التلويح بعودة التسعيرة الجبرية.. دغدغة لمشاعر المستهلكين واستفزاز للصناع والتجار

أكد خبراء الاقتصاد ومستوردو وتجار السلع الغذائية، أن تلويحات وزير التموين بتطبيق التسعيرة الجبرية هى دغدغة لمشاعر المواطنين، وأنه يصعب تطبيق هذا النظام فى ظل منظومة السوق الحرة التى تنتهجها البلاد، وأنه حال عودة هذا النظام جدلا سنعود إلى طوابير المجمعات الاستهلاكية وظهور السوق السوداء والدلالات، بالإضافة إلي أنه يعد تصعيدا للنزاع مع الصناع والتجار والمستوردين .. والتفاصيل فى سياق التحقيق.
بداية توضح الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أن المادة 10 من القانون 3 لسنة 2005 بحماية المنافسة تؤكد أن تحديد أسعار سلعة ما يجب أن يكون من خلال عرض الأمر على مجلس الوزراء الذى يجب أن يكون مجتمعا بأكمله، ويأخذ قرارا بتسعير هذه السلعة، وعلى مباحث التموين أن تتأكد من السعر الذى يباع به هذه السلعة، ولا تطبق التسعيرة على السلع الغذائىة فقط ، بل تمتد إلى السلع الأساسية، وكذلك تطبق بشكل استثنائى لأن الأصل فى القانون هو المنافسة وترك الأسواق لآليات السوق "العرض والطلب"، موضحة أن وزير التموين ليس بيده أن يفرض تسعيرة لسلعة ما، وليس له أن يتدخل فى تغير فلسفة الدولة فيما اتخذته من سياسة تحرير الأسواق.
ويضيف الدكتور على عبد الرحمن، المستشار الاقتصادى الأسبق لوزير التموين، أن تسعير سلعة ما يقتضى أن تتقدم مصر بمذكرة رسمية إلى منظمة التجارة العالمية "الجات" وتحدد أسم ونوعية السلعة وأسباب تسعيرها كأن يكون الإنتاج فيها ضئيلا للغاية، والطلب عليها كبير أو أن التجار والمصنفين يمارسون إعمالا إحتكارية، وفى هذه الحالة تقوم المنظمة بإرسال لجنة متخصصة لدراسة هذه الظروف، وتقدم تقريرا تفصيليا بالموافقة أو الرفض.
ويرى الخبير الاقتصادى، الدكتور صبرى أبو زيد، عميد تجارة قناة السويس الاسبق، أن تدخل الدولة لتسعير السلع والخدمات يكون فى الأحوال الاستثنائية التى تمر بها البلاد مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية حيث تغلق الحدود والمطارات والموانىء، فتضطر الدولة للتدخل فى تنظيم تداول السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأستراتيجية، والقيام بتوزيعها بالبطاقات وعندئذ تفرض من القرارات الإدارية والقوانين الحاسمة التى تضمن وصول هذه السلع إلى المواطنين.
أما على مستوى مستوردى وتجار الغذاء، فيتسأل الدكتور علاء رضوان، رئيس رابطة مستوردى ومصنعى اللحوم والدواجن والاسماك، كيف يمكن تسعير السلع الغذائية ونحن دولة تستورد 70% من غذائها من الخارج؟! وبالطبع فإن هذه السلع تتأثر بإرتفاع أسعار العملات الأجنبية التى تدفع للموردين الأجانب، إضافة إلى تأثر الاسعار بالتقلبات التى تحدث فى الأسواق العالمية، موضحا أن هناك عادات استهلاكية خاطئة للمستهلك مثل تكالبه على الشراء بكميات كبيرة من السلع لتخزينها، فيزيد الطلب على السلعة ويضطر التاجر إلى زيادة الاسعار.
ويري أحمد يحيى، رئيس شعبة تجار المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة، أن التجار ليسوا ضد انضباط الأسواق لكنهم يطالبون بتحقيق سياسات مرنة تحقق المنافسة العادلة، مطالبًا الوزير بحماية المقررات التموينية التى تصرفها الحكومة بمخصصات دعم كبير إلى محدودى الدخل.