إبراهيم العربى رئيس غرفة تجارة القاهرة: المستهلك هو الضمانة الوحيدة لنجاح التسعيرة الودية

بعد استبعاد مشروع وزارة التموين والتجارة الداخلية لوضع هامش لأرباح السلع الأساسية التى تهم المستهلك وبعد استبدال هذاالمشروع الذى رفضه التجار ووضعوا العراقيل فى سبيل تنفيذه بما يسمى التسعيرة الاسترشادية أو الودية التى سبق وأن طبقت لأسابيع معدودة فى عهد وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، هل تنجح الآن التسعيرة الودية فى كبح جماح الأسعار وهل تستطيع أن تسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية بعد ثورة 25 يناير والتى كان من أهم مطالبها تحقيق هذه العدالة، ومن سيراقب هذه الأسعار ومدى التزام التجار بها؟ لقد أوصى الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين فى اجتماعه الشهير مع اتحادى الصناعات والغرف التجارية التجار بالرفق بالمواطن، فكيف يتحقق ذلك وما هى الآليات؟

تساؤلات عديدة حول الأسعار الاسترشادية وهامش الربح وترشيد الاستيراد وتحديث التجارة وقضايا أخرى طرحناها على المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة والتى تعد أكبر الغرف التجارية فى مصر.

● اتفقتم مع وزير التموين على وضع أسعار استرشادية للسلع وإعلانها على المستهلكين وفى المقابل تم إغلاق ملف هامش الربح، فمتى وكيف ستطبقون هذه الأسعار؟
سوف تعقد الغرفة خلال أيام لقاءات مع الشعب المتخصصة فى السلع الأساسية للمستهلك خاصة السلع الغذائية لتحديد السلع التى سيتم وضع أسعار ودية لها ومن بينها السكر، الأرز، الزيت،المكرونة، الدقيق، الخضر والأسماك وسيتم الإعلان عن أسعار هذه السلع يوميا من خلال آلية نشر تصل لأكبر عدد من المواطنين مثل التليفزيون والصحف.

● وما هى ضمانات التزام التجار بهذه الأسعار الاسترشادية؟
المستهلك هو الضمانة ذاتها والعامل الرئيسى فى نجاح أو فشل هذه التجربة المشروع فإذا قبل المستهلك أن يشترى السلعة بسعر أعلى من السعر الاسترشادى فسوف يشجع التاجر على عدم الالتزام وإذا رفضها فسيضطر التاجر إلى تخفيض السعر فبدون وعى المستهلك لن ننجح فى الخروج من دائرة الأسعار المغالى فيها.

● طالب رئيس الوزراء بترشيد الاستيراد لتخفيف عبء عن موازنة الدولة وأعلن وزير الصناعة الدكتور محمود عيسى عن تعديل لائحة الاستيراد، ما موقف الغرفة؟
لا تستطيع الحكومة وضع قوانين أو إصدار قرارات لمنع أو ترشيد استيراد سلع معينة حتى السلع الاستفزازية لا نستطيع أن نطلب من المستورد عدم استيرادها لأن ذلك يتعارض مع حرية السوق والاتفاقيات التجارية الدولية ولكن يمكن الحد من هذه السلع عن طريق تفعيل المواصفات بكل حزم «فالسوق مليان بالسلع غير المطابقة للمواصفات».

● ولكن الاتفاقيات الدولية تسمح بإجراءات استثنائية فى ظروف معينة مثل التى تمر بها مصر!
هذه الإجراءات لن تحقق الهدف منها لأن كميات السلع التى نطلق عليها استفزازية قليلة ولكن تطبيق المواصفة بجدية يمكن أن يؤدى إلى ما تنشده الدولة من ترشيد وعلى سبيل المثال كثير من السلع الصينية التى تدخل البلاد غير مطابقة للمواصفات وذلك رغم شهادة الجودة التى تم الاتفاق عليها مع الصين وإن كانت هذه الشهادة قد نجحت فى تحسين قيمة الواردات الصينية وبالتالى زيادة حصيلة الجمارك بأكثر من الضعف.

لا نملك آلية للحساب

● يقال إن حفنة قليلة من التجار تحتكر الأرز مما أدى إلى ارتفاع أسعاره، هل تمتلك الغرفة آلية للتدخل ومحاسبتهم؟
لا نملك حاليا أية آلية ولكن من خلال مشروع القانون الجديد الذى نعده حاليا ويقدم للبرلمان الجديد، سوف تكون هناك الية لمحاسبة التاجر الذى يسىء للتجار وذلك وفقا لميثاق الشرف الذى سيتم وضعه وسوف تصل العقوبات إلى منع التاجر المخالف من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو نهائى وسحب سجله التجارى وبموجب القانون الجديد لن يستطيع أحد مزاولة مهنة التجارة إلا بموافقة الشعبة التى يتبعها وبعد الحصول على التدريب الكافى.

● ما الموقف حاليا من ملف تحديث التجارة الذى كان يتبناه الوزير رشيد وهل أثرت السلاسل على محلات البقالة؟
الملف توقف مع الثورة وبرحيل «رشيد» وسوف نعيد فتحه خلال الفترة المقبلة ومن أهم ملامحه إنشاء مدن تجارية على ضواحى المدن وإنشاء مدينة تجارية على الظهير الصحراوى وتطوير تجارة التجزئة بالعاصمة والمحافظات لتعمل بنفس آليات الهايبر لتقدم للمستهلك سلعة بجودة وبسعر مناسبين أما السلاسل الكبرى أو الهايبر فلم تمنع وجود البقالين أو تحد من نشاطهم.

● وماذا عن أوضاع الباعة الجائلين؟
لابد أن يدخلوا المنظومة التجارية وقد قدمنا مقترحات لمحافظة القاهرة لحصر الباعة وتوفير أماكن بديلة قريبة للمستهلك ثم يحصلوا على تصريح من الغرفة حتى يستطيعوا الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لهم مقابل اشتراك سنوى لا يزيد حده الأدنى على 24 جنيها فى العام.

● هل تحسن الوضع الأمنى وتراجعت حوادث السطو على سيارات نقل المواد التموينية؟
الظاهرة لم تنته.

● رغم النشاط القوى للشرطة حاليا إلا أنه مازالت هناك حوادث سطو على سيارات نقل السلع الغذائية والظاهرة قلت لكنها لم تنته وآخر هذه الحوادث كان فى المنطقة الصناعية بقويسنا وتم القبض على تشكيل عصابى وتم ضبط 35 سيارة نقل سلع مسروقة.
● هناك مبادرة حالية تدعو إلى إحياء التعاونيات هل سيكون ذلك اضافة لكم ام خصما من نشاطكم؟
فى فترة من الفترات كان الاعتماد كبيرا على التعاونيات ولا نرى أى تعارض بين زيادة منافذ التعاونيات والمنافذ التجارية على العكس سيكون هناك زيادة فى المعروض من السلع وتفعيل المنافسة الشريفة فى الأسعار والجودة.

● هل انتهت معاناة تجار وسط المدينة بعد هدوء الأوضاع فى التحرير ومحمد محمود وقصر العينى؟
الشكاوى تراجعت ومعظم الذين تأثروا من شركات السياحة وقد انشانا صندوقا للكوارث الطبيعية وغير الطبيعية برأسمال مليون جنيه قابلة للزيادة بعد فتح باب التبرعات وسوف يتم تقديم مساندة تتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه حسب حجم الضرر وذلك بخلاف ما يحصل عليه التجار المضارون من تعويضات من وزارة المالية.