طالبت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية شركات بيع الأسمنت، بضرورة إعادة النظر فى منظومة بيع الأسمنت، والتى تشمل عمليات الإنتاج والنقل وتجار الجملة والتجزئة والموزعين بهدف تحقيق الاستقرار فى السوق وتحقيق هامش ربح مناسب للتاجر، اتفاقاً مع قرارات وزارة التجارة والصناعة بشأن الحد من الارتفاع العشوائى وغير المبرر لأسعار الأسمنت بالأسواق المصرية. وأكد عبد الرازق الدسوقى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن التجار العاملين فى نشاط بيع الأسمنت ومواد البناء تضرروا من انعدام هامش الربح، وتحمل البعض لخسائر خاصة فى عمليات النقل والتحميل لشحنات الأسمنت. وقال الدسوقى، إن بيع طن الأسمنت داخل المصنع يبلغ 463 جنيهاً يضاف إليه تكاليف النقل وخلافة لتصل تكاليف الطن على التاجر 510 جنيهات، بينما السعر المكتوب على شيكارة الأسمنت 503 جنيهات، مما يشكل خسارة له، وأشار إلى أن الشعبة طالبت كذلك بضرورة إعادة النظر فى منظومة بيع الأسمنت، وأن تقوم الشركات بخفض سعر البيع بالنسبة التى تحقق هامش ربح لتاجر الجملة بمقدار 5 جنيهات، ولتاجر التجزئة 10 جنيهات مع عدم المساس بتحميل أى إضافات لرفع السعر على المستهلك.