الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة: نحن في العصر الذهبي للحريات النقابية لن نجري الانتخابات قبل صدور قانون الحريات.. وليس شرطاً مصادقة البرلمان عليه

قضايا شائكة تواجه وزارة القوي العاملة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومنها قرار حل اتحاد العمال. وإصدار قانون الحريات النقابية في ظل غياب مجلس الشعب وتحديد الحد الأدني للأجور وبالقطاع الخاص والانفلات الأمني وأثره علي العمل والإنتاج والشبهات التي تدور حول الاتحاد الموازي.. واتهام الوزير بتفتيت العمل النقابي وتشجيع التعددية.
حول هذه القضايا كان الحوار مع الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة لتوضيح الرؤية ومعرفة الحقيقة ورؤيته المستقبلية لإدارة هذا القطاع الحيوي في الدولة. وأيضاً آخر الأنباء عما يهم أصحاب الحوالات الصفراء..
* سبب تأخير تنفيذ قرار حل اتحاد العمال ولماذا اختيار هذا التوقيت؟!
** هناك تجاوزات كثيرة حدثت في اتحاد العمال ولكنها كانت اختصاص الجهات القانونية لتحقق فيها والوزير لا يملك حق الحل إلا إذا كان هناك حكم قضائي.. والحكم القضائي ببطلان انتخابات اتحاد العمال لم يصلني إلا من أسبوعين فقط. وبعدها أصدرت قرار الحل.
* هل يمكن للنقابات الطعن علي القرار؟!
** نعم من حق النقابات الطعن علي القرار لأن الأمر يمسهم. ولكن فرصة الطعن انتهت. ولم يعد لهم هذا الحق لأنه من المفروض الطعن خلال 60 يوماً من إصدار الحكم. ويمكن الطعن علي المحكمة القضائية نفسها. ولكن هذه الأحكام صدرت منذ عام 2007 وتماطلت الحكومة في تنفيذها فسقط حق الطعن.
* وما هو تعليقك علي ما يحدث في اتحاد العمال؟!
** ما يحدث في اتحاد العمال عبارة عن مهاترات وأنا أعلق علي التصرفات العشوائية والمهاترات ولكني أعلق علي قرارات وأفعال قانونية.
* وكيف تري مستقبل الاتحاد؟!
** الحديث عن مستقبل اتحاد العمال مرتبط بالحديث عن مستقبل الحركة النقابية في مصر وفي ضوء الخطوات التي تم اتخاذها من قبل حكومة الدكتور عصام شرف أتوقع أنها تضمن الحريات النقابية مستقبلاً وفقاً للاتفاقيات الدولية والمعايير العالمية التي انضمت إليها مصر ووقعت عليها.
والحريات النقابية تفتح أفاقاً جديدة أمام الحركة النقابية ولا يمكن للقانون أن يفرض وحدة الحركة النقابية ولكن جميع أطياف العمل والعمال والنقابات يفكرون في إقامة الوحدة عملياً. ويتم الاتفاق فيما بينهم وهذا ما يحقق وحدة العمل النقابي الذي سيحافظ علي الوحدة فعلاً. ولا يخالف القانون مستويات العمل الدولية.
ومن منطلق حرية النقابات فإن العمال هم الذين يحددون الرغبة في قيام اتحاد واحد أو نقابة واحدة أو يرغبون في الحرية وتعدد الاتحادات والنقابات. ولكن القانون لا يلزم أحداً بالوحدة وإنما يؤكد علي الحريات.
* هل الظروف الآن في مصر تحتمل قيام اتحادات أو نقابات موازية؟!
** الظروف التي تمر بها مصر بمثابة عصر ذهبي وميلاد عهد جديد بعد ثورة عظيمة. والدليل أن جميع البلاد الاشتراكية كانت تعتقد أنها لا تتحمل التعددية والحريات واتضح أنها تحتمل وتستوعب الحريات الجديدة. وأصبح الأساسي الحرية النقابية.. ومنهم من اختار الوحدة وآخرون اختاروا التعددية. ومن اختاروا التعددية استطاعوا التعايش معاً لوعيهم بأهمية الحريات والتعددية. والحرية لها مردود إيجابي من منطلق أن كل واحد يحترم حرية الآخر ولكن العمال في النهاية يتفهمون ضرورة توحيد وجهات النظر للدفاع عن المصالح العمالية.
* بصفتك أستاذ قانون ما تحليلك لما يحدث في مصر الآن؟!
** علانية المحاكمات مبدأ وجوبي قانوني وعدم العلانية هي الاستثناء للحالات الخاصة ومبارك موظف في الدولة وأخطأ خطأ جسيماً ومن حق مصر والشعب أن يحاكم محاكمة علنية ترضي الشعب.. وما يحدث أمر طبيعي جداً بعد الثورة. ورغم الانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي فإنني متفائل خاصة أن الانفلات قل كثيراً عن فترة بعد الثورة مباشرة.
والاعتقاد بأن الانفلات الأمني نتيجة الثورة اعتقاد خاطئ لأنه كان موجوداً قبل الثورة. والدليل الشكوي المرة من التعامل في أقسام الشرطة وتسلط مباحث أمن الدولة. ولكن لا أحد كان يستطع الكلام. ولكن الآن الناس ترفض السرقة والرشوة. ومحو الفساد يساعد علي عودة الاستقرار الاقتصادي خاصة بعد مرحلة التحضير السياسي لانتخابات البرلمان والرئاسة ووضع الدستور ستحدث بعده انطلاقة اقتصادية كبري. ولابد أن نطمئن الناس أن مستقبل مصر أفضل.. خاصة أننا شعب له جذور ويتحدي الأزمات والأحداث مهما كانت فهي أصغر من الوطن.
** هناك اتهامات وجهت للاتحاد الموازي وتحديداً دار الخدمات النقابية والبعض قال إنها تتلقي تمويلاً من جهات غير معلومة وبعض قياداتها تم تكريمها من الاتحاد الإسرائيلي؟!
** لم يتم تكريم أحد من اتحاد العمال الإسرائيلي وإنما التكريم من الاتحاد الدولي للنقابات الحرة. وهي منظمة دولية معترف بها وهي من أقوي المنظمات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية وتسعي لدعم الحريات النقابية في العالم أما عن الشبهات فلا أحد يمكنه اطلاق الاتهامات دون الدلائل ودار الخدمات لا تحوم حولها أي شبهة في تمويل خارجي وبريئة مما ينسب إليها.
* كيف تجري انتخابات اتحاد العمال في ظل عدم إصدار قانون الحريات النقابية؟!
** .. لن يتم إجراء انتخابات قبل صدور قانون الحريات النقابية. ولا يمكن إجراء الانتخابات العمالية وفقاً للقانون 35. فهو قانون معيب ومشوب بعدم الدستورية.. ولا يتوافق وإطلاق الحرية النقابية ولا يمكن اتمام الانتخابات بهذا القانون.. وبالنسبة لقانون الحريات النقابية ليس مهماً أن يصدق عليه مجلس الشعب القادم ويمكن أن يعامل نفس معاملة قانون الأحزاب.
* هل قرار التجميد الذي صدر يشمل اتحاد العمال فقط أم يضم بعض النقابات؟!
** قرار التجميد مكلف به المجلس المؤقت بالاتحاد والمهمة الأساسية بالمجلس البحث في استكمال تنفيذ كافة الأحكام الصادرة بشأن الاتحاد. وليس لي أي علاقة بالعمل النقابي منهم أحرار فيما يرونه في صالحهم طالما كان ذلك في حدود القانون.
* كنت مستشارا للاتحاد لكنك تكن له العداء الآن كما يشاع؟!
** شغلت منصب مستشار الاتحاد أثناء إعداد القانون 12 لسنة 2003. وكنت مستشاراً لمنظمة العمل الدولية لإعداد مشروع القانون وليس بيني وبين أحد عداوة والدليل أن أعضاء من المجلس القديم أعضاء في المجلس المؤقت ولكنهم أشاعوا ذلك لأنهم يرفضون قضية أساسية وهي الحريات النقابية.
ورغم محاولاتي لتوضيح الرؤي إلا أن مواقفهم كانت متناقضة وأعلنوا أن القانون صدر دون استشارتهم وهذا غير صحيح. وكانوا يرغبون في العمل بقانون 35 للحفاظ علي كراسيهم والذي يعطهم ميزة عدم منح مرشح اللجان النزول للانتخابات النقابية العامة وكان يتحكم في هذا وزير القوي العاملة ومباحث أمن الدولة وهذا ما أرفضه بشدة ولهذا اتهموني بأنني صاحب أجندات خارجية وأشجع التطبيع مع إسرائيل. وأحرض علي النقابات المستقلة ورفعوا لافتات بصوري مع السفيرة الأمريكية باعتبار أني عميل أمريكي وهي كانت لقاءات من أجل عودة الحوار الاجتماعي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية وبمساهمة من منظمة العمل الأمريكية والتي قامت بإلغائها الوزيرة السابقة.. ولكنها كلها اتهامات باطلة وأساليب فلول الحزب الفاسد والذين اتهموا شباب ثورة 25 يناير بأنهم أصحاب أجندات وكلها اتهامات باطلة.
توليت الوزارة ولدي رؤية مكونة من أربعة محاور أولها إطلاق الحريات النقابية في مصر والتي طالت بها ثورة يناير ووضع الحد الأدني للأجور وتطوير التدريب من أجل التشغيل ثم الثقافة العمالية وخلال 5 شهور التي توليت فيها سعيت لإطلاق الحريات النقابية وإعداد مشروع قانون الحريات وفعلاً تم عرضه علي لجنة التشريع بمجلس الوزراء وتم رفعه إلي مجلس الوزراء لإصداره وتم تحقيق 90% منه وأولها حل مجلس إدارة اتحاد العمال الفاسد وسيتم إصدار بيان من كل التنظيمات تدعو لوحدة نقابية تحت مظلة اتحاد عمال مصر بعد تطهيره.
بالنسبة للحد الأدني من الأجور أصبح واقعاً في القطاع الحكومي وهو 704 جنيهات لأي عامل.. وأما بالنسبة للقطاع الخاص تم إجراء حوارات مجتمعية موسعة شاركت فيها جميع منظمات العمل وأصحاب الأعمال وأطياف المجتمع المدني وشباب الثورة حتي تصل إلي قناعة الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص وبرضا لأصحاب الأعمال والعمال.. ويصل إلي حد الاكتفاء الاجتماعي وتحقيق حياة كريمة للعامل.
وبنهاية شهر رمضان تنتهي الحوارات المجتمعية وتحديد الحد الأدني ويبلغ المجلس الأعلي للأجور وتعلن رسمياً بعد إجازة عيد الفطر المبارك ولم يعترض أي من القطاعات علي أن يكون 700 جنيه أو 8400 في السنة ومعظم منظمات الأعمال وافقت علي المشاركة بجانب الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية ولكن قطاعات بسيطة حالت ظروفها الحالية دون التطبيق وقطاع السياحة أعلن أنه سيتم تطبيق الحد الأدني للأجور من بداية يناير 2012 نظراً لحالة الركود التي يعاني منها قطاع السياحة.
وبالنسبة للتدريب والتشغيل لأول مرة في مصر يتم عمل صندوق للتدريب بمبلغ مليار جنيه ويتم دراسة ومعرفة احتياجات أصحاب الأعمال في الداخل والخارج من العمالة المدربة وتبدأ الوزارة أولي برامج التدريب من أجل التشغيل وليس التدريب دون إيجاد فرصة عمل حتي يتم التدريب طبقاً للاحتياجات الفعلية.
يلي هذا الملف قضية الثقافة العمالية وهو من أهم الملفات لأنه لا تتحقق الحرية النقابية أو إرساء قواعد العدالة الاجتماعية وتغيير ثقافة العمل إلي العمل الحر من أجل بناء هذا الوطن إلا من خلال الثقافة العمالية.. ولكن هناك ظروفا معينة حالت دون فتح ملف الثقافة العمالية وأهمها أن الثقافة العمالية تتبع اتحاد العمال المنحل ومع إدارة جديدة لاتخاذ العمال والتي سيشارك فيها شباب من الثقافة العمالية سيتم تنفيذ الثقافة العمالية بمفاهيم جديدة تواكب تطورات العصر والفكر الثوري خاصة أن الجامعة العمالية تحتاج لإعادة النظر فيها بالكامل.
* ماذا عن موعد صرف مستحقات الحوالات الصفراء؟!
** مشكلة الحوالات الصفراء والتي ظلت 21 سنة تم حلها بعد إقناع الجانب العراقي بأن حقوق الأفراد هو عرق لجهد البسطاء ولا يمكن ربطه بباقي المديونيات الحكومية الأخري ولا يمكن إنكار هذا الحق أو تأجيله.. ولكن تعلل الجانب العراقي باتفاقية نادي باريس والتي تنص علي أن تسقط 80% من الديون وصرف 20% نقداً نظراً لظروف البلاد.
وتعلل الجانب العراقي بضرورة التفاوض مع نادي باريس وأبلغنا سفيرنا ناصر كامل في باريس لتوضيح الصورة والحصول علي موافقة علي فصل المديونيات بحقوق العمال وتم إرسال إميل يؤكد الفصل وتم إرساله إلي مجلس الوزراء العراقي وأقر ضرورة صرف 408 ملايين دولار لعدد 637 ألف مستحق.. والآن تنتظر التحويلات للبنوك ليتم الصرف فوراً من خلال بيان بأصحاب الحوالات وسيتم حل مشكلة ضياع أو تلف أو وفاة صاحب الحوالة وحتي من باع هذه الحوالات وذلك من خلال لجنة مكونة من البنك المركزي ووزارة المالية والوزارة.
* هل للوزارة خطة لدعم العمال الهاربين من الحرب في ليبيا والذين تركوا أموالهم وأعمالهم؟!
** وصل الوزارة بيان من الملحق الدبلوماسي بالسفارة في ليبيا مفاده أن عدداً كبيراً من العمال بدأوا في العودة إلي ليبيا وأتابع سلامة المصريين مع وزارة الخارجية.. هذا إلي جانب أن هناك 3/4 مليون مزارع وفلاح مصري مازالوا في أطراف ليبيا ولم يغادروها حتي وقت الحرب.
* وماذا عن العمال الذين أغلقت مصانعهم بسبب الركود والتدهور الاقتصادي؟
** تم اتخاذ إجراءات وقتية وإنشاء صندوق الطوارئ لتوفير الأجر الأساسي لمدة سنة حتي يتم إعادة فتح هذه المصانع وتشغيلها والمساهمة في الإنتاج.
* ماذا عن نشرة التوظيف وهل بها وظائف حقيقية؟!
** سيتم تطوير النشرة حتي تشمل وظائف حقيقية وربطها بالتدريب حتي نوفر العامل المدرب الذي يحتاجه سوق العمل بالفعل.