حمزاوي : إذا استمر الانفلات الأمني قد تكون الانتخابات البرلمانية القادمة الأسوأ في مصر الإنتخابات غير المتوازنة تفرز برلماناً غير متوازنا يفرز دستوراً غير متوازن غير توافقي لكل المواطنين مسئولية الأحزاب ليست توزيع شيكارة أرز و زجاجة زيت لابد من إجراءات فعالة ● قطب : أفصل كاملاً بين من يتكلم باسم الدعوة والدين وبين من يتكلم بإسم كتلة سياسية ● غنيم : الوقفات الفئوية مشروعة لأنها تمثل حاجات لكثير من الأفراد والفئات : سنظل نقول الدستور أولاً أو يحال الأمر للمحكمة الدستورية : الالتفاف هو ما حدث والسؤال من يلتف على من ؟؟ أكد الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية أنه قبل التصويت علي التعديلات الدستورية كان ضد التصويت بنعم للتعديلات الدستورية وبالرغم من حدوث بعض التجاوزات مثل خلط الدين بالسياسة إلا أنه بشكل عام كان الاستفتاء نزيهاً .. قبل الثورة كانت الانتخابات نسبة التصويت فيها لا تتعدى 20 % من الناس والنسبة التي ظهرت في التصويت بعد الثورة لاشك أنها تطور إيجابي . جاء ذلك في المؤتمر الحاشد الذي ضم أكثر من ألف شخص بقصر الثقافة بالمنصورة تحت عنوان المؤتمر الثاني للائتلاف الوطني من أجل الديمقراطية ؛ انعقد بحضور جورج إسحاق منسق حركة كفاية , والدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية والدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى بمصر . ويقول حمزاوي متوجها ًإلى الذين ينادون بالدستورأولاً : " رغم تحفظاتي , لكن بأي منطق أقول إن صوتك مالوش قيمة .. إزاي أنقلب على أول تجربه ديمقراطية بعد الثورة " . على إثر كلماته إحتد أحد الحضور الذين يرفعون شعار " الدستورأولاً " معترضاً على كلامه بشده , فأعلن جورج إسحاق أنه منسحب من المؤتمر إذا استمر الحوار بهذا الأسلوب . فرد حمزاوي : " من حقي أن أعبر عن رأيي ولدي مبرراتي ومنها احترام الشرعية الديمقراطية , ويجب أن نتعلم فن احترام الآخرين و فن الاستماع و الحوار " ؛ أما عن قضية ميعاد الانتخابات أنا لا أنظر إلى أحزاب كبيرة أو صغيرة فهناك أحزاب ضعيفة وليس لها وجود , لا بد أن تكون كل الأحزاب على نفس القوة , وهناك أمران يدعوان للقلق ؛ الأول الانفلات الأمني وهذا يجعل الانتخاب في سبتمبر القادم أمر صعب لأن هذا سيؤدي إلى عنف ودم قد يجعلها الانتخابات البرلمانية الأسوأ في مصر . الأمر الثاني أنني لا اعرف شكل قانون الانتخابات كيف سيكون ؟؟ ما هي نسبة الفردي و ما هي نسبة القائمة , في السابق كانت النسبة الثلثين للفردي والثلث للقوائم الحزبية و الشعب يطالب بعكس ذلك الآن . وأعرب عن مخاوفه إزاء حدوث انتخابات غير متوازنة تفرز برلمان غير متوازن يفرز دستور غير متوازن وغير توافقي مع كل المواطنين . لذلك يجب على المواطنين أن يحموا المرتكزات السياسية وهي تداول السلطة والعدالة الإجتماعية والديمقراطية والمواطنة . وأكد على وجوب اجتهاد المواطنين في إقرار هذه المرتكزات السياسية قبل بدأ الانتخابات عن طريق وثيقة مقترحة من شخصيات عامة لنصل إلى توافق حقيقي حتى لا تخرج لجنة وضع الدستور عن هذه المبادئ , ولابد من وجود ضمانة لذلك هذه الضمانة هى السلطة المصرية والقضائية . وأضاف أنه لابد أن نجتهد في وضع معايير إختيار رشيدة لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور , لابد أن نضمن تمثيل كل القطاعات ( المرأه – المسلمين – المسيحين – النقابات ... الخ ) لابد أن نوجد حلول لمخاوفنا وهواجسنا . وعقب أن صورة الإختلاف بالصوت العالي التي حدثت معه في المؤتمر هي صورة متكررة في معظم ساحات النقاش في مصر وهذه الصورة لن تؤدي ابداً إلى التطور . وأشار إلى أنه يجب ألا نتوقع في الإنتخابات البرلمانية القادمة أن نتخلص من كل سلبياتها مرة واحدة فلدينا مشاكل إستخدام المال وفائض القوة والخلط بين الدين والسياسة والتخويف من بعض التيارات بعينها . نحن في مرحلة إنتقال وسنظل في مساحات رمادية فترة طويلة لذلك لابد من التركيز على الخيط المنظم للعلاقة بين الشعب والسلطة وهي الدستور لابد أن يأخذ كل منا حقه . ونحن كنخب سياسية يجب أن نعبر عن أرض الشارع كل مواطن لديه مشاكل إجتماعية وإقتصادية ولابد من الإهتمام بالأمور المعيشية وهذه هي مسئولية الأحزاب ليس بتوزيع شكائر الأرز وزجاجة زيت وإنما بإتخاذ إجراءات فعالة فلا زال لدينا نسبة صغيرة تحتكر ثلثي إنتاج البلد وقال " مينفعش نستنى الحكومة لأننا هنستنى كتير أوي " . بدأ جورج إسحاق منسق حركة كفاية بهتافه " تحيا مصر , تحيا مصر , تحيا مصر , تحية لشهداء الثورة في اليمن وليبيا وسوريا , وتحية لشهداء العروبة في كل مكان " وقال إسحاق بعد الثورة قام الشباب بعمل إئتلافات تصل إلى 150 إئتلافاً لماذا لايجتمع ويتحد هؤلاء الشباب في إئتلاف واحد بدلاً من إهتمامهم بالظهورالإعلامي وينظروا للواقع ويهتموا بخدمة القرى والنجوع ويخدموا بلدهم ؛ ففي خطوة إيجابية قام حوالي 300 شاب بالنزول إلى إحدى القرى ونظفوها وأناروها ورفعوا القمامة منها وجعلوا منها قرية جميلة جداً وهذا ثمرة ممتازة من ثمار الثورة , مصر شبابها قادر على أن يعبر هذه المرحلة فى حالة وجود توافق حزبي . وأكد الشيخ جمال قطب أن الواجب يفرض على كل من له رأي قد ينفع لابد وأن يعلنه وعلى الكل أن يسمع للكل فنحن لسنا في محكمة نحن في قاعة نتبادل فيها الآراء ؛ جاء ذلك تعليقاً على ما حدث مع الدكتور حمزاوي اثناء المؤتمر . وقال قبل الثورة إذا تطرق الحديث إلى الجيش كنت أقول هو المؤسسة الوحيدة في مصر التي يذهب أفرادها كل صباح وهم يعلمون ماذا سيعملون كل ذلك قبل أن يؤدي الجيش واجبه ويحمي الثورة وهذه قيمة قمت بتسجيلها على الفيس بوك منذ 7 فبراير . وأصر على ضرورة الفصل الكامل بين من يتكلم بإسم الدعوة والدين وبين من يتكلم بإسم كتلة سياسية وأعلنت ذلك لأبنائي وتلاميذي " لا يصلح لإمام المسجد أن يوجه لإختيار كتلة أو فرد أو برنامج فالبرنامج يعرض على الكل ويختار كل فرد ما يقتنع به ". أنا كمواطن مصري خرجت من بيتي يوم الإستفتاء للتصويت على مواد غير مسلسلة وأول خطيئة حدثت في الإستفتاء أن تذكر هذه المواد بأرقامها القديمة وهذا يعطي إيحاء بأن الدستور سيعود كما كان . وعقب بقوله : " ما نبأش نستهال نعمة ربنا علينا لو ما تحركناش نحمي الثور ة التي تحرك فيها الناس بدون سلاح وأسقطوا الفرعونية ولابد لنا أن نبني السلم من أسفل وليس من أعلي " . مشيراً إلى أن الفساد يبدأ من المحليات فلما بقيت حتى الآن ؟؟!! عضو مجلس الشعب هو أبرز عناصر المحليات والخط بينهم متصل كيف يتم الإنتخاب في هذا المناخ " هيجبولنا مين " وكل من يتقدم بورقة مرحباً به ولكن أشهده على نفسه هل يوجد قوة سياسية في مصر أو حتى بإتلافها مع قوتين أو ثلاثة تستطيع أن تخلص مصر من البلطجة الموجودة ؟؟ الجيش وحده هو من يستطيع وذلك يجب أن يكون قبل فتح الباب السياسي . الإستفتاءات عبرت عن أن الناس بدأت تتنفس ولكن لايجوز أن أستفتي على 6 مواد ثم أعلن بعد ذلك عن ستين , " الشعب عايز ياكل ويلبس عايز البلد تنظف " وإذا قمنا بعمل إنتخابات أولاً لمجلسي الشعب والشورى وسلمناهم الأمر نحن بذلك نكون كمن فوض الأمر لمن يقود السيارة وليس لمن يصنع السيارة لأنهم سيعملون في إطار الدستور الموجود . وأضاف أن السيناريو الأصلح أن تحل المحليات ثم تنتخب إنتخاباً نزيها , ثم تحل النقابات وتنتخب أيضاً إنتخاباً نزيهاً ؛ في هذه الحالة أصبح عندي كتل متخصصة يمكن بعدها إجراء إنتخاب شعبي لأعضاء لجنة الدستور ؛ وعندما نصل إلى دستور يتمتع بتوافق شعبي سيظهر المفكرين وأعضاء النقابات ... الخ الممكن ترشحهم للإنتخابات . وأكد على أن تخليص المجتمع من البلطجية ومعركة الأمن في إنتخابات المحليات والنقابات ووضع الدستور وإنتخاب البرلمان ثم إنتخاب الرئيس في نهاية القائمة هي مسئولية الجيش . ونحن حينما نقول الدستور أولاً لانريد بذلك الإلتفاف على إرادة الشعب ولكن التضليل الذي حدث في الإستفتاء يجعلنا بذلك ننتخب برلمان لوضع الدستور أولاً وإذا حدث ذلك سيفقد البرلمان شرعيته في ظل الدستور الجديد وسنضر لإنتخاب برلمان جديد وهذا مضيعة للوقت لا داعي لها . وأعلن قطب عن ضرورة الغاء وزارة الأوقاف وإحالتها للأزهر وتصبح مؤسسة بعيدة عن لعبة التنافس الحزبي وكذلك الكنيسة يجب أن تكون مستقلة تحاسب أمام شعبها فقط ولدينا مثل تاريخي معروف في ذلك حينما إفتتح عمرو بن العاص الكنيسة وتركها لنفسها . وأشار إلى أن الصورة السيئة التي يقدمها بعض الشيوخ على المنبر تخلق مواطن خطر على الدولة وليس على الدين . وفجر قطب تصريحاً فيما يخص المسيحيين بأن الجدل الذي إحتدم حول المادة الثانية هو جدل على حق لماذا لانضع المسيحيين في باب الدولة بدلاًمن باب الحريات طالما أنهم جزء من نسيج الشعب المصري ؛ " فالمادة الثانية بحاجة إلى إضافة خاصة بالمسيحيين وهي أن يحمي الدستور حق الشرائع السماوية الأخري في ممارسة أديانها " . وأكد الدكتور غنيم أن الثورة لم تبدأيوم 25 يناير ولم تنتهي يوم 2 فبراير سبقها ( كلنا خالد سعيد , و مهندسون بلا نقابة , و أطباء بلا حقوق , و حركة كفاية , وحركة 6 أبريل ) وأضاف أن من يسقط النظام هو الذي يجب أن يبني النظام الجديد ونحن لدينا الآن مشكلة تشريعية وهي أن سقوط النظام معناه سقوط الدستور وهذا لم يحدث الذي حدث هو تجميد الدستور وأجري الإستفتاء على مواد معينه بأرقامها .. والصحيح هو سقوط الدستور بمواده المعدلة ووجه سؤاله لحمزاوي قائلاً " السؤال الآن يا عمرو بيه من يلتف على من ؟؟ " وقال في إحدى المواد التي تم التصويت عليها تم إضافة فقرتين ليتبين لنا مدى الإختلال في السياق وهذا هو بداية الإلتفاف ؛ مضيفاً أنهم لا يلتفون على إرادة الشعب حينما نقول الدستور أولاً بل إن الإلتفاف هو ما حدث والسؤال هنا هو من يلتف على من ؟؟!! وأكد على أن الدستور هو النشأ لكل الأجهزة التنفيذية بعد ذلك لذلك يجب أن نحشد القوى للمطالبة بالدستور أولاً ؛ ولابد أن يعاد صياغة المادة 60 وذلك أو بإحالته للمحكمة الدستورية أو بإجتماع القوى لصياغة الدستور ولابد أن يتم ذلك تحت وصاية القضاء مع التأكيد على حقوق المواطنة والعدالة الإجتماعية . وأكد على مدنية الدولة لأنها تعني أن الدين لله والوطن للجميع فالدين ثابت لكن السياسة متغيرة ولا يمكن الخلط بينهما . وأشار غنيم إلى وجود مشاكل أمنية , وإقتصادية , وتشريعية ودستورية ؛ لدينا المشكلة الأمنية وتداعي الأمن المستمر وعدم السيطرة على الشارع وهي المسئولية السياسية للمجلس العسكري والحكومة التنفيذية لجهاز الأمن ؛ مضيفاً إلى أنه لايمكن التقدم في أي مجال قبل السيطرة الأمنية . وقال أن الوقفات الفئوية مشروعة لأنها تمثل حاجات لكثير من الأفراد والفئات وكان يجب التصدي لها من قبل رجل دولة يعلن عن وجود حد أدنى وحد أعلى للدخول . وأضاف أن بطرس غالي ترك لنا فجوة كبيرة هي شركات القطاع العام التي تم بيعها بأسعار زهيدة للقطاع الخاص الذي قام بدوره ببيعها لشركات أجنبية بأسعار كبيرة وخلف لنا غالي مشكلة الغاز . وإختتم غنيم المؤتمر بقوله " سنظل نقول الدستور أولاً أو يحال الأمر للمحكمة الدستورية للحكم فيها ولابد أن تكتب لنا القوى السياسية مبادئ الدستور التي تضمن لنا دولة مدنية حرة مستقلة " .
