وسط مؤشرات على تراجع عبدالخالق.. مطالبات بمزيد من الدراسة لقرار هامش الربح

فيما ينتظر الجميع اللقاء المرتقب للدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية وبين اتحادى الصناعات والغرف التجارية ومنظمات الأعمال والمستثمرين والذى من المنتظر أن يتم هذا الأسبوع لحسم قضية هامش الربح.. تفاوتت ردود الأفعال مجددا حول مشروع القرار الذى يحدد هامش الربح للسلع المحلية والمستوردة بما لايزيد على 30 % لجميع مراحل التداول، وبينما يؤكد رجال اعمال وتجار تراجع الوزير عن اصدار قرار إلزامى بهامش الربح مكتفيا بما اطلق عليه الأسعار الاسترشادية أو الودية نظرا لصعوبة التطبيق، تؤكد مصادر بوزارة التموين على أن الحديث عن الأسعار الاسترشادية لا يعنى التخلى عن قرار هامش الربح فيما طالب نشطاء فى مجال حماية المستهلك بحضور اجتماع الوزير مع المنتجين ورجال الأعمال باعتبار أن ممثلى حماية المستهلك طرف اصيل فى هذه القضية.

تسعيرة استرشادية

«اعتقد أن وزير التموين رجع فى حكاية هامش الربح وقال هنعمل تسعيرة استرشادية» يقول احمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية مشيرا إلى أن جانبا كبيرا من مجتمع التجار فى مصر غير مؤهل لإمساك دفاتر وإصدار فواتير مما يجعل وضع هامش للأرباح صعب التطبيق ولكن يمكن وضع أسعار استرشادية على سبيل الاستدلال ويمكن للشركات المنتجة أن تعلن متوسط لاسعار بيع منتجاتها ونحن كشعبة على استعداد لمناقشة أية مقترحات أو أفكار إيجابية فى هذا الشأن وننتظر لقاء الوزير لبحث أية مقترحات لحماية المستهلك وإدارة حوار بناء لضبط الأسواق.

مزيد من الدراسة

يدعو خالد أبوإسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق إلى مزيد من الدراسة قبل اصدار اية قرارات تحدد هامشا محددا للربح وقال إن ذلك سيعيدنا إلى عصر التسعيرة الجبرية مشيرا إلى صدور قرار مماثل فى السبعينيات هو القرار 119 الذى حدد أيضا هامش ربح 30 % منها 6% للمنتج أو المستورد و9% لتاجر الجملة و15% لتاجر التجزئة وكان ذلك فى ظل نظام اقتصادى موجه وصاحبه الكثير من التلاعب وإعادة مثل هذا القرار يجعلنا نتساءل أين نحن ذاهبون.

«نحن مع حماية المستهلك ولكن دون إجراءات استثنائية» بحسب ما يقول أبوإسماعيل مشيرا إلى أن التاجر قد يكون مستفيدا من حصوله على نسبة محددة من الربح خاصة فى ظل حالة الركود التى تشهدها الأسواق حاليا ولكن التخوف من حدوث آثار سلبية على الأقتصاد والاستثمارات فى ظل مثل هذه القرارات.

لا عودة للتسعيرة الجبرية.

«لا عودة للتسعيرة الجبرية وقرار هامش الربح ما زال فى نطاق الدراسة وندرس كيفية إخراجه» هذا ما يؤكده عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وقال إننا بصدد التوصل إلى اتفاق استرشادى أخلاقى بين الأطراف المعنية من المنتظر التوصل إليه من خلال الاجتماع الذى يعقده الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية مع هذه الأطراف الأسبوع الحالى.

وبحسب يعقوب فإن جمعيات حماية المستهلك سوف تشارك فى مراقبة الأسواق ومواجهة أى انفلات فى الأسعار أو ارتفاع غير مبرر فى اسعار السلع، مؤكدا أن أى مبالغة فى الأسعار تحرق التاجر قبل المستهلك لأن الناس لن تستطيع تحمل الاستغلال طويلا ولفت إلى ضرورة رفع وعى المستهلك بمواجهة أى ارتفاع غير مبرر للأسعار وقال يجب أن نعيد للجنيه قيمته بعد أن تراجعت هذه القيمة فى الفترة الأخيرة.

يؤكد عاطف يعقوب أن جهاز حماية المستهلك يؤيد وضع سقف لهامش الربح بما لا يحدث أى إجحاف للمستهلك ويرحب بأى اتفاق فى هذا الصدد مشيرا إلى أن بعض الدول الأوروبية من بينها فرنسا أجبرت المنتجين على وضع أسعار التكلفة على العبوة.

ويطالب رضا عيسى الناشط فى مجال حماية المستهلك وزير التموين بضرورة إشراك جمعيات ومؤسسات حماية المستهلك فى الاجتماع الذى سيعقده مع منظمات الأعمال حتى تمثل كل الأطراف مشيرا إلى أن الكثير من الشركات المنتجة لسلع استراتيجية مثل الأسمنت وغيره تحقق هوامش ربح مرتفعة دون أن يراجعها أحد، فعلى سبيل المثال شركة أبوقير للأسمدة تحقق ربح 40 قرشا من كل جنيه من مبيعاتها بدون ربح التجار والموزعين والشركة المصرية للاتصالات تحقق ربح 26 قرشا من كل جنيه وشركة الدلتا للسكر (مال عام) تحقق ربح 29 قرشا من كل جنيه من مبيعاتها بدون ربح تجار الجملة والتجزئة وشركة سيناء للأسمنت بتكسب 48 قرشا من كل جنيه عند بيع الأسمنت بدون ربح تجار الجملة والتجزئة وأشار عيسى إلى أن الكثير من الشركات الكبرى تحقق أرباحا تتجاوز 100% وذلك من واقع قوائمها المالية «فهل ينجح وزير التموين فى إقناع مثل هذه الشركات بالتسعيرة الودية أو الاسترشادية؟»، وفقا لتساؤل عيسى.

القرار قائم

«التسعيرة الاسترشادية ليست بديلا عن تحديد هامش للربح» بحسب ما يؤكد اللواء محمد أبوشادى مستشار وزير التموين نافيا أن القرار الجديد إحياء للقرار 119.. وبتوضيح أكثر يقول أبوشادى إن قرار هامش الربح لن يطبق على كل السلع ولكن سيكون فى مواجهة السلع الأساسية التى تشهد انفلاتا فى أسعارها أو زيادات غير مبررة «فساعتها سوف نطلب من المنتج أو التاجر عناصر التكلفة لنتعرف على هامش الربح وما إذا كانت هناك مبالغة ما».

القرار سيصدر بصورة عامة لكن التطبيق يستهدف حالات التجاوز الواضح فى هوامش الربح لحماية المستهلك من الاستغلال وفقا لما يؤكده أبوشادى الذى قال إن الموضوع سوف يحسم خلال الأسبوع الحالى