الاسواق لكنهم يطالبون بتحقيق سياسات مرنة تحقق المنافسة العادلة مشيرا إلي أن المحال التجارية كالسوبر ماركت تعاني من المنافسة غير العادلة مع السلاسل التجارية الكبري التي قضت علي مشروعاتهم التجارية المتواضعة, وهؤلاء اعدادهم كبيرة واستثماراتهم مهددة, ولم يتحرك احد لحمايتهم, ورغم ذلك, فهم صامدون في وجه المنافسة التي تعد من ايجابيات سياسة العرض والطلب, وأن التسعيرة هي ردة لعصور ما قبل تحرير السوق. يطالب الوزير بأن يلجأ من الافضل له إلي حماية المقررات التموينية التي تصرفها الحكومة بمخصصات دعم كبير إلي محدودي الدخل, ويتم تداولها في الاسواق بأسعار السوق السوداء.