قرار تحديد هامش الربح ذهب أدراج الرياح بعد أن رفضه التجار والمنتجون

فشل الاجتماع الذى تم بين الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية وبين اتحادى الصناعات والغرف التجارية فى الوصول إلى اتفاق على تحديد هامش للربح بما لا يزيد على 30% على السلع المحلية والمستوردة لجميع مراحل التداول وكان اللقاء قد دعت اليه منظمات الأعمال لمناقشة تلك القضية التى طرحها وزير التموين منذ نحو شهرين اثناء توليه حقيبة التضامن والعدالة الاجتماعية فى حكومة شرف والتى تم تعديل تسميتها فى وزارة الجنزورى وحالت ظروف تغيير الوزارة وأحداث مجلس الوزراء إلى اتمام اللقاء الذى عقد أخيرا يوم الاثنين الماضى.

ما لفت الانتباه أن اللقاء الذى حضره عدد كبير من المصنعين والتجار طغت على مناقشاته محاور مثل المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال، والأوضاع الاقتصادية الحالية وكيفية مساندة مجتمع الأعمال لتجاوز الأزمة الحالية وقد سحبت تلك المحاور الاهتمام من القضية الأساسية وهى هامش الربح وكان هناك اتفاق ضمنى بين جميع الأطراف على أن القرار المرتقب لتطبيق هامش الربح ذهب أدراج الرياح وحل محله الحديث عن تسعيرة ودية غير ملزمة لن تفيد كثيرا فى ضبط السوق الذى تسوده حالة من العشوائية الشديدة وبرغم أن وزير التموين قد أشار أثناء حديثه إلى أنه لا نية لدى الحكومة لفرض تسعيرة جبرية قائلا «أنا اشتراكى ولست سلفيا» موضحا معنى أنه غير سلفى بأنه غير منجذب للماضى بل عينه على المستقبل مؤكدا حق قطاع الأعمال فى ان يحقق أرباحا وهو ما يعد مبررا لوجوده، لافتا إلى الفرق بين الربح الحلال او الربح العادل وبين الأرباح المغالى فيها، وأضاف أريد ان نجد آلية للعمل المشترك لضبط ايقاع السوق وادعو لادارة حوار ولتفاعل مشترك يحقق كفاءة الأسواق التى تحقق العدالة الاجتماعية وذلك بعد أن طرح سؤالا حول إمكانية التفاهم على تحديد هامش للربح لعدد من السلع الأساسية للمستهلك؟ لكن لم يجب عن السؤال احد من الحاضرين بشكل مباشر على مدار الجلسة الطويلة.

لم تختفِ سلعة واحدة

وفيما تغافل المجتمعون السؤال الذى طرحه وزير التموين فقد ركز بعض المتحدثين على ضرورة وضع أسعار استرشادية «الوزير لم يتحدث عن تسعيرة جبرية» وهى التسعيرة التى قد تعيدنا إلى الخلف بحسب جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية موضحا أنه يجب ان يكون الحديث عن أسعار استرشادية للاستدلال أو على نموذج آخر يتم الاتفاق عليه تطبق خلال العام الجديد مشيرا إلى الظروف الصعبة التى يمر بها المصنعون والتجار منذ ثورة 25 يناير مؤكدا أنه بالرغم من ذلك لم تختف سلعة واحدة من الأسواق بل تم توفير السلع بأعلى جودة واقل سعر معبرا عن استعداد مجتمع الأعمال لقبول فكرة زيادة الضرائب إذا كان ذلك فى صالح الاقتصاد، فيما أكد الدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين أنه لا مجال للحديث عن تسعيرة جبرية باعتبارها نوعا من الردة عن سياسات السوق الحرة وعودة لنظام السوق الموجهة مقترحا تشكيل لجنة من أعضاء الغرف التجارية والصناعية لوضع تصور حول كيفية ضبط السوق وحماية المستهلك.

القرار «119» خرب مصر

«كلنا مع الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية لكن على أسس جيدة وفقا لما يقوله محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محذرا من تطبيق قرار هامش الربح موضحا ان المنتج والمستورد لديهما الكثير من الألاعيب للتحايل على القرار وتحقيق الأرباح التى يستهدفانها ومؤكدا ان القرار 119 الذى فرض هامشا للربح مماثل فى الماضى خرب مصر، وتساءل المصرى كيف يمكن تطبيق هذا القرار فى ظل وجود تجارة عشوائية تمثل 60% من حجم التجارة الكلية بالأسواق؟ مطالبا بادخال القطاع غير الرسمى فى منظومة القطاع الرسمى لتعدد منافذ البيع المنضبط ولتحقيق مصلحة المستهلك وتساءل من جديد التسعيرة الودية أو الاسترشادية التى يتحدث عنها البعض كيف يمكن تطبيقها؟ مطالبا الحكومة بإرسال رسائل تطمين للقطاع الخاص حول التوجه الذى سوف تسلكه

المبالغة فى أسعار السلع تتم عبر قنوات التجارة غير الشرعية التى تحتاج إلى تحجيمها على عكس التجارة المشروعة التى يسدد اصحابها ما عليهم من ضرائب للدولة بحسب محمد السويدى عضو اتحاد الصناعات مشيرا إلى أن الاضرابات العمالية وتعطيل الانتاج لا صلة لها بالقطاع الخاص ولكن جميع الاعتصامات الفئوية يقوم بها العاملون بقطاع الأعمال العام.

موقفنا واضح بالرفض

لم نرفض اقتراح هامش الربح بشكل رسمى ولكن من خلال الاجتماعات التى عقدها اتحادا الصناعات والغرف التجارية كان موقفنا بالرفض واضحا بحسب يحيى الزنانيرى رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية ل«الشروق» موضحا أن العرض والطلب هو الذى يحدد السعر ومثل هذا القرار يمثل مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ويرى صعوبة تطبيق التسعيرة الاسترشادية لعدم توافر ضوابط تلزم بها وتضع جزاءات على من يخالفها ويضيف الزنانيرى من الصعب ان تتخذ قرارات حاسمة من خلال وزارة تيسير أعمال خاصة وأن هناك وزارة برلمانية مقبلة.