وزير القوى العاملة ل "الأهرام":ترشيحى للوزارة لم يكن مفاجأة

سندخل تعديلات جوهرية على قانون الحريات النقابية تمهيدا لاقراره

جدل شديد شهدته الأوساط العماليه عقب ترشيح النقابي كمال أبو عيطة وزيرا للقوي العاملة والهجرة, البعض يري انه الأصلح للمرحلة التي تموج بالإضرابات والأعتصامات ظنا منهم انه الأفضل للم شمل العمال بعد ثورة30 يونيو وما صاحبها من مطالب عمالية لم تحققها ثورة25 يناير.
لكن البعض كان له رأي أخر باعتبار أن الوزير له خلفيته النقابية المستقلة الأمر الذي سيترتب عليه مواقف ضد الحركة النقابية الرسمية ممثلة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ملفات شائكة كانت في انتظار وزير القوي العاملة الجديد بعد أدائه اليمين القانونية.
في مقدمة تلك الملفات أزمة مشروع قانون الحريات النقابية وبالإضافة لقضية الحد الأدني للأجور وأزمة المصانع المغلقة بالأضافة لملف العمالة المصرية في أسواق التشغيل.
تلك القضايا وغيرها كانت علي مائدة الحوار مع كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة الجديد.. وإلي نص الحوار:
في البداية هل كان كمال أبوعيطة يتوقع ان يكون وزيرا؟
ترشيحي للوزارة لم يكن مفاجأة لي فقد رشحت من قبل في وزارة الدكتورعصام شرف وطلبت ان يتولي الحقيبة الدكتور أحمد البرعي وأنا لم أسع للحصول علي المنصب وأنا قادم من أجل تنفيذ مطالب30 يونيو.
بماذا تبرر هجوم اتحاد العمال علي ترشيحك؟
هجوم اتحاد العمال علي شخصي غير مبرر فأنا قادم لتولي منصب حكومي وقبل توليه استقلت من رئاسة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة الذي أعتبره ملحمة من ملاحم الثورة التي أخرجت لنا حرية تأسيس النقابات وأؤكد أنني لم آت لتصفيه الحسابات مع أحد وانما لاقرار علاقات عمالية صحيحة قائمة علي مبادئ واليات واقعية بعيدا عن المشاكل والأزمات التي يفتعلها البعض من أجل وقف مسيرة الثورة التي أطاحت بنظام عاني منه العمال.
وكيف ستتعامل مع من هاجموك؟
سأقف علي مسافة واحدة من جميع التنظيمات النقابية التي أيدت والتي عارضت ترشيحي للوزارة مؤكدا انا قادم لاعمل لصاحا العمال الذين أنهكوا لسنوات طويلة.
زرت اتحاد العمال بعد ان كان هناك عداء شديدا له؟
جئت لاتحاد العمال فاردا يدي من أجل مصالحة حقيقية لصالح العمال بشكل خاص ومن أجل مصر بشكل عام وناسيا جميع الخلافات السابقة..
البعض يردد أنك لك علاقات مع اتحادات بعينها ويجري تمويلها من الخارج فماذا تقول؟
أتحدي أي فرد أو جهاز رقابي يكشف عن أي شبهة فساد مالي خاصة بي أو تقاضي أموال من الخارج مثلما يدعي البعض وإنني تقدمت باقرار ذمتي المالية خلال ترشحي لمجلس الشعب الأخير وثبت براءة ذمتي.
ما هي أولويات عملك خلال المرحلة القادمة؟
في مقدمة أولويات برنامجي وضع حد ادني للأجور والمعاشات وحد أقصي للأجور لأن تحديد حد اقصي للاجور يوفر نحو05% من الحد الادني للأجور.
وأنني ملتزم مع مجلس الوزراء بذلك ولن يكون هذا علي حساب الميزانية العامة ولا زيادة معدلات التضحم ولا زيادة الاسعار.
ولقد بدأنا في ملف الحد الأدني للأجور ويتم حاليا اعداد ملف شامل حول منظومة الاجور في مصر يتضمن كافة السلبيات التي وقعت خلال المرحلة الماضية واليات الوصول لحد أدني للآجر للعامل المصري يتناسب مع متطلباته. وسوف أدعو إلي عقد حوار اجتماعي لممثلي كل العمال دون استثناء أحد منهم في جميع التنظيمات النقابية وممثلي الحكومة وممثلي أصحاب العمل خلال الأسبوع المقبل للتحرك علي أرض الواقع وهدفنا الأجر العادل للعامل.
وماذا عن المجلس القومي للأجور؟
سأطلب سريعا من رئيس الوزراء اعادة تشكيل المجلس القومي للاجور حتي يتمكن من التحرك وتكون له الفعالية في وضع حد أدني يسمح بالحياه الكريمة للمواطن الذي عاني لسنوات طويلة من قلة الدخل مؤكدا انه سيقترح عدم تحميل موازنة الدوله أي أعباء لزيادة الحد الأدني للأجر من خلال إعادة النظر في الحد الأقصي.
وماذا عن ملف الحريات النقابية؟
ملف الحريات النقابية من الملفات الهامه والتي أخذت جدلا واسعا خلال العامين ونصف العام الماضيين منذ إطلاق الحريات النقابية وتأسيس النقابات المستقلة الا انه لم يكن هناك آلية تنظم هذه الحريات الا الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها مصر الخاصة بالحقوق والحريات النقابية وكان من الضروري إنجاز قانون يتوافق عليه الجميع وينظم الحركة العمالية.
وسوف يكون هناك جلسة لجميع الاطراف العمالية والمنظمات من أجل وضع اي تعديلات جوهرية علي مشروع القانون الذي أعد في عهد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة الاسبق تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء واقراره من رئيس الجمهورية.
وهل يقر القانون خلال الفترة القادمة؟
لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية منحت مصر6 شهور ولابد من انتهاء واقرار القانون قبلها وسأسعي ان يتم الانتهاء منه بأقصي سرعة اتساقا مع ما تعهدنا به خلال مؤتمر العمل الدولي في يونيو الماضي من أجل الخروج من قائمة الملاحظات للدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية.
متي تتحرر التنظيمات النقابية في مصر من الجهة الإدارية ؟
ما أهدف إليه هو ان يكون التنظيم النقابي في مصر له حريته في قراره بعيدا عن التدخل الإداري في شئونه وان يكون صاحب قراره دون تدخل مني وما أهدف اليه أيضا ان تكون هناك انتخابات حرة يختار فيها العمال من يريدون ان يمثلهم.
وماذا عن ملفي المصانع المغلقة وفصل العمال ؟
ملفا المصانع المغلقة وفصل العمال من الملفات المهمة الجديرة بالحل في شكل عاجل نظرا للمعاناة التي يمر بها العمال في هذه الشركات والمصانع حيث ان العمال حرموا من رزقهم وسأدعو أصحاب المصانع الهاربين او من تركوها لاستعادتها واعادة تشغيلها, كما سيتم اعداد تقرير شامل بأزمة العمال المفصولين تعسفيا والذين وصلت اعدادهم الي اكثر من11 ألف عامل ولن أسمح من الان بفصل عامل.
وماذا ستفعل مع الشركات التي صدرت احكام قضائية بعودتها لملكيه الدولة ؟
تنفيذ الأحكام لا مجال للكلام فيه وأسعي لتنفيذها باقصي سرعه تأكيدا علي مصداقية الوزراة في انها تقف مع العمال وهدفها صالحهم ولن نكون في صف من يستغل العمال.
وكيف تستعد لتطوير سوق العمل ؟
هدفي ان يخدم التدريب والتعليم سوق العمل, وأن يضيف له مع الاهتمام بالتعليم الفني والا تعمل الوزارات كجزر منفصلة كما كان في السابق متمنيا ان يعود دور الوزارة الي سابق عهدها في ارسال خطابات التعيين لشباب الخريجين
وماذا عن فتح أسواق العمل للمصريين بالخارج ؟
أهدف خلال المرحلة القادمة لفتح أسواق جديدة للعمال المصريين في الخارج من أجل استعادة مصر لتربعها في اسواق العمل والذي فقدته واستولت عليه العمالة الآسيوية منذ سنوات دون تحرك حقيقي كما سيتم التحرك لانجاز ملف الاستعداد لموسم الحج وتوفير العمالة المصرية لخدمات الحجاج.