طالبت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية الاثنين شركات الأسمنت بضرورة تحديد هامش ربح مناسب للتجار في اطار إعادة النظر بمنظومة البيع بما في ذلك جميع مراحل الانتاج والنقل للحد من الارتفاع العشوائي وغير المبرر لأسعار السلعة الاستراتيجية محليا. وأكد عبد الرازق الدسوقي رئيس الشعبة أن تجار الأسمنت ومواد البناء بشكل عام تضرروا جراء انعدام هامش الربح وتحمل البعض لخسائر خاصة في عمليات النقل والتحميل. وهو ما أوضحه المصدر قائلا، ان سعر الاسمنت تسليم المصنع يبلغ 463 جنيها وباضافة رسوم الشحن والنقل تصل تكلفة الطن على التاجر الى 510 جنيهات بينما السعر المكتوب على العبوة 503 جنيهات مما يشكل خسارة للتجار. وفي سياق متصل، طالبت الشعبة المنتجين بخفض سعر البيع بالنسبة التي تحقق هامش ربح لتاجر الجملة بمقدار 5 جنيهات ولتاجر التجزئة 10 جنيهات مع عدم المساس بتحميل أي إضافات لرفع السعر على المستهلك. وخلال الاسبوع الثالث من مايو/ ايار 2009 تراوحت اسعار طن الاسمنت في السوق المصرية ما بين 500 الى 540 جنيها عقب التزام المصانع بالقرار الوزاري لطباعة الأسعار على الشكائر. وفي الاسكندرية، تراوح سعر الطن بمصنع المكس للاسمنت للمستهلك ما بين 502 إلى 542.5 جنيها، بينما تراوح سعر أرض المصنع مابين 455 إلى 495 جنيها للطن، وبلغ سعر الطن بمصنع العامرية للاسمنت للمستهلك 500 جنيه للطن وأرض المصنع 455 جنيها للطن. وحظرت مصر في ابريل /نيسان 2009 تصدير الأسمنت لمدة 4 أشهر للوفاء بالطلب المحلي على السلعة الاستراتيجية، وألزمت المصانع بطبع سعر البيع سواء للموزع أو المستهلك على العبوات للحد من التلاعب في الأسعار. وبالنسبة لاسعار الحديد ضغط تراجع الطلب وارتفاع المخزونات على اسعار التركي ليسجل 2800 جنيه للطن، بينما استقرت أسعار الانتاج المحلي بين 3200 و3400 جنيه للطن. (الدولار يساوي 5.6 جنيهات) (أ ش أ)