جدل حكومى حول تحديد ربح السلع.. والقطاع الخاص يحذر من «ردة على السوق الحرة»

أثارت تصريحات الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، حول الاتجاه إلى تطبيق اقتراح بتحديد هامش ربح 30٪ من الأنشطة التجارية على السلع المتداولة بالأسواق جدلا حكوميا وعلى مستوى القطاع الخاص، ففى الوقت الذى أكد فيه وزير التضامن أن هذا الاتجاه لا يتعارض مع الأنظمة الرأسمالية قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة، إنه قد يوحى بوجود ارتداد حكومى على اتباع سياسة السوق الحرة فى الوقت الذى اعتبرت فيه الغرف التجارية التصريحات الخاصة بتحديد هامش ربح تدخلا حكوميا فى اقتصاد السوق الحرة.
من جانبه، قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، إنه يدرس مناقشة منظمات القطاع الخاص فى اتخاذ إجراءات جادة نحو تحديد هامش أرباح لا يزيد على نحو 30% لبعض السلع. وقال «عبدالخالق»، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إن السلع الغذائية والاستهلاكية الاستراتيجية ستكون فى مقدمة السلع التى سيتم تطبيق القرار عليها حين البدء فى تنفيذه. وأشار الوزير إلى أن القرار لن يطبق على جميع السلع ولكن هناك أولويات لابد من التركيز عليها بما يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال إن تحديد هامش للأرباح لا يتعارض مع اقتصاد السوق، لكنه خطوة حكومية لتنظيم السوق، مشيراً إلى أن عملية الرقابة على التطبيق ستكون مسؤولية الجهات الرقابية، لافتاً إلى أن نسبة ال30% ليست نهائية ويمكن تعديلها بما يحقق صالح المستهلك.
من جانبه، قال الدكتور محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة، إن تصريحات وزير التضامن توحى بالارتداد على سياسات السوق الحرة التى تنفذها الحكومة وبوجود تغير فى أسلوب إدارة الاقتصاد، مؤكدا أن فكرة تحديد هامش الربح لم تعرض ولم تتم مناقشتها فى مجلس الوزراء. وأضاف الوزير - فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» - أن سياسة الحكومة تجاه إدارة الاقتصاد معلنة ويتم التأكيد عليها فى كل مناسبة وهو نظام السوق الحرة وليس من السهل الارتداد عليها. من جانبه، قال محمد المصرى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن تحديد هامش ربح من تداول السلع يعد تدخلا صريحا فى اقتصاد السوق الحرة لأنه يجب أن يترك للسوق تحديد عوامل المنافسة.
وأضاف «المصرى»، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن تجربة تحديد هامش الربح أ ثبتت فشلها فى السابق فضلا عن أننا نستورد نحو 70% من احتياجاتنا، وقد يؤدى الأمر إلى التلاعب فى الفواتير فتتعرض الدولة لخسائر قد يتحملها المستهلك ومعه الخزانة العامة، وبالتالى لابد من البحث عن أدوات أخرى لضمان سعر عادل للمستهلك أبرزها تشريعات المنافسة والاحتكار. وأوضح أنه من الممكن طرح أى فكرة للنقاش العام لكن بعيدا عن الحديث عن هوية الاقتصاد وسياسته الحرة مع اختيار التوقيت، منتقدا توقيت إصدار وزير التضامن لهذه التصريحات. من جانبه، قال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن تحديد هوامش أرباح «كلام نظرى»، مشيرا إلى أن هناك آليات تحكم عملية التسعير.
وقال «شكرى» إن هناك غابة من التشريعات التى تربك السوق فى مصر مطالبا بضرورة التركيز عليها بدلا من اتخاذ قرارات لا تنفذ على أرض الواقع.