مبادئ عامة لقوانين و دستور مصر الجديدة

تشهد مصر منذ ثورة 25‏ يناير العديد من المعارك السياسية‏,‏ بين مؤيدي الثورة ومعارضيها‏,‏ وبين شباب الثورة و السياسيين الانتهازيين, وبين الفكر التقليدي والفكر الثوري رغم ان كليهما وطني الجوهر, وغيرت مصر رأس النظام, وحلت مجلسي الشعب و الشوري, و اعادة تشكيل مجلس الوزراء مرات عديدة, بما في ذلك ثلاثة رؤساء وزراء في عشرة اشهر, وحدث جدل واسع حول كتابة الدستور اولا او اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري, و بقدر ما فاجأنا انفسنا و ابهرنا العالم في سرعة تغيير رأس نظام مركزي أمني, احبطنا الداخل قبل الخارج في تأخرنا و تعثرنا في وضع خريطة طريق سياسية لبناء مصر الجديدة الديمقراطية الحره الشابه.
و للأسف بعدما يقرب من عام منذ بدء الثورة سقط شهداء في شارع محمد محمود, واهتز الوضع الامني ليقلق المواطن المصري علي امنه و سلامه عائلته, و هي حالة لم يشهدها المصريون من قبل, و توقفت عجلة التنمية الاقتصادية, و تآكل احتياطي البنك المركزي المصري بمعدلات بالغة السرعة, مما استدعي اجراء تغيير لمجلس الوزراء في نفس اسبوع بدء اول انتخابات لمجلسي الشعب والشوري منذ الثورة.
امام الدكتور كمال الجنزوري مهمة شاقة و بالغة الصعوبة خاصة في المجالين الامني و الاقتصادي, فصرح رئيس الوزراء الجديد ان الوضع الاقتصادي اسوأ مما يتصوره احد,رغم ان الوزارة السابقة اعلنت اخيرا ان الاقتصاد بدأ يتعافي. و قبل الدكتور الجنزوري المهمة بروح بفدائية ووطنية, و يفرض علينا حساسية الوضع المصري وخطورته ان نتمني جميعا له التوفيق, من اتفق مع اسلوب اختياره ومن كان يري غير ذلك.
نشهد كل ذلك, و نحن في منتصف انتخابات مفتوحة لاول مرة, انتخابات أبرزت نتائج مرحلتها الاولي قوة و انتشار تيار سياسي ديني, يضمن له اليد العليا في مجلس الشعب الجديد, بصرف النظر عن نتائج المراحل القادمة من الانتخابات, و علي التيارات السياسية الاخري التعامل مع التيارات الدينية كتيار شرعي منتخب في انتخابات حره, يقيمه بموضوعية و يحاسبه بثقة و دقة, علي افعاله و ممارساته, فالتيار الديني منا وعلينا, مثله مثل اي تيارات سياسيه اخري نتفق او نختلف معها.و في المقابل علي هذا التيار السياسي الديني ان يقيم الموقف جيدا, و يمد يده للجميع, فعليه الان مسئولية تمثيل ليس فقط مؤيديه و انما شعب بمختلف فئاته وتياراته.
وأهميه انتخابات مجلسي الشعب و الشوري الجاريه بالنسبة لي انها جزء جوهري من معركة اعداد الدستور المصري الجديد, و التي اعتبرها معركة و تحديا وطنيا اهم واكبر من كل المعارك التي شهدناها منذ انتهاء الثورة, فالدستور هو الذي سيبلور ويشكل صورة مصر المستقبل و توجهاتها.
و اذا فازت مصر التحضر الديمقراطية في هذه المعركة, يمكن الاطمئنان الي فرص نجاح الثورة في بناء مصر افضل و اقوي, اما اذا عدنا الي الرجعي المركزي السلطوي فسيحكم علينا التاريخ بقسوة, و يكون قد اهدرنا دم شهداء مصر الثورة.
و لقد اطلعنا خلال الاشهر الاخيرة علي مناقشات وتصريحات و اجتهادات عديدة تتعلق بقضايا ترتبط مباشرة بالمعركه الخاصة بالدستور و شكل الدولة المصرية الحديثة, منها ورقة الدكتور محمد البرادعي حول الحقوق الاساسية للانسان, ووثيقة الازهر, ووثيقة السلمي, و تصريحات مختلفه لللواء شاهين و اللواء مختار الملا للاعلام المصري و الاجنبي, و اخيرا تشكيل المجلس الاستشاري للمجلس العسكري, وانسحاب ممثلي الحرية والعدالة منه, بحجه عزمه التدخل في تشكيل اللجنة الدستورية, و هي مهمه يري الاخوان المسلمون انها مسئوليه مجلس الشعب و التي سيكون لهم اليد العليا فيه.
و طرحت قضايا مهمة و حساسة للنقاش, تردد البعض في مناقشتها في الماضي, ولايزال أخرون يفضلون تأجيلها, كأن وضع رؤوسنا في الرمال سيحل هذه القضايا او يلغيها. لا يوجد خلاف علي ان مصر دولة اسلامية و انما كيف لا نجري نقاشا حول طبيعة الدوله بعد ان اصبح التيار الديني السياسي شرعيا بعد الثورة, و سيحصل الان علي الاغلبية في مجلس الشعب.
كيف نؤجل النقاش بين خيار النظام الرئاسي و سلطات الرئيس فيه و النظام البرلماني, و يجمع الكل من مع الثورة و من ضدها, ان مصر لم تكن ديمقراطيه؟
كيف نؤجل النقاش حول حقوق المواطن المصري و حرياته الشخصية, وفي وقت يتحدث فيه البعض خاصة في التيار السياسي الديني عن فرض خياراته الشخصيه علي الغير ويسمع حديثا عن منع الشيعي من ممارسة شعائره, و هذه اختلافات بين الاغلبيه المسلمه في البلاد,فناهيكم عن قلق او اختلافات مع من له معتقدات أخري.
و كيف نحجب او نؤجل النقاش حول مكانة القوات المسلحة في نظام الدولة بما في ذلك ميزانياتها العسكرية, و كل الدول المتحضرة وحدت وسائل عديدة لضمان محاسبه الشعب او ممثليهم لمؤسسات الدولة المختلفة, بما فيها القوات المسلحة دون المساس باعتبارات الامن القومي للبلاد,بل ان معظم ميزانيات القوات المسلحة العالميه منشورة في اصدارات مراكز البحث الدولية و المواقع الالكترونية علي الانترنت. أليس من الافضل ايجاد صيغه توافقية توفر الممارسة الديمقراطية و تضمن عدم المساس بالامن القومي المصري بدلا من ترك المجال للشائعات و الحديث المرسل الذي يضر بهذه المؤسسة الوطنية العريقة.
يجب مناقشة كل هذه الامور و الكثير من القضايا الاخري كذلك, وسيتم ذلك اردنا ام ابينا, فالاوضاع العالمية اختلفت, و المناخ المصري المحلي لم يعد يحتمل حجب قضية او اخري عن النقاش, و اثق تماما انه يمكن الوصول الي حل مرض و معلن حولها.
من الصعب مناقشة كافة القضايا المهمة المتعلقة بالدستور او حتي التمعن في بعضها في سطور قليله, لذا سأكتفي بطرح عدد من المبادئ الرئيسية الواجب احترامها في وثيقة الدستور, و في تناولنا لاي موضوع سياسي عام, و هي مبادي اعتقد ان الالتزام بها بصدق و حسن نية يضمن لنا التواصل الي حلول مصرية توافقية, و دستور مصري يشرفنا جميعا, و تتلخص هذه المبادئ في الاتي:
اولا: الشمولية الجامعة و الحقوق المتساويةه, فيجب ان تضمن نصوص الدستور التفاف الغالبية العظمي من فئات الشعب المصري حوله, و ينعم افراد شعبها بحقوق متساويه وفقا للقانون,لا يفصل بيننا سوي الاجتهاد والكفاءة. فمصر الحبيبة لنا جميعا و في ظلها يجب ان نعيش دون تميز او تفرقة بين مواطن و أخر.
ثانيا: الشفافيه, يجب ان تضمن نصوص الدستور شفافيه المعلومات و اجراءات اتخاذ القرار الي اقصي درجة, مع احترام المعلومات السرية.حتي نؤمن السلطات من الاتهامات الباطلة و المرسلة التي تجعل الكثير من الخبرات القيمه ترفض الاشتراك في العمل العام,و لنؤمن المواطن و التيارات السياسية ايضا من اتهامات غير صحيحة, وتطرح فقط لردعهم عن القيام بدورهم المشروع في محاسبه السلطة علي ادائها.
ثالثا: المحاسبه, من خلال تحديد قوانين وآليات واضحة محاسبة كافة المسئولين عن تجاوزاتهم دون استثناء. علي الحاكم او المحكوم الشعور بان الدستور يضمن محاسبه المسئولين, وهو اكبر ضمان لعدم التجاوز و اللجوء الي اجراءات ديكتاتورية,كما يضمن ذلك عدم تخاذل او تكاسل المواطنين عن متابعة القضايا العامة من خلال المشاركة في العمل العام و محاسبه المسئولين بالتصويت في الانتخابات, فحكم الشعب بالشعب يعني احترام الحاكم للرأي العام و مشاركة الرأي العام في العمل السياسي. كيف نحترم انفسنا و الغالبيه العظمي ممن شاركوا بالتصويت لم يكن قد شاركوا قبل ذلك لعدم قناعتهم في الماضي بجدوي ابداء رأيهم.
رابعا: التنافسية, بعد سنوات طويلة من حكم او سطوة الحزب الواحد بعد ثورة 1952, بدءا بالاتحاد الاشتراكي, ثم حزب مصر, ثم الحزب الوطني اخيرا, علينا ضمان التنافسية السياسية بما يحقق لنا فرصا حقيقية لتداول السلطة, و علي المساهمين في صياغة الدستور و القوانين الانتخابية ما بعد ذلك مراعاة هذا و بعنايه شديدة, فلا توجد ديمقراطية حقيقية مع استمرار الحاكم او الحزب الواحد علي رأس التقاليد السياسية, والتنافسية هي الضمانه الوحيده لتحقيق تداول سلطه حقيقي وسلمي.
الشمولية والمساواة, الشفافية, المحاسبة, والتنافسية هي المبادئ الحاكمة التي يجب الالتزام بها و احترامها في صياغتنا لنصوص الدستور المصري الجديد, فتلك المبادئ هي التي ترد علي العديد من الملاحظات وتستجيب لاغلب المواقف الذي استمعنا اليها في الحوار الدستوري الساخن حتي الان.وهي المبادئ التي تضمن لنا عدم اعطاء سلطات مبالغ فيها للرئيس الجديد, وهي التي توفر لنا الامان في اطار نظام رئاسي او برلماني, او تضع علاقة ديمقراطية وعملية بين المؤسسة المدنية و العسكرية, وتحمينا من انتشار الفساد الفردي او المؤسسي, او مخالفة حقوق الانسان او اهدار حقوق المجتمع, و التي تضمن التوازن الصحي بين تقاليدوهوية المجتمع وافراده والنظام السياسي للدولة.
المزيد من مقالات نبيل اسماعيل فهمى