نظم العشرات من العاملين وأهالى مركز ومدينة طلخا وقفة احتجاجية واعتصام، ظهر اليوم الثلاثاء، أمام مجلس مركز ومدينة طلخا التابعة لمحافظة الدقهلية، اعتراضا على ما وصفوه بمحاولة قضاة مجلس الدولة الاستيلاء على حديقة أهالى مدينة طلخا العامة والمطلة على البحر مباشرة. وأكد الأهالي أنهم تقدموا بشكوى إلى مدير التفتيش القضائى بمجلس الدولة، ضد المستشار حاتم البكرى وبعض مستشارى مجلس الدولة بالمنصورة، بعد أن أقاموا دعوة قضائية رقم 986 لسنة2011 مدنى طلخا للاستيلاء على حديقة طلخا العامة، علي الرغم من أن للقضاة نادى كبير بنفس المدينة على شاطئ النيل.
وأضاف المحتجون فى شكواهم أن القضاة يعز عليهم وجود متنفس لأهالى مدينة طلخا لافتقارها وجود حدائق ومتنزهات عامة فيها، إلا هذا الموقع البسيط الذى يطل على شاطئ النيل بجوار كوبرى طلخا.
وطالب المحتجون مدير التفتيش القضائى بسرعة التدخل لتحقيق سيادة القانون وحماية المجتمع والبسطاء وحرمانهم من متنفسهم الوحيد.
وأكد عبد الرحمن الشهاوى، رئيس مدينه طلخا، أن هذه الحديقة فى الأصل ملك هيئة حماية النيل، وتم تأجيرها منذ عام 2000 حتى عام 2007، لأحد المستأجرين والذى يلتزم بسداد القيمة الإيجارية، لذلك تم إخلاء الحديقة من متعلقات المستأجر، مع العلم أن المستأجر قام ببناء قاعتى أفراح بالحديقة، وهو ما يعد مخالفة ولتعود الحديقة لمجلس المدينة الذى قام بوضع يده علىها منذ عام 1983 إلى الآن.
وأضاف الشهاوي ان قضاه مجلس الدوله تقدموا بطلب للمحافظ انذاك مطالبين فيه بتخصيص قطعه الارض لتكون نادى لمجلس الدوله مع العلم ان هناك نادى كبير للقضاه فى طلخا وتم احلالة وتجديدة منذ فترةوجيزة ويعد من افضل الاندية الموجودة بالدقهلية.
وواصل الشهاوي ان اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية في ذلك الوقت قد قام بتزكيه الطلب لوزير الموارد المائيه ولم تتم الموافقه على تخصيص تلك القطعه لهم ثم بعد عده اشهر تقدم مجلس المدينه بطلب لكى يتم فتح تلك الحديقه كحديقه عامه للاهالى حيث انها المتنفس الوحيد لاهالى طلخا الذين يبلغ عددهم قرابه المليون نسمه وليست لهم حديقه عامه فالمدين تبلغ مساحتها 288 كيلو متر مربع وليس بها مكان للاهالى للتنزه او للهو الاطفال كما قام سلام بالموافقه على تخصيصها كحديقه عامه للاهالى ولا تخص العاملين بمجلس المدينه فقط وذلك حسب تعليمات وزير الرى.
واضاف ان الحديقة تكلف انشائها 400 الف جنيه من صندوق الخدمات صرفت في اعداد الحديقة بنجيلة صناعية وكراسى وكافتيريا مجهزة باسعار رمزية وللاسف فوجئنا بقضاه مجلس الدوله يقومون برفع قضيه لاخذ الحديقه امام مجلس الدوله وياللعجب ان يتم الحكم لهم فى فتره وجيزه بينما مثيلات تلك القضية يتم تداولها لعدة سنوات.
وصدر الحكم بتاريخ 20 سبتمبر لهذا العام بعد شهرين فقط من اقامه الدعوه فى الدعوى رقم 16808 لسته 33 ق وقد قمنا كمجلس مدينه باشكال فى الحكم وطلب موضوعى بعدم التعرض لوقف تنفيذ الدعوه شكلا ووقف تنفيذ قرار المطعون فيه وامرت باحاله الموضوع لهيئه مفوضى الدوله.
وأوضح الشهاوى انه قدم طلبا بأن تنظر تلك القضية أمام القضاء العادى كجهه محايده ولكن ان تكون انت الخصم والحكم فهذا غير منطقى فلا يوجد قرار ادارى اصلا بتخصيص الحديقه لهم.
