عمرو حمزاوى: لا توجد ملكية خاصة للثورات

قال الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأحد مؤسسى حزب مصر الحرية، أن هناك عددا من الأختام المرعبة التى بدأت تنتشر فى الفترة المؤخرة، ومنها أنت مع الثورة أم ضدها، أنت مع الدين أم ضده، وهى الأختام التى يتم بها اتهام التيارات الليبرالية.
وتابع حمزاوى خلال الندوة التى أقامها المنتدى الثقافى للقرية الذكية، أن هناك قطاعا كبيرا من المصريين يرون أن البرلمان القادم لن يكون متوازنا، وسيتكون من فصيل سياسى واسع، بأغلبية كبيرة، تتكون من التيارات الدينية التى عملت كثيرا على الأرض، مضيفا: التيارات الدينية لا يمكن أن نعاقبها على دورها، وعلى عملها على الأرض، لكن إذا جاءت فى البرلمان فقط، بدون فصائل سياسية أخرى، سيجعل هذا البرلمان غير متوازن، ويكون جمعية تأسيسية غير متوازنة، يكتب دستورا لا يعبر عن أطراف سياسية متعددة، مؤكدا أن الدستور لا يجب كتابته بواسطة أغلبية فقط، بل يجب أن يعبر أيضا عن الأقلية. وقال حمزاوى: أى مجتمع يمر بلحظة تغيير كبيرة يواجه عددا من الأعداء، الذين لديهم مصالح ارتبطت بصورة عضوية بنظام مبارك واستفادوا منه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وتابع: هناك خطر فى ترجمة مطالب الثورة إلى بناء ديموقراطى حقيقى، وليس كل الدول التى مرت بلحظات تغيير مشابهة، نجحت فى عمل التغيير الديموقراطى الحقيقى والعدالة الاجتماعية وبعضها مثل روسيا مثلا، تدار إلى الآن بنظم بوليسية حقيقية، وهناك دول أخرى مثل المجر نجحت، واجتازت هذه الصعوبة.
وقال حمزاوى: لا توجد ملكية خاصة للثورات، فثورة 25 يناير ملك لكل المصريين، ولا يملك أحد حق الحديث باسم الثورة، ومنذ يوم 28 يناير، تحولت الثورة إلى ثورة المواطنين الذين أنجزوها وشاركوا فيها.
وحذر حمزاوى من صعوبات إجراء الانتخابات فى ظل الأوضاع الأمنية التى تعمل خلالها الشرطة ب30% من طاقاتها، حسبما قال اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، مضيفا: ومع ما يصحب هذه الانتخابات من عنف معهود، هل سنحمى الانتخابات بواسطة القوات المسلحة، مع ما يتسبب ذلك فى توريط القوات المسلحة فى صدامات. وأكد حمزاوى على أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تضغط جدا على المصريين فى مصر، وهو ما سيجعلهم بالتأكيد يمنحون أصواتهم للبرامج التى تروج لأوهام الثأر وأستعادة الأموال، ولمن يتحدث عن الدين بشكل إيجابى.
وأضاف حمزاوى: هناك مشكلة فى الجدول الزمنى المقترح علينا من جانب المجلس العسكرى والذى تم الاستفتاء عليه فى التعديلات الدستورية الأخيرة، والقوى والمجموعات التى تساند إجراء الانتخابات البرلمانية فى سيبتمبر، لها أسباب، منها عدم تأخير الاختبارات الديموقراطية، منها عدم تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة، التى حتى لو تم تأجيلها لمدة عامين، فالتأجيل لن يأتى بنتيجة إيجابية، ولو حد منا قبل أن يتم توظيف صوته بطريقة معينة، سوف يعيد النظر فى ذلك بعد ذلك.
وقال حمزاوى: هناك إساءة للدين عندما يتم الحديث باسمه فى السياسة، ومن ذلك عندما يقول البعض أن نصوت بنعم لأن ذلك يتفق مع الدين، فإذا كانت نتيجة التصويت بنعم خاطئة، هل معنى ذلك أن الدين أخطأ؟.
وتابع: غير مقبول محاولة إحتكار الحديث باسم الدين فى السياسة، ووضعه فى مساحة خطيرة جدا، تسئ للدين، قبل أن تسئ للسياسة، مؤكدا على أن المجتمعات الليبرالية لا تعزل الدين عن السياسة، وهو ما يعنى أن الليبرالية السياسية لا تتعارض مع الدين، وهذه النقاشات والاتهامات التى يتم توزيعها على التيارات الليبرالية، تهدف لتضييع الوقت، والانشغال بمسائل بعيدة عن البناء الديموقراطى.
وقال حمزاوى: فى مسألة الدستور، بصورة صريحة تماما أرى أن الدعوة الآن لكتابة الدستور أولا هى دعوة غير ديموقراطية، ولا تحمل أى شرعية، لأن هناك استفتاء تم، وبه جدول زمنى، هو اجتهاد سياسى، تم تحديده وفق الظروف المحيطة، مشيرا إلى أنه رفض التعديلات الدستورية قبل الاستفتاء، لكن أغلبية المواطنين صوتت بنعم، لذلك ينبغى أحترام الديموقراطية، أو الانقلاب على أى قرار ديموقراطى، مضيفا: الحديث عن المجلس الرئاسى هو مضيعة لوقت المصريين، ويجب أن نفكر فى شيئين، أولا فى الموعد الزمنى المحدد فى الانتخابات، وربنا يتحسن الوضع الاقتصادى للمصريين بعد ذلك، وليس من مصلحة القوات المسلحة أن تتورط فى إدارة اليوم الانتخابى، لأن ذلك أمر خطير جدا، وهناك شئ آخر يجب أن نجتهد فيه، وهو المبادئ فوق الدستورية، التى يجب أن تقوم القوى السياسية بالحوار حولها. وأضاف حمزاوى: فى نهاية الأمر، لو تم وضع دستور غير متوازن، سيكون حوله استفتاء، ومن الأفضل لمصر أن نتوافق حول المبادئ فوق الدستورية.
وتحدث حمزاوى عن المرجعيات الدينية، مشيرا إلى أن الإغلبية الساحقة من المصريين تتفق على استلهام المرجعية الدينية فى التشريعات، مضيفا إلى وجود قوانين وضعية مصرية مهمة، لا تتعارض مع الشريعة الأسلامية، ويجب وضعها فى الاعتبار عند وضع التشريعات، ولا يجب اختزالها فقط فى المرجعية الدينية.
ورفض حمزاوى استخدام لفظة أهل الذمة، مشيرا إلى تفضيله لفظ " المواطنين" مضيفا: أنا أرى أن المسيحيين أو اليهود مواطنين، وهناك قوى تتدعى حديثها باسم الدين، وترفض تولى المسيحى رئاسة الجمهورية، لكن حق المواطنة الذى اتفق عليه، هو أن هؤلاء لهم حقوق متساوية، لكل المصريين والمصريات، وهناك اجتهادات من داخل المرجعية الدينية تؤيد هذا الطرح، وهناك اجتهادات أخرى تعارضه.
وأكد حمزاوى على أن المؤسسة العسكرية هى الضامن الحقيقى للوطن، وأنها خط أحمر فعلا، مشيرا إلى رفضه للتقاضى أمام النيابة العسكرية، لأن المدنيين يجب محاسبتهم أمام القاضى الطبيعى والنيابة المدنية