في الدقهلية اغتصاب النيل بامر قضائي:

نزاع علي شاطيء النهر ينتهي بتقسيمة مناصفة بين الوحدة المحلية ومجلس الدولة

تشهد مدينتا المنصورة وطلخا حاليا واقعتي تعد علي نهر النيل بالبناء علي شاطئيه سواء بطلخا أو المنصورة بأمر القضاء وهو ما يلقي استهجانا شديدا من قبل المواطنين
وتعجب المسئولين بحي غرب المنصورة ومجلس مدينة طلخا الذين وقفوا مكتوفي الأيدي أمام أحكام قضائية من شأنها السماح بالبناء علي شاطيء نهر النيل الخالد لتضيف وقائع اعتداء جديدة الي جانب سلسلة الاعتداءات التي حجبت نهر النيل تماما عن المواطنين خاصة شاطيء مدينة طلخا الذي امتلأ بالأندية التي تضم قاعات أفراح علي مختلف المستويات.
الواقعة الأولي عندما أقام أحد مستشاري مجلس الدولة بالمنصورة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الأداري لتخصيص مساحة ألف متر مربع علي شاطيء النهر مقابل مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا لإنشاء ناد وبالطبع اصدرت المحكمة حكما قضائيا يقضي بأحقية مجلس الدولة الذي تعتبر محكمة القضاء الإداري أحد مكوناته في هذه المساحة ورفض عبدالرحمن الشهاوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا تنفيذ الحكم أو تمكين نادي قضاة مجلس الدولة والعاملين فيه من البناء علي هذه المساحة وقت أن كان رئيسا للوحدة حتي تم نقله منذ نحو شهرين ليتولي العمل رئيسا لحي غرب المنصورة وتولي مسئولية العمل في طلخا بدلا منه إبراهيم عياد وعرض الأمر علي المحافظ صلاح الدين المعداوي الذي أكد أنه لا يستطيع منع مجلس الدولة أو غيره من البناء طالما كانت في أيديهم أحكام قضائية نهائية.
وتفتق ذهن إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة طلخا عن فكرة جديدة يتم بمقتضاها اقتسام المساحة بين مجلس الدولة والوحدة مناصفة بينهما ما تم تنفيذه بالفعل حيث أصبح لمجلس الدولة ناد علي النيل وللعاملين بمجلس مدينة طلخا ناد مجاور ويجري العمل علي قدم وساق في أقامة نادي مجلس الدولة.
الواقعة الثانية للتعدي علي النهر جاءت من الناحية الأخري حيث يشهد شاطيء نهر النيل من ناحية المنصورة وفي بداية الطريق الي قرية ميت خميس التابعة لمركز المنصورة واقعة اعتداء صارخة ولكنها هذه المرة من قبل إحدي المواطنات التي تعمل مديرة بإحدي شركات الكهرباء والتي استطاعت استصدار حكم قضائي بأحقيتها في البناء علي مساحة5,395 متر مربع قضت تماما علي تنفيذ فكرة مد المشاية السفلية بإتجاه الغرب, حيث يقام برج علي النيل مباشرة بدأ العمل فيه حتي الطابق الرابع في تحد سافر لكل قوانين حماية نهر النيل وشواطئه من التعدي عليه ومنع وإعاقة المحافظة من تنفيذ أحد المشروعات الجديدة بمدينة المنصورة لأنها ببساطة نجحت في إقامة جنحة مباشرة ضد المحافظ صلاح الدين المعداوي طلبت فيها حبسه لامتناعه عن تنفذ حكم صادر لصالحها بالبناء علي أرض طرح النهر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة.
بداية القصة الغريبة منذ أكثر من5 سنوات مضت وذلك عندما تقدمت المواطنة بطلب للجنة العليا لحماية نهر النيل بوزارة الري للترخيص لها بالبناء علي اعتبار ان المكان كان منزلا قديما وطلبت إحلاله وتجديده وكان طلبها ضمن مجموعة من الطلبات الأخري التي وافقت عليها وزارة الري في حين رفضت الوزارة الموافقة علي طلبها فأقامت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالبت فيها بإلغاء قرار وزير الري السلبي وقضت المحكمة لصالحها وأصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة الترخيص رقم46 لسنة2012 بتاريخ25 يونيو الماضي نفاذا لهذا الحكم غير ان المحافظة استشكلت لوقت تنفيذ الحكم ولم تسكت المواطنة فأقامت جنحة مباشرة ضد المحافظ لحبسه لإمتناعه عن التنفيذ.. وفي18 أغسطس الماضي عرضت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية مذكرة علي المحافظ تضمنت أن أعمال البناء محل الترخيص رقم46 لسنة2012 مخالف للقوانين واللوائح ذات الصلة المادة6 من القانون رقم27 لسنة1978 وقرار وزير الصحة رقم301 لسنة1995 وذلك بمنع إقامة منشآت علي الشاطيء نهائيا بعمق50 مترا من الشاطيء حدود حرم المأخذ الذي يحدد بمسافة500 متر ثم أعقبت الشركة هذه المذكرة بمذكرة أخري مؤرخة في26 أغسطس2012 وطلبت في ختامها إصدار القرار اللازم بإيقاف البناء علي تلك الأرض لكون الأمر يتعلق بمخالفة القوانين والقرارات ذات الصلة لما لها من تأثير علي تلوث المياه وجودتها وتعرض حياة المواطنين للخطر وفي اليوم التالي27 أغسطس صدر قرار المحافظة رقم364 لسنة2012 بإيقاف أعمال البناء علي المبني الذي تقيمه المواطنة بحوض الساحل الشرقي جزاير نمرة1 بالقطعتين79 و80 لوقوعها علي بعد70 مترا أسفل التيار في نطاق حرم مأخذ محطة مياه المنصورة الجديدة بالمخالفة لقوانين البيئة والري والصرف إلا أن المواطنة لم تسكت وتقدم نجلها بطلب يتضرر فيه من إيقاف القرار الصادر بالبناء رقم46 لسنة2012 والقرار رقم14 لسنة2013 لإيقاف الأعمال الأنشائية لحين الفصل في النزاع القضائي بين المحافظة وصاحبة الترخيص ولم تسكت المواطنة وأقامت دعوي في14 أكتوبر من نفس العام بوقف تنفيذ والغاء هذا القرار وقضت المحكمة لصالحها وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإحالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها واستشكلت شركة المياه وهنا أقامت المواطنة دعوي جديدة برقم4138 لسنة35 قضائية ضد المحافظة ورئيس مركز ومدينة المنصورة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ الحكم والغاء القرار السلبي بالأمتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحها في الدعوي رقم694 لسنة35 قضائية وقض في هذه الدعوي بجلسة18 مارس الماضي بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة الأستشكال المقام من شركة المياه وهو الأمر الذي معه زال الأثر الواقف للاستشكال بما يتعين معه تنفيذ الحكم الصادر للمواطنة.
غير أن المحافظة طعنت في الاحكام الصادر لصالح المواطنة أمام المحكمة الإدارية العليا برقم24757 لسنة57 ق.ع والتي لا تزال منظورة حتي الأن.