اشتد الصراع بين مجلس مدينه طلخا، وقضاة محكمة مجلس الدوله بالمنصورة، عقب حصول القضاه بحكم لصالحهم بخصوص حديقه عروس النيل، والتى تقع على شاطىء طلخا وتبلغ مساحتها 3000 متر. فى البدايه يقول عبد الرحمن الشهاوى رئيس مدينه طلخا «أن هذه الحديقة فى الأصل ملك هيئة حمايه النيل، وقد تم تأجيرها منذ عام 2000 حتى عام 2007 لأحد المستاجرين، والذى يلتزم بسداد القيمه الإيجارية. لذلك تم إخلاء الحديقة من متعلقات المستأجر، مع العلم أن المستاجر قام ببناء قاعتى أفراح بالحديقة، وهو ما يعد مخالفه. وقد تقدم قضاة مجلس الدولة بطلب للمحافظ آنذاك مطالبين فيه بتخصيص قطعة الأرض، لتكون نادى لمجلس الدولة مع العلم أن هناك نادى كبير للقضاه فى طلخا. وقد قام المحافظ فى ذلك الوقت بتزكيه الطلب لوزير الموارد المائية، ولم تتم الموافقة على تخصيص تلك القطعه لهم، ثم بعد عده أشهر تقدم مجلس المدينة بطلب لكى يتم فتح تلك الحديقة كحديقه عامه للأهالى. وقد قام اللواء سمير سلام المحافظ فى ذلك الوقت بالموافقه على تخصيصها كحديقة عامة للأهالى، مع التحفظ بأنها للأهالى بطلخا والقرى التابعة كافة، ولاتخص العاملين بمجلس المدينة فقط ،وذلك حسب تعليمات وزيرالرى. وقد تم الصرف على الحديقه قرابه 400 ألف جنيه من صندوق الخدمات، وللأسف فوجئنا بقضاة مجلس الدولة يقومون برفع قضيه أمام مجلس الدولة لأخذ الحديقة، وياللعجب أن يتم الحكم لهم فى فتره وجيزة، بينما مثيلات تلك القضيه يتم تداولها لعدة سنوات. وصدر الحكم بتاريخ 20 سبتمبر لهذا العام، بعد شهرين فقط من إقامه الدعوة فى الدعوى رقم ،16808 وقد قمنا كمجلس مدينه بإشكال فى الحكم وطلب موضوعى بعدم التعرض لوقف تنفيذ الدعوة شكلا، ووقف تنفيذ قرار المطعون فيه.
