رغم ردود الفعل المعارضة فى معظمها لمشروع قرار وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بتحديد هامش للربح فى جميع السلع لا يتجاوز 30% فى جميع مراحل حلقات التوزيع إلا أن الوزارة عازمة على المضى فى هذا الاتجاه باعتباره أحد أدوات السيطرة على الأسعار.. وإذا كانت استقالة وزارة الدكتور عصام شرف قد أخرت إصدار القرار إلا أنه سيكون فى مقدمة القرارات التى سوف تصدر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إطار الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى وقد انتهت الوزارة بالفعل بتوجيه من الدكتور جودة عبدالخالق من إعداد مشروع القرار وذلك بحسب ما أكده الدكتور محمد أبوشادى مستشار وزير التموين فى حواره مع «مستهلكون وأسواق». يقول أبوشادى إن مشروع القرار يستهدف القضاء على ظاهرة الفوضى فى الأسعار من خلال تحديد هامش ربح مناسب وعادل لا يتجاوز فى مجمله 30% لجميع مراحل حلقات التداول وهى المنتجون، المصنعون، المستوردون، تجار الجملة، نصف الجملة، وتجار التجزئة مشيرا إلى أن هذه النسبة من الربح تعد أعلى نسبة ممكنة للربحية تحقق مصالح جميع الأطراف وتحمى المستهلك من جشع بعض التجار ومغالاتهم فى الأسعار.
* ولكن ما أهم ملامح القرار المرتقب صدوره؟ أهم ما يتضمنه القرار أن الحد الأقصى للربح 30% موزعة بواقع 10% للمنتج أو المستورد و10% لتاجر الجملة ونصف الجملة و10% لتاجر التجزئة ويشمل القرار جميع السلع المحلية والمستوردة خاصة التى تشهد السوق انفلاتا غير مبرر فى أسعار تداولها.
ألزم القرار المخاطبين به بأن يضعوا على السلع باللغة العربية البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية ومكوناتها ومنشأها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وأسعار البيع للمستهلك وذلك بصورة واضحة وألزم القرار تجار وموزعى السلع المحلية والمستوردة بضرورة الاحتفاظ بالفواتير والمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها وتقديمه لجهات الضبط عند الطلب وحظر القرار حيازة السلع مجهولة المصدر وغير المصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها سواء سلع محلية أو مستوردة كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها أو تخزينها بقصد الإتجار.
يعاقب القرار المخالفين لاحكامه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة المالية التى لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه مع تشديد العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود مع ضبط ومصادرة السلع موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها والحكم بإغلاق المنشأة مدة لا تتجاوز 6 أشهر وأمهل القرار المنتجين واصحاب المصانع والمستوردين مهلة لا تتجاوز 6 أشهر اعتبارا من تاريخ صدوره لتصريف المنتجات المعروضة بالأسواق وتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بوضع البيانات المطلوبة وأسعار البيع على العبوات المنتجة أو المستوردة.
وتقوم اجهزة الرقابة «التموين والتجارة» بالوزارة والمديريات بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك بضرورة تكثيف الجهود فى مراقبة الأسواق خلال الفترة المقبلة ضمانا لتنفيذ أحكام القرار بجدية وحزم لصالح المستهلك الذى عانى طويلا من فوضى وانفلات الأسعار.
*ولكن هناك معارضة من جانب اتحادى الغرف التجارية والصناعات وكان هناك لقاء مرتقب مع الدكتور جودة عبدالخالق وتم تأجيله بسبب تطورات الاحداث واستقالة الحكومة هل سيكون هذه الرفض عائقا للتطبيق؟ القرار يهدف إلى انضباط السوق وحماية البسطاء ونحن لا نمانع فى أن يربح المنتج والتاجر ولكن الربح العادل الذى يحقق مطلب العدالة الاجتماعية وسوف يلتقى الوزير مع منظمات الاعمال وفى مقدمتها اتحادا الصناعات والغرف التجارية بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة
*هل تأثرت الاسواق بتطورات الاحداث الاخيرة خاصة المليونيات وهل رصدتم أى نقص فى سلعة ما؟ رغم تأثر الإنتاج لم تحدث أزمة فى أى سلعة فى السوق خاصة السلع الغذائية الأساسية وفى مقدمتها رغيف الخبز وفى عز هذه الأحداث قام الوزير بافتتاح أكبر مخبز آلى لإنتاج الخبز المدعم بمدينة الشيخ زايد وينتج 1.2 مليون رغيف فى اليوم الواحد وهو مخبز حكومى يقدم رغيفا مطابقا للمواصفات ومغلفا.. وأعتقد أن مثل هذه المخابز الآلية ستكون البداية الحقيقية لحل مشكلة رغيف العيش بشكل نهائى وتسرب الدعم فى هذا المجال.
وتدرس شعبة المخابز التجربة لتطبيقها وقد قامت بالفعل بعض المخابز بمحافظة الاسماعيلية بإقامة مخبز آلى.
*مشكلة أنابيب الغاز انفجرت بقوة خلال الأسابيع الماضية وانتقلت الحوادث الشهيرة التى كنا نسمع عنها فى طوابير الخبز قبل الثورة إلى طوابير البوتاجاز ماذا فعلتم لمواجهة هذه المشكلة؟ مفروض أن موضوع البوتاجاز غير تابع لوزارة التضامن «احنا مجرد مراقبين للتوزيع» ورغم ذلك قامت الوزارة بدور مهم لمواجهة هذه المشكلة التى نشأت بسبب غياب الأمن وسطو البلطجية على المستودعات وقد تم مؤخرا رفع الحصة الشهرية من 12 ألف طن بوتاجاز إلى 14 ألفا كما قامت الوزارة بتأمين عمليات نقل البوتاجاز إلى المستودعات بالتعاون مع القوات المسلحة كما كلف الوزير الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز، «بوتجاسكو» بعمل خط ساخن لتوصيل الأنابيب للبيوت «دليفرى» بسعر 5 جنيهات للأنبوبة وتمتلك الشركة نحو 500 سيارة لتفعيل هذه الآلية الجديدة، كما أن هناك مخزونا للطوارئ بالهيئة العامة للبترول بمعدل 7% من الحصة الشهرية.
*هناك أيضا مشكلة الأرز التى ما زالت يتحكم فيها التجار هل وجدتم حلا لها؟ التجار قاموا بتخزين الأرز لدى المزارعين بعد التهديد باقتحام المخازن، ولكن عندنا رصيد 3 أشهر ونسعى لزيادته إلى 6 أشهر من خلال المناقصة الجديدة وقررت الوزارة قبول الأرز المستورد لأول مرة إلى جانب الأرز المحلى وأعتقد أن هذه الخطوة سوف تؤدى إلى إخراج الأرز الذى يخزنه التجار وطرحه فى السوق وهو ما يؤدى إلى تراجع أسعاره وعموما رصيد البطاقات التموينية من الأرز والسلع الأخرى متوافر وهناك لجان على مستوى الجمهورية تتأكد من وصول السلع التموينية للمستهلك وترصد أى تلاعب من جانب البقالين التموينيين والذين يبلغ عددهم نحو 25 ألف بقال.
