حديقة طلخا العامة

أترك هذه المساحة طواعية للشاعر الكبير إبراهيم رضوان: ينفس فيها عن شكواه وهمومه التى ملأت رسالته التى خصنا بها عما أصاب حلم مدينته طلخا فى منفذ الهواء والخضرة الوحيد الباقى لهم، والذى تتربص به واحدة من أجهزة الدولة المهمة منذ عام 1982 وحتى اليوم بأحداث وتفاصيل فى غاية الغرابة.. فيقول: صدق أو لا تصدق.. مجلس الدولة يصدر حكمًا لصالح مجلس الدولة ضد كل أبناء طلخا دقهلية.. باختصار، لا يوجد فى طلخا شاطىء للنيل لوجود عشرات النقابات التى تلوث كل شىء من أول المدينة حتى آخرها.. من هذه النقابات والنوادى «نادى القضاة» وهو أول ناد شجع بقية النقابات على احتلال شاطىء النيل بطلخا المنكوبة. نادى القضاة يشمل كل من له صلة بالقضاء سواء مجلس الدولة أو قضايا الدولة والنيابات العامة والإدارية وكل من يعمل بالعدل.. مجلس الدولة تحجج بعدم وجود ناد له رغم أن كل الأعضاء لا يزيدون على 2351.. وضعوا أعينهم على الحديقة العامة الوحيدة (3000م) الموجودة أمام مجلس مدينة طلخا، والبداية كانت عندما تقدم مجلس الدولة بالدقهلية لأحمد سعيد صوان محافظ الدقهلية السابق بهدف تخصيص هذه الحديقة لعمل ناد لهم، ولكن فى 5/6/2011 أرسل العطيفى وزير الرى الجديد لمحافظ الدقهلية محسن حفظى مجاملة لمجلس الدولة بمذكرة يقول فيها إنه بالبحث والدراسة اتضح له أن مجلس الدولة تقدم لوزارة الرى للمحافظ القديم بتاريخ 5/11/2006 لإقامة مقر لمجلس الدولة فى الأرض التى تشغلها الحديقة العامة وأن مجلس الدولة قد قدم المستندات الخاصة بالترخيص وقد تم ذلك وأوصت اللجنة التى انعقدت بتاريخ 27/3/2011 بتأجيل الموضوع حتى إزالة المخالفات، وأخبروا المحافظ أنه لن يتم أى شىء بها إلا بعد موافقة مجلس الدولة وطلب منه الإفادة بالرأى حتى يتسنى لوزارة الرى عمل الاجراءات اللازمة.. وفى تاريخ 8/6/2011 رد محافظ الدقهلية الغيور على محافظته بأن هذا الموضوع به محاذير كثيرة وأنه سيحدث احتقان شديد إذا استولى مجلس الدولة على هذه الحديقة، فقام مجلس الدولة برفع قضية أمام مجلس الدولة فى 17/7/2011 فصدر حكم تاريخى خلال أيام قليلة حيث صدر الحكم لصالح مجلس الدولة فى 20/9/2011، أى أن الحكم صدر من مجلس الدولة لصالح مجلس الدولة فى مدى شهرين فقط.. أهالى طلخا على وشك الانفجار رغم الموقف الشريف للمحافظ ولعبد الرحمن الشهاوى رئيس مجلس مدينة طلخا.. وبرغم أنهم على وشك عمل استشكال عن طريق رجل قانون لوقف الحكم الصادر الذى يعتبر سبة فى تاريخ القضاء.. إلا أن الأمر لا يحتمل.. ولا تعليق.