يعقد وزير التضامن الاجتماعي د. جودة عبدالخالق اجتماعًا موسعًا خلال الأسبوع الجاري مع أعضاء الغرف التجارية واتحاد الصناعات لبحث كيفية مواجهة إنفلات الأسعار وتحديد هامش الربح المناسب للسلع. وأوضح الوزير أن الاجتماع يهدف إلي التوصل إلي صيغة يتفق عليها جميع الأطراف لوضع تسعيرة استرشادية تساهم في ضبط الأسواق، مؤكدًا أن نسبة هامش الربح التي حددتها الوزارة تصل إلي 30% مشددًا علي أن الأسعار إذا استمرت بشكلها الحالي ستشكل خطرًا كبيرًا علي المجتمع والمواطنين. وأشار الوزير إلي أن السعي لتحديد هامش ربح ليس بالضرورة لا يكون تسعيرة جبرية ولكن ميثاق شرف يلتزم به الجميع من أجل حماية المواطن من جشع التجار. ومن جانبه طالب د.عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية وزير التضامن، بألا يقتصر الاجتماع علي رئيس الغرف التجارية وعدد محدود من الأعضاء خاصة أن كل صناعة لها مشاكلها التي تدفعها لرفع الأسعار، مؤكدًا أن هناك اتجاهًا لدي اتحاد الغرف لعدم تحديد هامش للربح بدعوي أننا في سوق حر ومفتوح، فضلاً عن استيراد معظم مستلزمات الإنتاج من الخارج، غير أن رئيس شعبة الدواجن شدد علي أهمية تحديد هامش ربح استرشادي من خلال حساب الأسعار العالمية لوقف الانفلات في الأسعار.