التگلفة... هي الحل لضبط الأسعار

يجمع خبراء التسعير في مصر والعالم علي ان حساب التكلفة.. وتحديد التكلفة الفعلية لانتاج واستيراد السلعة.. ثم تحديد هامش ربح مناسب واضافته علي التكلفة.. يحدد السعر العادل للمنتج او المستورد اوالتاجر.. ثم المستهلك.. وامام التغيرات المتتالية للاسعار في السوق المصري.. اصبح من الواجب ان نبحث ونحدد الحل حفاظا علي الاقتصاد ككل والمجتمع بمكوناته...
... وهذه الايام تحركت اسعار السلع نحو الزيادة للمرة الثالثة في اقل من عام.. حتي ان ربة البيت انفلتت ميزانياتها.. ومحدودي الدخل يستغيثون.. وانا معهم ومنهم.. وللاسف الشديد كل منا يحاول ان يعلق الاسباب علي شماعات لا اول لها ولا اخر.. واصوات مؤيدة للارتفاع الجنوني للاسعار بحجة ان السوق حر ولا تسعيرProxy-Connection:keep-aliveCache-Control:max-age=09 جبرية.. واخرون يتعللون بالقرارات الحكومية المتتالية. ولكن الخبراء... يصرخون وانا معهم منذ فترة بضرورة تدخل الحكومة في شكل منظمات واتحادات الغرف التجارية والصناعية واتحادات رجال الاعمال.. ومع احترام آليات السوق.. لاننا جميعا نرفض العودة للوراء.. والسوق السوداء واختفاء السلع والدلالات.. ولا نطالب بأسعار اجتماعية ولكن نطالب.. بتحديد سعر عادل للسلعة.. عن طريق تحديد التكلفة الفعلية وهامش ربح مناسب كما سبق ان اشرت.. وان يستمر العمل بهذه الاسعار لفترة زمنية لا تقل عن سنة.. واعلان الاسعار لجميع الاطراف والالتزام بها في اطار ميثاق شرف الاتحادات مع الحكومة.. وهي موجودة.
ان هامش الربح العادل هوالحل... والالتزام بسعر يحترمه السوق ويحمي المستهلك هوالحل ايضا... ولتذكر ان منتج سلعة ما هو الا مستهلك.
والواجب ان نتأمل فيه هو ان كثيرا من الدول المحيطة طبقت مؤخرا بكل شفافية التسعيرة الارشادية معتمدة علي هامش الربح.. وكلها بلا حرج تذيع التسعيرة يوميا.. ونحن يجب ان نتحرك باسلوب علمي وواقعي ونحترم اعراف السوق المصري.. لقد انتهي عصر وعهد تجار الحروب.. وذهبت الي غير رجعة الاعيب اباطرة السوق السوداء.. واصبح لدي مصر قوي اقتصادية قوية وحاكمة في السوق عليها جميعا لتحمي نفسها وتحمينا ان تتعاون في الاتفاق علي تسعيرة استرشادية واسعار عادلة معتمدة علي هامش الربح.. وهنا يمكن ان تراقب اجهزة الرقابة الاسعار والسوق.. ولا اذيع سرا اذا قلت ان رجال الرقابة قالوا لي: نراقب ايه واسعC